ليبيا تستعد لزيارة رايس بتنويع الشركاء الدوليين

AFP

"ستُبصِـر السنة الحالية انعطافا غير مسبوق في العلاقات الأمريكية – الليبية، يجعل منا شريكا كاملا للولايات المتحدة في إفريقيا". هكذا توقّـع مسؤول ليبي، رفض الكشف عن هويته، مستقبل العلاقات الثنائية في الأمد المتوسط.

واستدل المسؤول بمحطّـتين مهمّـتين، هما زيارة وزير الخارجية الليبي عبد الرحمان شلقم الأخيرة لواشنطن (وكان أول وزير خارجية عربي يدخل مكتب كوندوليزا رايس بعد حلول العام الجديد، وأول وزير خارجية ليبي تطَـأ أقدامه مبنى الخارجية الأمريكية منذ سنة 1972)، والزيارة المرتقبة التي ستؤديها رايس لطرابلس في غضون الأشهر المقبلة.

وكان العقيد القذافي جعل من عام 2007 سنة أوروبا، بجولته المثيرة للجدل، إلى كل من البرتغال وفرنسا وإسبانيا، وإلغائه زيارة كانت مُبَـرمجة لإيطاليا في سِـياق الجولة نفسها، وبدا أنه يُـراهن على دور أوروبي مُـتنامٍ في مواجهة سيطرة السياسة القطبية الأحادية على العالم، غير أن حواراته، وخاصة لقاءه مع سياسيين ومثقفين فرنسيين في باريس، أظهرت أنه يستهين بقوة أوروبا ويُدرك مكامِـن الضعف فيها.

وأكد المسؤول الليبي، الذي تحدث لسويس إنفو، أن القذافي يتطلّـع إلى “شراكة فاعلة” مع أمريكا في القارة الإفريقية، تستند على توزيع أدوار تُـقِـر بدور واشنطن التي تسعى لتطويق الانتشار الصيني في القارة، مقابل إقرار أمريكا بدور ليبيا الإقليمي.

وكان هذا التقاسم مِـحور المحادثات التي أجراها مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جون نيغروبونتي في ليبيا في الربيع الماضي، ورافقه خلالها وفد ضمّ غينادي فريزر، مساعدة الوزيرة للشؤون الإفريقية ونائب مساعد الوزيرة لشؤون الشرق الأدنى.

شراكة إستراتيجية كاملة

وكشفت آنذاك صحيفة «الشرق الأوسط»، استنادا إلى ما وصفته بـ “مصادر ليبية وعربية مسؤولة”، أن ليبيا تسعى إلى شراكة إستراتيجية كاملة مع إدارة الرئيس بوش، بما في ذلك توقيع عقود تسليح لتزويد الجيش الليبي بمعدّات وأجهزة عسكرية تقنية متطورة، مشيرة إلى أن ليبيا تريد الحصول على تعهد رسمي ضمن اتفاقية عسكرية مشتركة، تضمن فيها الولايات المتحدة أمن الأراضي الليبية وسلامتها في حال تعرّضها لأي هجوم خارجي.

غير أن مصدرا ليبيا أوضح أن العلاقات تجاوزت ذلك المستوى بعد موافقة الحكومة الليبية على إقامة “قاعدة لوجستية أمريكية في جنوب البلاد، في إطار الحملة المشتركة لمكافحة الإرهاب”.

وبرهنت الرسائل، التي وجهها بوش إلى القذافي في مناسبات عدّة خلال العام الماضي، رغبة واشنطن في إقامة هذا النوع من الشراكة، إذ عبّـر الرئيس الأمريكي في رسالته بمناسبة عيد الأضحى، على سبيل المثال، عن رغبته “في العمل معا لتحقيق الحرية والسلام في كافة أقطار العالم”.

وستشكل زيارة رايس لليبيا، التي تم الإعداد لها نقلة في العلاقات الثنائية بوصفها أرفع مسؤول أمريكي يزور البلد بعد التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية في سنة 2006 ورفع التمثيل الأمريكي في طرابلس إلى مستوى السفارة.

