قراءة “غير تقليدية” في مجريات الربيع العربي واستشراف لتداعياته

ميدان التحرير في وسط القاهرة.. رمز حيّ لانتفاضات الشعوب العربية التي غيرت العديد من المعادلات السابقة في المنطقة في الأمد المنظور Keystone

حاول سياسيون ودبلوماسيون غربيون ومتوسطيون بارزون، فهْـم مُـجريات الربيع العربي واستتباعاته على الصعيدين، الإقليمي والدولي، في اجتماع عقده مؤخرا "نادي موناكو"، وهو نادي مُـغلق عِـبارة عن مركز تفكير وتخطيط "ثينك تانك" بالمفهوم الأمريكي.

وحظيت انعكاسات الثورات العربية على الصِّـراع العربي – الإسرائيلي، باهتمام كبير من المشاركين  في دورته السنوية الأخيرة التي التأمت في العاصمة القطرية، وكان بينهم مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إدوراد جيرجيان Eduard Djerjian والرئيس القُـبرصي السابق فاسيليو  Vassiliou  Georges وأندري أزولاي، مستشار الملك محمد السادس ورئيس الطائفة اليهودية في المغرب ومحمد شتية، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”.

البداية كانت طبعا من الوضع الساخن في سوريا، إذ شرح الإعلامي البريطاني البارز باتريك سيل Patrick Seal  المتخصِّص في الشأن السوري، أن خطأ النظام هو اعتماد الخيار الأمني، بينما خطأ المعارضة هو التسلّح، “لكن السلاح لن يحسم الصِّراع” برأيه.

ورأى أن النظام السوري لم يفهَـم الشعب. فهذا الأخير مَـنسي ومهمّـش وقد ضجر من قبضة النظام القوية، وهو يريد الخلاص. وأشار إلى أن الإخوان المسلمين يشعرون بالمرارة من أهل الحُـكم ويريدون الانتقام ممّا حصل لهم في حماة قبل عشرين عاما. لكنه أكّد أن هناك في المقابل فريقا أمريكيا – إسرائيليا، يسعى لتقويض المِحور الذي يضمّ سوريا وإيران وحزب الله، والذي تشكِّـل فيه سوريا الركيزة. ويدعم هذا الفريق تحالُف عربي يخشى من تنامي المِحور الشيعي الذي يهدِّد عددا من الدول، خصوصا دول الخليج. وأوْمَـأ إلى اجتياح لبنان في 1982 والحرب على لبنان في 2006 وعلى غزة في 2008، مؤكِّدا أن سوريا شعرت أنها هي التي كانت مستهدَفة من تلك الحروب. لذا، عندما اندلعت الثورات في شمال إفريقيا، لم تَـر فيها خطرا داخليا، بل ظاهرة خارجية.

واعتبر السفير التركي السابق أونر أويمن Onur Oymen أن محرّك الموقف التركي إزاء ما يجري في سوريا، هو الحذر من قيام نظام متطرّف على حدود تركيا الجنوبية، قد يُلحق أضرارا بدول الجوار. وعلى هذا الأساس، تسعى أنقرة بالتعاون مع موسكو، للقيام بخطوتيْـن متواضعتيْـن (تندرجان في خطة أشمل بالنسبة للأتراك)، هما وقف إطلاق النار وتقديم الإغاثات الإنسانية. وأكد أن هذا الموقف هو محلّ اتفاق بين أردوغان وبوتين.

ضمان التداول.. هو الأهم

أما جيرجيان، فحذّر من التعاطي مع الثورات العربية، بوصْـفها ظاهرة واحدة ومتجانسة، وقال “نحن نتكلّـم عن الديمقراطية، لكن هذه الزاوية هي أسوَأ مقاربة يُـمكن أن نفهَـم من خلالها الظواهر التي تهزّ العالم العربي، والتي هي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية”.

وتطرق للإسلام السياسي، ليؤكد أن “الأحزاب الإسلامية ستأخذ الحُـكم، لكن السؤال ليس هل ستصل إلى سدّة السلطة أم لا، بل كيف ستحكم هذه البلدان؟ هل سيكون القضاء مستقلا؟ ما مكانة الشريعة مستقبلا، هل ستكون مصدر القوانين؟”.

ومضى متسائلا: المهِـم أن التّـداول ينبغي أن يكون سِلميا وسلِـسا، لكن هل ستقبل الأحزاب الإسلامية الإنسحاب من إدارة دفّـة السلطة إذا خسرت الانتخابات؟ وعرّج على النموذج التركي، مُذكرا بأن أردوغان شدّد على ضرورة أن تحافظ الدولة على مسافة متساوية إزاء جميع الأحزاب، مُعتبرا أن “هذه خصوصية تركية”، لينتقل إلى نموذج آخر هو المغرب، الذي قال عن ملِـكِـه إنه تصرّف بعكس ما فعل بشار الأسد، عندما جنح إلى الإصلاح، على رغم أن العالم منح الأسد فُـرصة ليكون إصلاحيا هو الآخر.

