لجنة فدرالية: “حظر الحجاب يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون”

أعلنت اللجنة الفدرالية لمناهضة العنصرية يوم الأربعاء 25 أغسطس 2010 معارضتها لحظر الحجاب الإسلامي في المدارس العمومية الذي يقترحه كانتون سانت- غالن، لأن مثل هذه الخطوة تمثل إجراء خاص يستهدف ديانة بعينها ، وينتهك مبدأ المساواة في المعاملة أمام القانون المتعلق بممارسة المعتقدات الدينية.

وتنظر هذه الهيئة المناهضة للعنصرية إلى المرسوم الذي يوزعه مجلس التعليم بكانتون سانت- غالن والهادف إلى تعميم حظر ارتداء الحجاب الإسلامي على الفتيات في المدارس بالكانتون على أنه إجراء موجه ضد الأقلية المسلمة، وتقف وراءه دوافع حزبية غير مقبولة.

ولتبرير رفضها لهذا الحظر، ترى اللجنة الفدرالية لمناهضة العنصرية ان الحجاب يمثل جزءً من حرية العقيدة التي يحميها الدستور السويسري ما لم تتعارض مع أحد القوانين الأساسية العليا.

وإذا كانت هذه الأخيرة تقبل بوضع ضوابط وحدود على حمل الرموز الدينية بالنسبة للمدرسات داخل فصول الدراسة، كما سبق وان قضت بذلك المحكمة الفدرالية سنة 1997، فإنها ترفض في المقابل تعميم ذلك على الطالبات وعلى العاملات في المؤسسات التربوية.

والمسيء في هذا الحظر بالنسبة لهذه الهيئة أنه يستهدف حظر ممارسة دينية أساسية بالنسبة للنساء المعنيات بالأمر، وينتهك مبدأ المساواة امام القانون، لانه لن يطبق إلا على النساء المسلمات.

أما تبرير هذا الحظر بالتشجيع على الإندماج، فهو من الخطا الواضح بالنسبة للرافضين لان مثل هذه الخطوة سوف تؤدي في النهاية إلى وضع عراقيل إضافية لتلك العملية، فضلا عن ان الإندماج الحقيقي بحسب هذه الهيئة لا يتطلب بالضرورة حظر كل المظاهر الخارجية التي تميّز الأفراد عن بعضهم البعض.

swissinfo.ch مع الوكالات