مجلس الأديان السويسري يرفض المبادرة الداعية إلى حظر بناء المآذن

سيصوت الناخبون السويسريون على مبادرة حظر بناء المآذن في سويسرا يوم 29 نوفمبر 2009 Keystone

أعرب مجلس الأديان السويسري، المكون من ممثلين مسيحيين ويهود ومسلمين، يوم الأربعاء 2 سبتمبر في العاصمة برن، عن رفضه القاطع للمبادرة الشعبية الداعية إلى حظر بناء المآذن في الكنفدرالية، معربا عن اعتقاده بأن المبادرة "تستخدم الدين كأداة لبلوغ أهداف سياسية وتدفع نحو (أجواء) من انعدام الثقة في صفوف الشعب".

وفي إطار تعبيره عن موقفه من المبادرة التي أطلقها أعضاء من حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) ومن الاتحاد الديمقراطي الفدرالي (أقصى اليمين)، وجه مجلس الأديان السويسري نداءَ يدعو إلى التعايش بين الديانات في سلام وحرية.

ويعتقد المجلس أن المبادرة “ضد تشييد المآذن في سويسرا” تتعارض مع الحريات والحقوق التي يضمنها الدستور الفدرالي والتي تشكل، حسبه تعبيره، “أساسَ التعايش السلمي وبصمةَ الاحترام بين أتباع مختلف الديانات والثقافات في سويسرا”.

القس توماس ويبف، من رابطة الكنائس المسيحية في سويسرا ورئيس مجلس الأديان السويسري صرح في هذا السياق: “في هذه البلاد، يحق للجميع ممارسة الشعائر الدينية علنا في حدود النظام العام، ويشمل هذا الحق أيضا تشييد المباني الدينية الخاصة بكل ديانة”.

وشدد مجلس الأديان السويسري على أنه “يراهن على الإندماج بدلا من الإقصاء”، مضيفا أن “كل إنسان هو خليقة الإله”، سواء في المفاهيم اليهودية أو المسيحية أو المسلمة، وأن “هذا التصور هو أساس مشترك لجميع الديانات”.

كما أشار القس ويبف إلى أن نجاح أصحاب المبادرة الشعبية ضد بناء المآذن في تجميع التوقيعات اللازمة لطرحها على التصويت الشعبي (يوم 29 نوفمبر 2009) إنما هو تعبير عن “المخاوف والقلق التي يشعر بها الشعب والتي يجب طرحها على النقاش”.

من جهته، قال السيد فرهاد أفشار، رئيس تنسيق المنظمات الإسلامية في سويسرا: “إن اليهودية والمسيحية والإسلام (ديانات) تلتقي في أجواء من الثقة داخل مجلس (الأديان السويسري) بصفتها ديانات شقيقة وتعطي إشارة إلى (عالم) السياسة مفادها أن السلام ليس مجرد (مسعى) مرغوبا فيه بل هو أيضا أمر قابل للتطبيق”.

أما هيربرت فينتر، رئيس اتحاد الجاليات اليهودية في سويسرا، فشدد على أن التعايش السلمي بين الديانات أمر أساسي، بعض النظر محتواها في المساجد والكنائس والمعابد، وبالتالي فإنه يرى وجوب التحلي بالحذر عندما تُنقل أفكار تنتهك النظام القانوني السويسري.

swissinfo.ch مع الوكالات