واستخلص جيرجيان ممّا جرى في الربيع العربي، أن الرأي العام صار له دور حاسم “إذ لن يكون في وُسع الرئيس الأمريكي أو الفرنسي مهاتفة زعيم عربي للوصول إلى تفاهُـم Deal من وراء ظهر الشعب”.

وذهب السفير السابق جانكارلو أراغونا إلى أبعَـد من ذلك، فتوقع أن تكون لموجة الثورات العربية أصداء وتداعيات تصل إلى روسيا، فيما رجح السفير الفرنسي السابق جاك لانكساد قراءة ثُـلاثية لفهم ما جرى ويجري في العالم العربي.

وثلاثية الأميرال لانكساد، الذي كان رئيس أركان الجيش الفرنسي في فترة حرب الخليج الثانية (1991)، تستنِـد على ضلع أول يخصّ الجغرافيا، إذ أن التحولات الديمقراطية كانت سِـلمية في الحوض الغربي للمتوسط (تونس والمغرب)، التي باتت اليوم أكثر استقرارا، فيما كانت عنيفة بدرجات مُـتفاوتة في الحوض الشرقي (ليبيا ومصر). أما الضلع الثاني، فيتعلق بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت خلف الانتفاضات، وخاصة ظاهرة التهميش. والضلع الثالث، هو بروز التيارات الإسلامية، مُركِّـزا على الفرق بين السلفيين والإسلاميين المُـعتدلين، ومتسائلا إلى أي مدى سيوفق الأخيرون في ضبط الأوائل وكبح جماحهم.

وحضّ لانكساد، الذي كان سفيرا مُعجَـبا بالرئيس التونسي المخلوع بن علي، أوروبا على وضع سياستها المتوسطية على ركائز جديدة، خاصة أن سياسة الجِـوار كانت أصلا تعرج، ما يفرض إعادة النظر فيها، “إذ أننا كنا قليلي الاكتراث بحقوق الإنسان وانحرافات الأنظمة”، لكنه شدّد على أن المغرب الأوسط (تونس والجزائر والمغرب)، “يبدو الأكثر استقرارا، ما يفتح آفاقا حقيقية للتعاون مع أوروبا، مع ضرورة إقناع شركائنا الآخرين من المُـموّلين ببذل جُـهد أكبر من الذي بُذِل في الماضي”.

الكاتب والباحث جاك أندرياني نقل المناقشات إلى عوالم الفِـكر والنظريات السياسية، مؤكدا اعتراضه على القراءات التي تعتبر أن الديمقراطية كنظام سياسي يمكن أن تُطبّق في بلدان ولا تنبت في أخرى. وقال “لا أقصد فرض أنموذج ديمقراطي على جميع الشعوب، لكن ليس جائزا أن نقبل بنسبية القِـيم. والقول بأن الديمقراطية هي نظام خاص بنا ولا يمكن تطبيقه في البلدان الأخرى، أمر خطر جدا”.

وقال إن وتيرة التغيير سريعة، “لأن الجمهور هو الذي بات يصنع الأحداث، لكن التصنيف التقليدي بين يمين ويسار، وهو ما غدا متعارفا لدينا منذ الثورتين الأمريكية والفرنسية، ليس واضحا في بلدان الربيع، لأنه لا توجد فيها مؤسسات”.

إلا أن السفير السابق سالفينو بوسوتيل Salvino Busuttil عارضه بشدّة، ضاربا مثلا بالليبيين “الذين قد لا يميلون إلى الأنموذج الديمقراطي الغربي، وهُـم أحرار في ذلك، إذ لا ينبغي أن نفرض عليهم أي نمط”. ورأى أن “بلدان إفريقيا الشمالية تبدو عموما متحفِّـظة على نقل تجارب أخرى. فقد كنت في ليبيا، حيث سبق أن استثمرت أربعة ملايين دولار في مشاريع سياحية مع مجموعة أنتمي إليها، واليوم (بعد الثورة)، يتعين علينا أن ننفق عشرة ملايين إضافية. لكن لا ينبغي النظر إلى العلاقة مع بلدان جنوب المتوسط من زاوية مالية فقط. فمشروع البنك المتوسطي لم يفشل فقط بسبب مشاكل تمويل، وإنما لغياب الإرادة. ففي الخليج مثلا، المال وفير، لكن ليس هناك مشروع ولا إرادة تدفعه. لقد حان وقت الالتزام بمشاريع محدّدة. أطلقنا كلاما جميلا في الماضي، وجاء اليوم وقت العمل، ليس في إطار بلدان الربيع فحسب، وإنما على امتداد المنطقة المتوسطية”.