وكانت العلاقات الدبلوماسية، التي قُطعت بصورة كاملة عام 1981، استُؤنفت عام 2004، ولذلك، تذكِّـر واشنطن ليبيا باستمرار بوصفها مثالا يحتذى به على صعيد نزع السلاح، وفُـتح قسم للمصالح الأمريكية في طرابلس في الثامن من فبراير 2004، قبل أن يتحول إلى “مكتب اتصال” في 28 يونيو من السنة نفسها.

وفى سبتمبر 2004، رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على ليبيا، وسمى بوش في 11 مايو الماضي جين كريتز، (الذي كان يشغل منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في تل أبيب)، سفيرا في ليبيا للمرة الأولى منذ 35 عاما، على رغم الصعوبات التي واجهها للحصول على موافقة الكونغرس على هذا التعيين.

مكاسب اقتصادية

وحصدت الولايات المتحدة مكاسِـب اقتصادية هامة من فتح هذه الصفحة الجديدة، إذ وقعت عدّة شركات أمريكية عقودا للتنقيب عن النفط واستخراجه في ليبيا.

كما سمح رفع العقوبات الأمريكية بعودة المجموعات النفطية الأمريكية، وخاصة أوكسيدنتال وشيفرون وأميرادا هيس، بقوة إلى ليبيا. ويتهافت الأمريكيون على سوق النفط الليبية، محاولين التعويض عن الوقت الضائع الذي استثمرته الشركات الأوروبية والآسيوية المنافسة.

وتم طبخ هذا الانعطاف خلال زيارات موفدين أمريكيين كُثر إلى ليبيا، بمن فيهم السيناتور الجمهوري ريتشارد لوغر، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وكذلك لقاء شلقم – رايس على هامش مشاركتهما في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، والذي قيل أنهما ناقشا خلاله “تعزيز العلاقات الدبلوماسية”، واجتماعهما الأخير مطلع السنة الجارية.

هل يعني هذا الاندفاع للتطبيع مع ليبيا، تناسي أمريكا تعهداتها في شأن الدفاع عن حقوق الإنسان والتزام بوش الإبن في خطاب شهير بمكافحة الأنظمة المستبدّة في العالم الثالث، لأنها من أهم البواعث على انتشار التشدد والإرهاب؟

في رأي مصادر أمريكية، أن واشنطن “ثابتة على تعهّـداتها” فهي تدعم بقوة خطة الإصلاحات الاقتصادية، التي قالت السلطات الليبية، إنها باشرت تنفيذها لإخراج الاقتصاد من حالة الترهّـل، وهي تشجِّـع عَـلنا الإصلاحات السياسية، التي قال نجل الرئيس الليبي سيف الإسلام القذافي، إنه يسعى لإدخالها على نظام الحكم “الجماهيري”، الذي أرساه والده في سنة 1977 بموجب وثيقة “قيام سلطة الشعب”، وخاصة الدعوة إلى سَـن دستور والفصل بين السلطات وإقامة محكمة عليا مستقلة.

لكن أمريكا لا تعارض، مثلما هو واضح، مسار التوريث (الذي لا يمكن تصوّره في بلد مثل أمريكا نفسها أو أوروبا)، وهي لا تعترض على نظام الحزب الواحد الذي تُجسِّـده “اللجان الثورية” ولا تنتقد اضطهاد المعارضين السياسيين والنشطاء في الداخل، ومن ضمنهم الصحفي ضيف الغزال، الذي اغتالته الميليشيات بسبب جسارة المقالات التي كان يكتبها ويبثها على شبكة الإنترنت.

براغماتية

وتكشف عناوين المحادثات بين شلقم ورايس، أن المنطق البراغماتي هو الذي بات طاغيا على العلاقات الثنائية. فطرابلس تطلب من واشنطن مساعدتها في الحصول على التكنولوجيا النووية السِـلمية وعلى السلاح الحديث لجيشها، بالإضافة للقبول بدورها في إفريقيا، فيما يأمل الأمريكيون في الحصول على حصّـة هامة من العقود النفطية والصّـفقات التجارية الليبية.

