محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

صورة من أرشيف رويترز لسامح عاشور نقيب المحامين في مصر.

(reuters_tickers)

القاهرة (رويترز) - قال سامح عاشور نقيب المحامين في مصر إن مجلس النقابة قرر تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يوم السبت وذلك بعد صدور حكم بسجن سبعة محامين في محافظة المنيا بتهمة إهانة القضاء.

وقال عاشور في بيان على صفحته الموثقة على فيسبوك في وقت متأخر ليل الجمعة "قرر مجلس نقابة المحامين... بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية خلال اجتماع اليوم الخميس تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يوم السبت المقبل."

وأضاف أن المجلس قرر "تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل."

وشدد عاشور "على ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة أو في غرفة المداولة مع عدم الاحتكاك مع أي من القضاة أو موظفي المحاكم."

ويُضرب محامو المنيا، الواقعة على بعد 250 كيلومترا جنوبي القاهرة، عن العمل منذ خمسة أيام بعدما قررت محكمة للجنايات في المحافظة حبس سبعة من زملائهم لمدة خمس سنوات في إعادة محاكمتهم بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاض.

وصدر الحكم رغم تصالح المحامين مع القاضي مقيم الدعوى وتقديم مذكرة الصلح إلى المحكمة.

كان القاضي أحمد فتحي قد أبلغ النيابة العامة بأن محامين تعدوا عليه يوم 13 مارس آذار 2013 واتهمهم بتعطيل الجلسة في محكمة مدينة مطاي إحدى مدن محافظة المنيا.

وأجرت النيابة تحقيقا أحالت بمقتضاه 22 محاميا إلى محكمة جنايات المنيا بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاض. وفي مايو أيار 2015 صدر الحكم غيابيا بالسجن المؤبد على ثمانية محامين وعوقب محام حضوريا بالسجن ثلاث سنوات وبرأت المحكمة 13 محاميا.

ولا يزال المحامي المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات يقضي عقوبته.

وأعيدت محاكمة سبعة محامين أمام المحكمة التي عاقبت كل منهم بالسجن خمس سنوات مساء الأحد.

ولا يزال المحكوم عليه الثامن بالسجن المؤبد هاربا. وتعاد إجراءات المحاكمة تلقائيا للمحكوم عليهم غيابيا متى سلموا أنفسهم للسلطات أو ألقت الشرطة القبض عليهم.

وقال نقيب المحامين في بيانه الصادر مساء الخميس "النقابة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق زملائنا في مطاي يتضمن شقا عاجلا بوقف التنفيذ."

ولا يزال بإمكان المحامين المسجونين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وقال عاشور إن إضراب المحامين عن العمل أمام دائرة الجنايات التي أصدرت الحكم على محامي مطاي سيستمر "دون سقف زمني".

(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد الشريف ومحمد عبد اللاه - إعداد محمود رضا مراد - تحرير أمل أبو السعود)

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

رويترز