أما السفيرة اليونانية السابقة رودي كراتسا Rodi Kratsa فرفضت المنهج الرّامي إلى فرض نماذج معيّـنة على الشعوب الأخرى، وحضت في المقابل، على وضْـع ميثاق مع كل شريك من الشركاء، مُشكِّـكة في الوقت نفسه في فُـرص إنشاء بنك  أورو- متوسطي، بسبب الصعوبات المتعلقة بتأمين رأس المال اللازم لإقامته.

مَـن يكسَـب ومَـن يكسب أقل؟

في مقابل هذه الإجتهادات التي عكست حيرة في البحث عن التعاطي المناسب مع تداعيات الربيع العربي، قدّم مستشار الملك محمد السادس أندري أزولاي قراءة بدت عقلانية، إلا أنها أخذت منحى دِفاعيا وتبريريا، إذ أبرز دور المؤسسة الملَـكية في إقرار الإصلاحات السياسية في المغرب، مستدلا بتحريم نظام الحزب الواحد في دستور 1962 وتنصيص ديباجة الدستور المعدّل أخيرا على تعدّد الأصول الثقافية للمغرب الأقصى “وهو أمر غير مألوف في دساتير العالم”، على ما قال.

وانتقل إلى العلاقات العربية – الأوروبية، ليؤكد أن الشراكة الأورو – متوسطية تحتاج إلى إعادة تأسيس، “إذ لا يمكن اليوم أن نعود إلى المجتمعات المدنية (العربية) بنفس خارطة الطريق التي سبق أن اقترحناها عليها في الماضي، ولا أن نخاطبها في شأن القضية الفلسطينية بناءً على مسار سلام، اتّضح أنه افتراضي. وإذا كان مسار برشلونة أعطى ثمارا، فإننا مطالبون اليوم بأن نبني شراكة جديدة، أساسها أن يعرف كل طرف في نهاية اليوم مَـن الذي سيكسب ومَـن الذي سيكسب أقلّ من الأول. لقد قبلنا بالشروط السابقة، لأنه من دون تلك الشراكة، لم يكن بِـوُسعنا أن نكسب حتى عشرة في المائة ممّا كسَـبناه، أما في المستقبل، فلا يمكن تصور شراكة لا تُبْـنى على التكافُـؤ. والرِّهان اليوم هو، في إطار أية معادلة إقليمية سنُـقيم شراكتنا، عِـلما أن الوضع بات أصعب الآن؟”.

وحض أزولاي أوروبا على أن لا تنتظر حتى تجِـد نفسها تواجه صعوبات وصراعات في المستقبل، وإنما أن تستشرف وتخطط، مع منح الأولوية للضفة الجنوبية للمتوسط، التي لا تحصد حاليا سوى 1.5% من الاستثمارات الأوروبية، أي أقل مما يُخصص لأمريكا الجنوبية بـ 13 مرة، بينما مستقبل الاستقرار والنمو سيتركِّـز حول الحوض المتوسطي.

واعتبر أن أوروبا “تبعث برسائل سلبية، مثل الانطِـوائية ومعاداة الإسلام والعنصرية، مما سيشكل، بالتراكم، موقِـفا سلبيا لدى الرأي العام في بلداننا (العربية)، ويجعلها تميل إلى بدائل وخيارات ليست متَّـسقة مع خِـياراتنا، وهذا ما يُحتم علينا وعلى الأوروبيين أيضا معاودة النظر في الشراكة الأورو – متوسطية من دون حساسيات”.

وقلل الكاتب المعروف تياري دي مونبريان Thierry De Monbriand من حماسة زميله، مُعيدا الحضور إلى مرارة الواقع ولافتا الأنظار إلى أن “الحديث عن رؤية أوروبية، هو من باب الوهم، إذ هناك سياسة إيطالية وأخرى فرنسية وإسبانية وألمانية…”، مشيرا إلى أن بلدان أوروبا الشمالية تفتقر إلى معرفة دقيقة بشؤون المنطقة، كما أن بولندا مثلا، لا تملك رؤية متناسقة عنها، مما يدفعه إلى الشك بأي مستقبل للإتحاد من أجل المتوسط.

