يو بي إس: الحكومة مستعدة لتقديم الوثائق إلى فريق المحققين البرلمانيين

قبلت الحكومة السويسرية أخيرا تسليم وثائق حكومية إلى لجنتيْن برلمانيتْن تابعتيْن لمجلسي النواب والشيوخ تشكلتا السنة الماضية لإلقاء الضوء على الطريقة التي عالجت بها الحكومة وسلطة الرقابة على الأسواق المالية قضية اتحاد المصارف السويسرية "يو بي إس" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان البرلمانيون السويسريون المكلفون بالتحقيق في هذه القضية قد صعّدوا من لهجتهم في الأيام الأخيرة، ولوّحوا بإمكانية فتح تحقيق برلماني بشأن قضية “يو بي إس” ما لم تسرع الحكومة في تسليم الوثائق الضرورية لاستكمال تحقيقاتهم.

فريق العمل هذا يتشكّل من 12 برلمانيا ينتمون إلى لجان التسيير والإدارة، وهي لجنة مشتركة بين الهيئات التابعة لمجلسي النواب والشيوخ، تشكلت في مارس 2009، مكلفة بإلقاء الضوء على طبيعة تصرف الحكومة وسلطة الرقابة على الأسواق المالية (فينما)، وكذلك اتحاد المصارف السويسرية بشأن طلب الولايات المتحدة في فبراير 2009 تسليمها بيانات خاصة بحرفاء أمريكيين لدى “يو بي إس”. وكان هؤلاء النواب قد طالبوا الحكومة كذلك بمزيد من “الشفافية والوضوح” في هذه القضية.

وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري، أعرب ممثلو لجـنتيْ التسيير والإدارة بغرفتيْ البرلمان، النواب والشيوخ، عن اعتقادهم بأن “الحكومة وإلى حد الآن، لم تفعل سوى تعطيل عمل هذه الهيئة”. وفي تعبير عن الامتعاض الشديد الذي يشعر به أفراد هذه الفريق، أوضح بيـير فرنسوا فيّون، رئيس الفريق، والذي ينتمي إلى حزب الشعب (يمين متشدد) أن “الطريقة التي تتصرف بها الحكومة ليست محل رضاء لدينا”.

وتسعى هذه اللجنة في حقيقة الأمر إلى الحصول على الوثائق التي شكلت الأساس الذي بنت عليه الحكومة قرارها بشأن “يو بي إس”، والتي لا تريد السماح بالإطلاع عليها إلا إلى رئيس فريق العمل ونائبه، وأمام هذه الشروط الحكومية، يحذر فيون بأنه “إذا ما تواصل الرفض الحكومي للتعاون، سيكون لا مناصة من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية”.

swissinfo.ch مع الوكالات