وبدا إمساك واشنطن عن الاعتراض على تولي ليبيا رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، تجسيدا واضحا لهذا النمط الجديد من العلاقات.

أما الثمن الآخر الذي يسعى الجانب الليبي لتحصيله، فهو تبرئَـته الكاملة من دماء ضحايا “لوكربي”، بمناسبة معاودة محاكمة المتّـهم الليبي الرئيسي في القضية عبد الباسط المقرحي، الذي يقضي عقوبة المؤبد في أحد سجون غلاسكو الاسكتلندية.

وستنظر محكمة اسكوتلندية يوم 26 فبراير المقبل في الملف مجدّدا، ويُرجّـح بعدها تسليمه لسلطات بلده في ضوء اتفاقية قضائية تم توقيعها مؤخرا بين ليبيا وبريطانيا، تقضي بتبادل تسليم المحكومين كي يتمكّـنوا من تمضية باقي العقوبة في بلادهم.

والأرجُـح، أن معاودة المحاكمة هي ثمرة مقايضة ليبية – أمريكية – بريطانية لطي الملف، بالاعتماد على وثائق، قال المقرحي في تصريحات أدلى بها أخيرا إلى صحيفة “القدس العربي” (تصدر في لندن)، إن المحكمة لم تنظر فيها أبدا.

وقال المحامي الجزائري سعد جبار للصحيفة نفسها، إن “الحكومة الليبية مارست ضغوطا كبيرة على بريطانيا لإعادة محاكمته أو تسفيره إلى بلاده، بما في ذلك تجميد كثير من الاتفاقات التجارية (بين لندن وطرابلس)”.

أوراق أوروبية وروسية

لكن الثابت، أن القذافي لا يريد وضع كل بيضه في السلة الأمريكية، إذ أنه حريص على تطوير العلاقات مع أوروبا، على رغم انتقاداته لضعفها، وكذلك مع روسيا.

وأظهرت المحادثات الجارية مع الروس، بعيدا عن الأضواء، والقمة المتوقعة بين القذافي وبوتين، أن خط موسكو – طرابلس لم تنته صلاحيته، وكان لافتا أن وزير الخارجية الروسي سيرغاي لافروف زار طرابلس بعد أسبوع واحد من عودة القذافي من جولته الأوروبية وأجرى محادثات مع مسؤولين ليبيين، دارت حول ثلاثة محاور، هي الحصول على الطاقة النووية السِّـلمية وصفقات التسليح وشطب الديون الليبية لدى روسيا، إضافة لإشراك مجموعات روسية في صفقات مشاريع البنية الأساسية الليبية، ومعلوم أن مجموعة “غازبروم” الروسية، من أهم المتنافسين على مشاريع الطاقة في ليبيا.

وتوقَّـف مراقبون عند تصريحات الوزير شلقم في ختام زيارة القذافي لباريس، والتي قال فيها “تحملنا الانتقادات والحملات الفرنسية، لكن عليهم أن يفهموا أننا لسنا مُـضطرين لقبولها. ليبيا لا تحتاج إلى محطتهم النووية ولا لقاذفاتهم (من طراز رافال)، يمكننا الحصول على ما هو أفضل من مكان آخر”. ودلّ ذلك التصريح على أن ليبيا تُـلوح بورقة الصفقات في وجه كل من يفتح ملف الإصلاحات السياسية أو موضوع الحريات وحقوق الإنسان في الداخل، وهو التكتيك الذي أعطى أكله في مدريد، بعدما “اتعظ” الإسبان من الدرس الفرنسي.

بهذا المعنى، يسعى القذافي لتنويع الشركاء لتحسين قدرته على المناورة، خاصة أن ارتفاع مداخيل النفط، رفع الاحتياطي الليبي إلى 70 مليار دولار، فيما زادت إيرادات البلد من المحروقات في سنة 2007 إلى 45 مليار دولار، مما نشط شهية الدول الكبرى.