واعتبر أن الأنظمة التي حكمت تلك البلدان (العربية) بعد الاستقلالات، أقامت أنظمتها على أفكار وافدة، مثل الماركسية والاشتراكية والليبرالية.  أما اليوم، فنراها بعد انهيار تلك النظم، تعتمد أيديولوجيات نابعة من داخلها، وذلك للمرة الأولى منذ اضمِـحْـلال الإمبراطورية العثمانية. وانتقد الضبابية التي تطغى على الرؤية الأوروبية، مستدلا بأن قرار تدخّل الحلف الأطلسي في ليبيا، لم يكن مسْـنودا بأية رؤية للمرحلة المقبلة في ذلك البلد ولا في المنطقة عموما.

“نصر من وراء القبر”

والتقط دي مونبريان فوارق بين الرؤيتين، الأمريكية والأوروبية، لما يجري في المنطقة من صعود للحركات الأصولية، والذي اعتبره “نصرا لحسن البنا (مؤسس حركة الإخوان المسلمين في مصر) بعد الممات”، مُذكِّـرا بأن الولايات المتحدة أيّـدت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر لدى فوزها بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 1991. واعتبر أن الأمريكيين يتحركون في المنطقة بأريَـحِـية وسلاسة، لا يملكهما الأوروبيون، لأنهم لا يجرّون خلفهم أوزار موروث استعماري.

وتساءل “إذا ما قلنا اليوم إننا مع القضاء على نظام بشار الأسد، فعلينا أن نحدد في إطار أي هدف سيتم ذلك؟”. غير أن السفير التركي السابق أونور أويمن Onur Oymen  تساءل في معرض التعليق على التأييد الذي منحته واشنطن للأحزاب الإسلامية الفائزة في الانتخابات في كل من مصر والمغرب وتونس، عن سبب رفضها الاعتراف بحركة “حماس” الفلسطينية، رغم فوزها في انتخابات حرة وشفافة، أو بالزعيم اليميني الراحل في النمسا هايدر، رغم أنه كان منتَـخَـبا ديمقراطيا؟

وشكل المحور الأخير من الاجتماع، والمتعلق بتداعيات الثورات العربية على الصراع العربي الإسرائيلي، مناسبة للتعمُّـق في تضاريس الموقف الأمريكي، إذ أشار مساعد وزير الخارجية الأسبق جيرجيان إلى لازمتين في السياسة الخارجية الأمريكية، هما نشر حقوق الإنسان وخدمة المصالح القومية، مؤكدا أن كل إدارة ركّـزت على أحد جانبي المعادلة، فيما حقّقت إدارة أوباما توازنا بينهما، حسب رأيه.

واعترف بأن الولايات المتحدة وقفت طويلا إلى جانب الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قبل أن تتخلى عنه في الأخير، أمام تدفق المظاهرات الشعبية. أما خلال انتفاضة البحرين، فتغلبت المصالح القومية على مُـثل الحرية في الموقف الأمريكي، وعزا ذلك إلى الاعتبارات الأمنية المتمثلة في وجود قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين منذ 1949، وهو الإعتبار الذي تغلب أيضا لدى تدخّل القوات السعودية في البحرين للقضاء على الحِـراك الشعبي، إذ “لم يكن ممكنا التصادُم مع أهم حليف للولايات المتحدة في منطقة الخليج”، حسب قوله.

وعلى حد رأي جيرجيان، اتسمت السياسة الأمريكية تجاه الثورة في سوريا، بنوع من التوازن بين المصالح ومبادئ العقيدة “الويلسونية” (نسبة إلى الرئيس وودرو ويلسون)، غير أن باتريك سيل رد عليه بأن العرب لم يعودوا قابلين بحكومات حليفة للغرب ولا صديقة لإسرائيل. وحذر من أن حصول إيران على السلاح النووي، سيجعل إسرائيل غير قادرة في المستقبل على شنّ حروب كالتي شنّتها، ولا حتى على الضرب، مثلما فعلت حتى اليوم.

نادي موناكو

هو عبارة عن منتدى فكري من المجتمع المدني، أسسه الدبلوماسي الفرنسي كلود دي كيمولاريا في مارس من عام 2002 بالتعاون مع رئيس المعهد الإيطالي للدراسات الدولية والسياسية (ISPI) ورئيس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI).

سرعان ما برز النادي كميدان مميز لتداول الأفكار والآراء وتقديم الحلول لمسائل تخصّ المنطقة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي الشرق الأوسط والعالم أجمع.

تُعقد اجتماعات النادي في جلسات مغلقة بحضور نخبة من المسؤولين الحاليين والسابقين وصنّاع القرار والدبلوماسيين، حيث تطرح فيها قضايا حساسة لنقاش مفتوح وعلمي بين الشمال والجنوب، بهدف التغلب على الخلافات الثقافية والتاريخية والدينية والسياسية، في إيمان راسخ بأن الحل الأنسب للخلافات والصراعات، يكمن في جلب جميع الأطراف إلى حوار متسامح وبناء.