معضلة الإستيطان بلا حـلّ.. ولا مفاوضات في الأفـق

يوم 1 فبراير 2010، زار رئيس السلطة الفلسطينية برلين حيث أجرى محادثات مع المستشارة أنجيلا ميركل وعدد من المسؤولين الألمان. Keystone

تتسم الأجواء السائدة بين رام الله وتل أبيب بمسحة من القتامة وتبدو الأمور بين الطرفين وكأنها على حافة انفجار. فالأمريكيون تقدموا باقتراح لإجراء مفاوضات مقاربة فلسطينية إسرائيلية غير مباشرة على مستوى خبراء. ووفق الإقتراح، سيتنقل موفد أمريكي بين الجانبين في محاولة للبدء من "نقطة ما" والتقدم نحو مفاوضات سياسية مباشرة.

الاقتراح الأمريكي لا يبدو حتى اللحظة قادرا على جسر الهوة بين الإطراف. فالرئيس الفلسطيني محمود عباس ما زال مصرا على تجميد إسرائيلي كامل للاستيطان في الضفة الغربية والقدس ولو لفترة زمنية قصيرة، وطلب في الوقت نفسه توضيحات من الأمريكيين حول مرجعية هذه المفاوضات والمدى الزمني لها والنتيجة المتوقعة منها.

في نهاية اجتماع للحكومة الفلسطينية عقد في رام الله يوم الاثنين 15 فبراير 2010، قال عباس “إن القيادة الفلسطينية بانتظار ردّ الإدارة الأمريكية حول مقترحاتها المتعلقة باستئناف المفاوضات، وهذه المقترحات سننقلها إلى لجنة المتابعة العربية لنرى رأيهم بشأنها”. وأضاف “نحن نرى أن كل الإستيطان غير شرعي، سواء بالقدس أو غيرها، واستمراره يدل على أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تضع عقبات أساسية أمام طريق السلام”.

بالتوازي مع هذه التصريحات وفي نفس الساعة تقريبا، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه “فاقد الثقة بالفلسطينيين نتيجة توجههم للهيئات الدولية لملاحقة إسرائيل، وأن التسوية وتقاسم الأرض هما وهْـمٌ”. وأضاف “من يزرع الوهم بإمكانية التسوية بسرعة في حين أن كل الشرق الأوسط يغلي في اليمن والعراق وحزب الله والجهاد العالمي والخ، فهو يزرع الأوهام”.

في مساء نفس اليوم، وقف الوزير بيني بيغن في مركز القدس للسياسات العامة قائلا: “أنا أتحدث هنا باسم الحكومة وليس باسمي الشخصي. كان من المفروض أن يصل الوزير ايدلشتاين لنقل نفس الرسالة لكنه سافر مع رئيس الوزراء إلى موسكو. الرسالة واضحة: القدس ستبقى في أية وضعية مستقبلية عاصمة موحدة لدولة إسرائيل ولن يتم التفاوض بشأنها”.

استمرار الإستيلاء على الأراضي الزراعية

بدوره، قال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي متان فلنائي في الكنيست (البرلمان) إنه تم رصد خروقات لقرار الحكومة بوقف مشاريع بناء جديدة في المستوطنات في تسعة وعشرين مستوطنة في الضفة الغربية. ومن ناحيتها، تحدثت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية عن ثلاث وثلاثين. درور اتكس، الناشط الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان والمسؤول السابق في المنظمة عن ملف الإستيطان قال في تصريحات لـ swissinfo.ch: “إنه لا توجد أرقام دقيقة لما يسمى بـ “المخالفات” أي بعمليات البناء أو على الأدق في التمييز بين عمليات البناء المستمرة في الضفة الغربية”.

فبحسب اتكس “لا يوجد نظام رقابة فعال لتطبيق قرار الحكومة بهذا الشأن وهناك نقص شديد بالمراقبين. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد كانت للمستوطنين فترة طويلة للإستعداد وتقديم مخططات البناء والحصول على الموافقة عليها قبل اتخاذ القرار. الحكومة أبلغتهم بنيتها وهم قاموا بما يجب ممن جهتهم”.

