Jump to content
Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[إغلاق]

وجهة نظر


الموجـة المُقبلة من لاجئي الـنـفـط


بقلم: مايكل ماير، نيروبي

إن اعتبار الثروات النفطية نِقمة ليس بالرأي الجديد، وهو رأي لا يحتاج إلى شرح. فكل بضعة عقود من الزمن، ترتفع أسعار الطاقة إلى عنان السماء، فتبدأ موجة من الإندفاع في البحث عن مصادر جديدة للنفط. ثم يفوق المعروض من النفط الطلب عليه فتهوي الأسعار فجأة إلى الأرض. وكلما كان السقوط أشد قسوة وأكثر مفاجأة كلما كان الأثر الإجتماعي والجيو- سياسي أعظم.

كانت آخر نوبات سقوط النفط الكبرى في ثمانينيات القرن العشرين ــ وقد غيّرت العالم. عندما كنتُ شاباً أعمل في صناعة النفط في تكساس في ربيع عام 1980، شاهدتُ أسعار النفط الخام في الولايات المتحدة ترتفع إلى 45 دولاراً للبرميل ــ ما يعادل 138 دولاراً اليوم. ثم بحلول عام 1988، كان النفط يباع بأقل من 9 دولارات للبرميل، بعد أن خسر نصف قيمته في عام 1986 وحده.

وقد استفاد سائقو السيارات من انخفاض أسعار البنزين. ولكن في مكان آخر، كانت الآثار كارثية، وخاصة في الإتحاد السوفياتي الذي كان اقتصاده يعتمد بشدة على الصادرات من المواد البترولية. فقد هوى معدل النمو في البلاد إلى ثلث المستوى الذي بلغه في السبعينيات. وبسبب الضعف الذي اعترى الإتحاد السوفياتي، تنامت الإضطرابات الإجتماعية، ثم بلغت ذروتها في عام 1989 بسقوط جدار برلين وانهيار الشيوعية في مختلف أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية. وبعد عامين، أصبح الإتحاد السوفياتي ذاته أثراً بعد عين.

وعلى نحو مماثل، سوف يعود انخفاض أسعار النفط اليوم بفوائد جمّة على بعض الناس. وسوف يَسعَد أصحاب السيارات مرة أخرى؛ ولكن الآلام ستكون هائلة بالنسبة لكثيرين آخرين. ولا تكمُن المشكلة الأكبر في الإضطرابات الحتمية التي ستعُمّ الأسواق المالية العالمية أو انهيار إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة وما سيترتب على ذلك من تبعات تؤثر على استقلال الطاقة. بل يكمن الخطر الأكبر في بلدان تعتمد بشدة على النفط. وكما كانت الحال في الاتحاد السوفياتي القديم، فإن احتمالات التفكك الإجتماعي هائلة.

ومن المؤكد أن البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا ستكون إحدى بؤر الضائقة النفطية، التي قد تؤدي إلى تركيع نيجيريا، الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة. فقد تراجع إنتاج النفط، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة إلى عنان السماء. وبالفعل، بدأ المستثمرون يُعيدون النظر في مليارات الدولارات من الإلتزامات المالية. وقد وَعَد الرئيس محمد بُخاري، المنتخب في مارس 2015، باجتثاث الفساد، وكبح جِماح النخبة المُسرفة، وتوسيع نطاق الخدمات العامة بحيث تشمل أفقر الفقراء الذين يشكلون نسبة ضخمة من سكان البلاد. والآن يبدو كل ذلك مستحيلا.

سلسلة "وجهات نظر"

تستضيف swissinfo.ch من حين لآخر بعض المُساهمات الخارجية المختارة. وسوف ننشر بانتظام نصوصا مُختارة لخبراء وصانعي قرار ومراقبين متميّزين، لتقديم وجهات نظر تتسم بالعمق والجدّة والطرافة حول سويسرا أو بعض القضايا المثيرة ذات العلاقة بهذا البلد. ويبقى الهدف في نهاية المطاف تفعيل الحوار ومزيد إثراء النقاش العام.

