Jump to content
Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[إغلاق]

منظمة العفو الدولية


"المسلمون والمهاجرون أوّل ضحايا التمييز في سويسرا"


فتاة أجنبية بسجن بمطار زيورخ تنتظر ترحيلها القسري إلى بلادها (Keystone)

فتاة أجنبية بسجن بمطار زيورخ تنتظر ترحيلها القسري إلى بلادها

(Keystone)

يظل المهاجرون والمسلمون الهدف الرئيسي للتمييز في سويسرا، وفقا للتقرير السنوي الذي أصدرته منظمة العفو الدولية يوم الخميس 24 مايو 2012.

وتقول هذه المنظمة غير الحكومية إن التشريعات السويسرية "لا تمنع ممارسة التمييز، بل إنها تشجّعه في بعض الأحيان".

ومما يثير بواعث القلق لدى هذه المنظمة، قانون حظر المآذن، والإستخدام المفرط للقوة خلال عمليات الترحيل القسري للأجانب، وعدم تقديم المساعدة الكافية لطالبي اللجوء المرفوضين، والجهود الهادفة إلى حظر النقاب، وخاصة في كانتون تيتشينو جنوب البلاد.

 الإعادة القسرية

التقرير السنوي يسلّط الضوء في المقام الأوّل على وضع المهاجرين وطالبي اللجوء في سويسرا، وينص على أنهم ضحايا لإنتهاكات حقوق الإنسان. واستنادا لحقائق كشفت عنها اللجنة الوطنية السويسرية للوقاية من التعذيب، تعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء اللجوء إلى "الإستخدام غير المتناسب للقوة ولتقنيات التقييد" خلال عمليات الترحيل القسري.

ومن الحالات التي يذكرها التقرير، تعرّض مهاجر إلى للضرب وسوء المعاملة في مطار زيورخ خلال عملية ترحيل قسري لتسعة عشر نيجيريا في شهر يوليو 2011، حدث ذلك في الوقت الذي لم يتوصّل التحقيق الجاري بشأن حادثة وفاة نيجيري آخر قضى نحبه في المطار نفسه أثناء عملية ترحيل جماعي في شهر مارس من نفس العام، إلى نتائج ملموسة، كتحديد الجهة المتسببة في ذلك.

تشديد الإجراءات في ملف اللجوء

كذلك أعربت منظمة العفو الدولية عن انشغالها "لعدم كفاية المساعدات الطارئة" التي تقدمها الحكومة السويسرية للاجئين الذين رفضت مطالبهم، وهي مساعدات "عادة ما تترك المعنيين بالأمر في حالة بائسة وفي وضع متردي، كما ان مرافق إيواء واستقبال طالبي اللجوء غير كافية ولا تلبيّ الحد الأدنى من احتياجاتهم".

وفي ارتباط بالموضوع نفسه يذكّر التقرير بما توصّل إليه تحقيق خارجي أعلن عنه في شهر أغسطس 2011، وأجرى بطلب من وزارة العدل والشرطة، ورغم كشف التحقيق على أنه تم اهمال ملفات ما بين 7.000 و10.000 طالب لجوء عراقي تقدّموا بها إلى سفارات سويسرا في كل من دمشق والقاهرة في الفترة المترواحة بين 2006 و2008، وأن قرار المكتب الفدرالي للهجرة بهذا الشأن كان غير قانونيّ، فإنه لم يقترح أي عقوبات تأديبية أو أي اجراءات جنائية ضد المسؤولين على ذلك.

دعوة إلى توفير حماية أفضل للنساء

أما بشان العنف المسلّط على المرأة، فإن منظمة العفو الدولية ترحّب بالقانون الذي صادق عليه البرلمان والذي يتعرّض بمقتضاه كل مرتكب لختان الإناث إلى عقوبة جنائية قد تصل إلى عشر سنوات سواء ارتكب ذلك في سويسرا او خارجها، ويدخل هذا القانون حيّز النفاذ بداية يوليو 2010.

في المقابل، تشير هذه المنظمة المدافعة بشراسة عن حقوق الإنسان إلى عدم رضاها عن رفض مجلس النواب السويسري مقترح تعديل قانون الهجرة، رغم تعرّضه لانتقادات من طرف لجنتيْن أمميّتيْن، بسبب ما يتضمّنه من قصور في الحماية الواجب توفيرها للنساء المهاجرات ضحايا العنف منزلي، والإكراه الذي يتعرّضن له من خلال الاحتفاظ بعلاقة الزوجية مع رجال سويسريين عنيفين خوفا من فقدانهن لحق الإقامة.

وبالإضافة إلى نقاط عديدة اخرى، تضمّن التقرير كذلك رفضا لمحاولات فرض "منطقة خالية من طالبي اللجوء" في كانتون زوغ، وبقاء حظر المآذن ساري المفعول رغم تضييقه على الحريات الدينية للمسلمين، وعودة الجدل بشان النقاب من وقت لآخر ليطفو على سطح النقاش السياسي في سويسرا.

التقرير السنوي

يوثّق التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2012 حالة حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2011. ومن خلال الأبواب التمهيدية التي تلقي نظرة شاملة على خمس مناطق كبرى في العالم، وأبواب البلدان التي تقدّم استعراضا للوضع في 155 بلدا، يبيّن التقرير أن أصداء المطالبة بإعلاء شأن حقوق الإنسان لا تزال تتردد في كل ركن من أركان المعمورة.

التقرير السنوي يعكس نهجا في التصدي لحقوق الإنسان، ويأخذ بعين الإعتبار  التحديات القائمة ويشير إلى فرص التغيير المتاحة. ومع دخول منظمة العفو الدولية عقدها السادس، فإن هذا التقرير يُعدّ شاهدا لا على محنة من يعيشون في ظل انتهاكات حقوق الإنسان فحسب، بل كذلك على دور اولئك الذين يبذلون جهودا لغد أفضل بدافع الحفاظ على الكرامة الإنسانية.

منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

"في سائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تميَّز عام 2011 بالمطالبة الجماهيرية بالتغيير: من أجل حرية التفكير والتعبير والعمل والانعتاق من الخوف الخانق من قمع الدولة؛ ومن أجل الشفافية والمساءلة ووضع حد لتفشي الفساد على أوسع نطاق وأرفع المستويات؛ من أجل المزيد من الوظائف وفرص العمل الأكثر عدالة ووسائل تحسين مستوى المعيشة...

من أجل تلك المطالب تدفَّق مئات الآلاف من الجماهير، وبينهم أطفال، إلى شوارع تونس والقاهرة وصنعاء وغيرها من المدن والبلدات في شتى أرجاء المنطقة للمطالبة بالتغيير. وظهر جلياً أن النساء كنَّ في طليعة تلك الجماهير الحاشدة. وقد استمر المتظاهرون في نضالهم على الرغم من المذابح التي تعرضوا لها على أيدي القناصة وقوات الأمن التابعة للحكومات. لقد فعلوا ذلك بكل عزم وتصميم وبشجاعة فائقة، وهم بذلك إنما حرروا أنفسهم من الخوف الذي ما انفكت حكوماتهم تغرسه في نفوسهم منذ أمد بعيد.

( المصدر: عن تقرير منظمة.العفو الدولية  2012)

swissinfo.ch مع الوكالات



وصلات

حقوق النشر

جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch

وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص.

×