النقطة الثالثة حسب اتكس أن “المستوطنات ذات الطابع العقائدي ككفار تفوح ومعالى مخماس بدأت في مشاريع بناء غير مخططة كرد فعل على القرار”، غير أن الموضوع الأكثر خطورة من وجهة نظره هو “استمرار عمليات الاستيلاء على أراض زراعية فلسطينية من قبل المستوطنين وتحديدا الأراضي القريبة من المستوطنات. فالمستوطنون يشقون طرقا ترابية ويستولون على الكروم ويدور الحديث عن عشرات آلاف الدونمات والضجة هي فقط على البناء بينما تُسرق الأرض بشكل ممنهج”.

الجمود السياسي ليس في مصلحة أحد

إسرائيل رفضت التعاطي في السابق مع المقترحات المصرية بإعطاء رسائل ضمانات أمريكية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والبدء بمفاوضات مباشرة حول حدود الدولة الفلسطينية وتجاوز سريع لملف الاستيطان.

في الوقت نفسه، تتعاطى الأسئلة المطروحة فلسطينيا على الأمريكيين مع نفس المضامين المقترحة لرسائل الضمانات في الإقتراح المصري، وبالتالي فان الرفض الاسرائيلي في حال تعاطت الولايات المتحدة ايجابيا مع النقاط الفلسطينية مضمون.

ووفق مصادر دبلوماسية عاملة في إسرائيل تحدثت لـ swissinfo.ch فان النوايا في أوروبا والولايات المتحدة هي توجيه ضغط غير مسبوق تحديدا على الجانب الفلسطيني لإرغامه على العودة إلى طاولة المفاوضات. وتقول نفس المصادر: “على الفلسطينيين أن يعطونا الفرصة لممارسة الضغط على إسرائيل. إذا لم يعودوا لطاولة المفاوضات فلن نستطيع ذلك”.

الوزير الإسرائيلي دان مريدور أجاب على سؤال لـ swissinfo.ch حول إمكانية التوصل لاتفاق للعودة إلى المفاوضات بالقول “إن طلب السلطة وقف الإستيطان بشكل مطلق كشرط للتفاوض غير مقبول”، مضيفا “لقد تفاوضوا معنا ستة عشر عاما لم يتوقف الإستيطان فيها لحظة واحدة”. وقال مريدور: “خطاب رئيس الحكومة في جامعة بار ايلان خطوة في غاية الأهمية لم يتجاوب معها الفلسطينيون بالجدية المطلوبة”، على حد قوله.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: “المفاوضات بالنسبة لنا في غاية الأهمية. الجمود السياسي ليس في مصلحة إسرائيل ولا حتى في مصلحة الفلسطينيين. هناك، خارطة الطريق، توافقنا والفلسطينيون عليها وهي بالنسبة لنا المرجعية المقبولة. أولمرت كان كريما جدا مع أبو مازن والأخير رفض مقترحاته وهي غير مُلزمة لنا ما لم يتم الإتفاق عليها رسميا بين الطرفين”.

صورة محمود عباس.. تزعزت

مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني نقلت أنه مُصرّ على مواقفه الرافضة لاستئناف المفاوضات دون تجميد الإستيطان وتحديد مرجعيات المفاوضات حتى ولو اضطر للإستقالة من منصبه.

بالتزامن مع ذلك، تعرضت “قوة الرجل المستمدة من ضعفه” على حد تعبير بعض المسؤولين الإسرائيليين، هي الأخرى لضربة قاصمة هذا الأسبوع مع نشر صور رئيس ديوانه د. رفيق الحسيني، عاريا في غرفة نوم وربط الصور بقضايا فساد جنسي تورط فيها. ووفق المصادر الإسرائيلية فإن “الصورة التي حاول أبو مازن أن يخلقها لنفسه كرجل نظيف محاط برجال أكفاء تزعزعت وتزعزعت معها مصداقيته في الشارع الفلسطيني وإذا كان الرجل ضعيفا حسب تعبير ليبرمان فقد أصبح في الأسبوع الأخير أكثر ضعفا”.