قبل عام واحد، كانت أنغولا، وهي ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا، مقصداً للمستثمرين العالميين. وكان العمال الوافدون الذين شغلوا أبراج المكاتب والأحياء السكنية الفاخرة في لواندا يشتكون من كونها المدينة الأكثر غلاءً في العالم. واليوم يُوشك اقتصاد أنغولا أن يتوقف تماما. ولم يعُد بوسع شركات البناء أن تدفع أجور عمالها. كما بدأت الحكومة التي تُعاني من ضائقة مالية في خفض إعانات الدعم التي يعتمد عليها عدد كبير من سكان أنغولا، وهو ما يعمل على تأجيج الغضب الشعبي والشعور بأن طفرة البترول كانت سبباً في ثراء أهل النخبة فقط، في حين ساءت أحوال الجميع. وفي حين يطالب الشباب الرئيس الذي ظل في السلطة منذ عام 1979 بالتغيير السياسي، أطلقت الحكومة حملة صارمة ضد المعارضة.

وعلى الجانب الآخر من القارة، تتبخر آمال الناس في كينيا وأوغندا في تحول بلادهم إلى دولة مصدرة للنفط. وما دامت الأسعار منخفضة، فسوف تظل الإكتشافات الجديدة في باطن الأرض. ورغم ذلك، يظل لزاماً على البلدين سداد الأموال المقترضة للإستثمار في البنية الأساسية، حتى وإن لم تتحقق قَط عائدات النفط المخصصة لغرض سداد القروض. كما أصبح تمويل البرامج الإجتماعية في البلدين شحيحاً بالفعل. ويشعُر الناس العاديون بالغضب من النخبة النهابة التي تمتص المال العام. ماذا سيحدث إذن عندما يصبح من اللازم في غضون سنوات قليلة تخصيص حصة ضخمة ومتزايدة من الميزانية الوطنية لسداد الديون الأجنبية بدلاً من تمويل التعليم والرعاية الصحية؟

اليوم تفكر المملكة العربية السعودية في ما لم يكن من المُمكن تصوره ذات يوم: قطع مساعداتها لمصر

والحال في شمال أفريقيا قاتمة بنفس القدر. فقبل عامين، تصورت مصر أن الإكتشافات الكبرى للغاز الطبيعي قبالة سواحلها كفيلة بنزع فتيل قنبلة الشباب الخطيرة، التي كانت الشرارة التي أشعلت ثورات الربيع العربي عام 2011. والآن تبدلت الحال. وما زاد الطين بلة أن المملكة العربية السعودية، التي ظلت لسنوات تمد الحكومة المصرية بالمال، تواجه الآن توترات اقتصادية خاصة بها. واليوم تفكر المملكة في ما لم يكن من المُمكن تصوره ذات يوم: قطع مساعداتها لمصر.

وفي الوقت نفسه، توشك ليبيا المجاورة أن تنفجر. فبعد خمس سنوات من الحرب الأهلية يتناحر السكان الفقراء لوضع أيديهم على عائدات النفط المتضائلة. وأصبح المتاح من الغذاء والدواء في عجز متزايد في حين يتقاتل أمراء الحرب على بقايا ثروة ليبيا الوطنية.

ولا تعتمد هذه البلدان على صادراتها من النفط فحسب؛ بل تعتمد بشدة أيضاً على الواردات. ومع نضوب معين العائدات وهبوط أسعار الصرف، ترتفع تكاليف المعيشة إلى عنان السماء، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات الإجتماعية والسياسية. وتكافح أوروبا في محاولة لاستيعاب اللاجئين من الشرق الأوسط وأفغانستان. وتُعَد نيجيريا ومصر وأنغولا وكينيا من أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان. ولنتخيل ما الذي قد يحدث إذا انهارت هذه البلدان وبدأ سكانها المحرومون الغاضبون الفقراء في التحرك شمالا.

(سبق أن نُشر هذا المقال في موقع بروجيكت سينديكيت).

الأفكار الواردة في هذا المقال لا تعبّر سوى عن آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر swissinfo.ch. أما العناوين الفرعية فقد تمت إضافتها من طرف swissinfo.ch

حقوق النشر

جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch

وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص.

×