غير أن العقبة التي تعطل تسريع الشراكة الروسية – الليبية، هي استكمال تسوية ملف الديون السوفييتية المستحقّـة على ليبيا.

وفي هذا المضمار، جرت جولة محادثات مهمّـة بين الجانبين في ديسمبر الماضي، وتابع لافروف المباحثات في زيارته الأخيرة لطرابلس، لكن الطرفين لا زالا متكتّـمين على حجم الديون.

وكشفت الميزانية الفدرالية الروسية لسنة 2007، أن حجم ديون روسيا المستحقة على ليبيا يبلغ 5.3 مليار دولار.

والأرجح، أن تحديد موعد القمة الروسية – الليبية مرتبط بالوصول إلى تسوية لهذا الملف، ومن غير المستبعد أن تتم القمة في وقت متقارب مع زيارة رايس لليبيا، كي يؤكد القذافي لمحاوريه الأمريكيين أن الأوراق التي بين يديه كثيرة.

تونس – رشيد خشانة

محكمة أمريكية تأمر ليبيا بسداد ستة مليارات دولار لأسر ضحايا طائرة

واشنطن (رويترز) – قال محامون في بيان إن قاضيا اتحاديا في واشنطن أمر ليبيا وستة من مسؤوليها بسداد أكثر من ستة مليارات دولار تعويضات لاسر ضحايا سبعة امريكيين قتلوا في تفجير طائرة ركاب فرنسية في عام 1989 .

أقيمت هذه القضية فيما يتعلق بتفجير طائرة ركاب فرنسية فوق النيجر بغرب إفريقيا قتل فيها 170 شخصا اثناء رحلة من نجامينا الى باريس.

ونسبت المسؤولية في الهجوم على طائرة الركاب الفرنسية الى طرابلس وأدانت فرنسا ستة ليبيين غيابيا.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الامريكية هنري كنيدي في مذكرة توجز التعويض الممنوح لاسر الضحايا “ورثة مواطني الولايات المتحدة السبعة الذين لقوا حتفهم على متن طائرة الركاب الفرنسية في رحلتها رقم 772 يحق لهم استرداد القيمة الحالية للخسائر الاقتصادية الناجمة عن الوفاة الظالمة بما في ذلك الاجور والمزايا ومكافأة التقاعد التي كانوا سيحصلون عليها في نهاية حياتهم المتوقعة”.

وحكم كنيدي في ابريل نيسان عام 2007 بأن ليبيا تتحمل مسؤولية مباشرة عن تفجير طائرة الركاب الفرنسية في رحلتها (يو. تي.ايه. 772 ). وجرت محاكمة في اغسطس آب لتحديد قيمة التعويضات التي يتعين على ليبيا ومسؤوليها دفعها لاسر الضحايا والشركة المالكة للطائرة.

وقال ستيوارت نيوبيرجر وهو محام لاسر الضحايا “هذا الحكم يثبت ان سيادة القانون ستسود دائما على الارهاب الذي ترعاه أي دولة.”

واضاف نيوبيرجر “بسبب أحكام مماثلة لهذا الحكم رفضت ليبيا الارهاب وانضمت مجددا الى الدول المتحضرة في العالم”.

وقال البيان إن ليبيا لم تذكر ان كانت ستطعن في أمر المحكمة لكن امامها حتى 25 فبراير شباط لاتخاذ قرار.

وأنهت ليبيا عدة عقود من العزلة الدولية في عام 2003 عندما وافقت على وقف برنامج أسلحة حظرته الامم المتحدة ودفعت تعويضات مقابل تفجير طائرة ركاب امريكية فوق سكوتلندا في عام 1988 وهو الحادث الذي قتل فيه 270 شخصا.

وفي العام التالي وقعت اتفاقا مماثلا بشأن تفجير طائرة الركاب الفرنسية في سبتمبر ايلول عام 1989 ودفعت ملايين الدولارات تعويضات للضحايا الاوروبيين والافارقة للهجوم.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 16 يناير 2008)