مصادر فلسطينية في القدس قالت لـ swissinfo.ch: “إن الأجواء والحديث عن الفساد في السلطة يذكـر بما حدث مع الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات وكيف انتهي موضوع فساد عرفات وسلطته بنهاية الرجل”، وأضافت نفس المصادر أن “مصيبة أبو مازن أنه لا يشكل مصلحة وجودية لأي من الأطراف الإقليمية أو الدولية. وجوده يخفف أعباء على إسرائيل واختفاؤه لن يؤدي إلى اختفائها فقد تعاطت في السابق مع أوضاع لم يكن فيها أبو مازن أو منظمة التحرير جسما سياديا حاكما على الأرض”.

في سياق متصل، أظهرت الإستطلاعات الأخيرة في إسرائيل استمرار سيطرة الأحزاب اليمينية على الشارع الإسرائيلي وأن شعبية نتنياهو في حالة جيدة بل إنه لو تم إسقاط حكومته اليوم فسيُنتخب من جديد في الإنتخابات القادمة ما يعني عمليا أن رهان البعض على إسقاط نتنياهو غير واقعي وأن بقاء الوضع القائم على حاله سيتواصل إلى حين وربما حتى موعد انفجار جديد فلسطيني إسرائيلي أو إقليمي يُعيد خلط الأوراق.. وهو انفجار لا يبدو أن الطرفين جاهزان أو راغبان بمواجهته.

قاسم الخطيب – القدس

حقائق عن وكالة المخابرات الاسرائيلية المعروفة باسم “الموساد”

القدس (رويترز) – نقلت صحيفة عن شرطة دبي قولها يوم الخميس 18 فبراير 2010 إنها واثقة بنسبة “99 في المئة” من أن وكالة المخابرات الاسرائيلية (الموساد) تقف وراء اغتيال قيادي حماس محمود المبحوح في فندق بدبي الشهر الماضي.

ولم تؤكد اسرائيل أو تنف تنفيذها عملية الإغتيال قائلة “إنها تتبع سياسة الغموض فيما يتعلق بعملياتها المخابراتية”.

فيما يلي حقائق عن واحدة من أكثر الهيئات الإسرائيلية التزاما بالسرية وفقا لما يقوله الموساد نفسه على موقعه على الانترنت (mossad.gov.il):

– تعني كلمة موساد وهي كلمة عبرية “المعهد” والاسم الكامل للوكالة هو “معهد المخابرات والعمليات الخاصة”.

– ويقول الموساد في بيان لمهامه انها تتضمن:

– جمع معلومات المخابرات سرا خارج حدود اسرائيل
– منع الدول المعادية من تطوير وامتلاك أسلحة غير تقليدية
– تطوير والاحتفاظ بعلاقات دبلوماسية خاصة وعلاقات سرية أخرى
– اعادة اليهود الى الوطن من دول لا يسمح فيها لوكالات الهجرة الاسرائيلية بالعمل.
– توفير معلومات مخابرات استراتيجية وسياسية وذات علاقة بالعمليات
– تخطيط وتنفيذ عمليات خاصة خارج حدود اسرائيل
– يرأس الجنرال السابق مئير داجان الموساد وقد عين في هذا المنصب عام 2002 .

– أصدر أول رئيس وزراء لاسرائيل ديفيد بن جوريون تفويضا بانشاء الموساد في ديسمبر كانون الاول عام 1949 بعد 19 شهرا من قيام الدولة اليهودية. ويشرف مكتب رئيس الوزراء على الوكالة.

– لا يورد الموساد عنوان مقره أو أي أرقام هاتفية. ولا يعلن عدد من يعملون فيه. ولا يمكن الكشف إلا عن هوية مديره بموجب القانون الاسرائيلي.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 18 فبراير 2010)