Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[إغلاق]

"الإقتصاد الحقيقي مُهدّد منذ عقد من الزمن بسبب المُضاربات المالية"


بقلم محمد شريف - جنيف


في اليونان، أجبرت أزمة الديون الكارثية الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة قُوبلت بغضب شديد من طرف الشارع. في الصورة: حريق شب في قاعة سينما قديمة أشعله محتجون تظاهروا بالآلاف في العاصمة أثينا مساء الإثنين 13 فبراير 2012 (Keystone)

في اليونان، أجبرت أزمة الديون الكارثية الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة قُوبلت بغضب شديد من طرف الشارع. في الصورة: حريق شب في قاعة سينما قديمة أشعله محتجون تظاهروا بالآلاف في العاصمة أثينا مساء الإثنين 13 فبراير 2012

(Keystone)

ما حقيقة الأزمة المالية الحالية، ومن المتسبب فيها، ومن المستفيد منها؟ تساؤلات تحاول الإجابة عنها الخبيرة المالية والصحفية والكاتبة السويسرية من أصل مصري ميريت زكي في حوار خصت به swissinfo.ch.

السيدة زكي ذهبت إلى حد الحديث عن حرب مالية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وتطرقت إلى تأثيراتها المحتملة على سويسرا والعالم العربي، كما تناولت الدور الذي قد تلعبه الصين وروسيا.

سال حبر كثير عن الأزمة المالية الحالية، ونُشرت مقالات وتحاليل وكتب عديدة عن الأزمات التي سبقتها في العشرية الماضية، لكن الإجابات التي قدمت عن الأسباب التي قادت الى حدوثها، أو بخصوص الأطراف الفاعلة فيها ظلت غير مقنعة عموما. لذلك ارتأت swissinfo.ch التوجه إلى إحدى الخبيرات المعترف بهن على الساحة المالية والإعلامية في سويسرا، السيدة ميريت زكي، الكاتبة والصحفية الإقتصادية المصرية الأصل لتوضيح بعض الجوانب الخفية من الأزمة التي يمر بها العالم اليوم.

بداية، ترى ميرت زكي أنها "ليست ازمة اقتصادية آتية من الإقتصاد الحقيقي، بل أزمة مالية ناتجة عن جشع القطاع المالي، ورغبته في تدمير الإقتصاد الحقيقي". وتذكّر في هذا الصدد بأن السنوات العشر الماضية عرفت تعاقب الأزمات المُولَّدة في الأسواق المالية في الولايات المتحدة. في نهاية 1999 إفلاس الفقاعة التكنولوجية وفقاعة الانترنت التي كانت لها تأثيرات وخيمة وكساد اقتصادي، تلتها فيما بعد الفقاعة العقارية التي ترتبت عنها فقاعة مالية أثرت بدورها على الإقتصاد الحقيقي وعلى المستهلكين والمدخرين ودافعي الضرائب من المواطنين.

أما ما يحدث اليوم في نظر ميريت زكي فهو "افتعال فقاعة مالية جديدة بسبب الإفراط في إقراض البنوك التي واصلت مضارباتها بشكل لم يسبق له مثيل. والنتيجة، إفلاس دول سارعت إلى إنقاذ البنوك، مما يجعل هذه الدول غير قادرة على مواجهة الأزمة المالية القادمة التي ستعرفها البنوك من جديد  في حدود عام 2014 ".

أما الخلاصة فهي بسيطة وتفيد بأن "الإقتصاد الحقيقي مُهدد منذ عقد من الزمن بسبب المضاربات المالية، وهو ما يُهدد العالم الغربي المتقدم الذي يوجد فيه نظام مالي متطور".

خلل في النظام، "لكن عن قصد وتدبير"

هنا يتساءل البعض، هل يندرج ما يحدث في سياق تطور طبيعي، بلغ فيه النظام المالي (في ظل العولمة وفرض هيمنة الليبرالية المفرطة) حدوده القصوى التي كشفت العيوب الكامنة فيه بعد أن تم الترويج له باعتباره "النظام الأمثل" لحل مشاكل العالم؟

في ردها على هذا التساؤل ترى ميريت زكي، أن الأمر يتعلق فعلا بخلل في النظام ولكن "بتدبير من بعض الأوساط"، حسب رأيها. وتشرح قائلة: "لقد  فقد البنك المركزي الأمريكي استقلاليته وتحول إلى داعم للإقتصاد الأمريكي بطريقة سطحية واصطناعية، بتخفيض أسعار الفائدة، مما شجع على افقتراض بشكل لم يسبق له مثيل، وعمل في نفس الوقت على خلق كتلة مالية مبالغ فيها، وديون ضخمة للغاية لا يمكن تسديدها وهو ما أُطلق عليه مفهوم ديكتاتورية الإستهلاك التي ترغب من خلالها تلك البلدان الإظهار بأنها تسجل نموا كبيرا وبالتالي فهي قوى اقتصادية عظمى. وهذا ما ينطبق على الولايات المتحدة، وعلى بعض الولايات مثل كاليفورنيا التي ستجد نفسها في وضع عجز عن التسديد في بداية شهر مارس القادم، والتي سوف لن تجد مخرجا من ذلك إلا بالإقتراض من جديد وهي التي تعاني من تراكم للديون، أي العمل على تأجيل حل مشكلة سوف لن تلبث أن تحدث زلزالا في العالم بأكمله".

تحديد المسؤوليات

من جهة أخرى، تؤدي عملية البحث عن الجهة (أو الجهات) التي تقف وراء كل هذه التصرفات، إلى العثور - حسب السيدة ميريت زكي - على "أوليغارشية (حكم اقلية) سياسية ومالية، حرّفت الديمقراطية  الأمريكية، ونصّبت نفسها في الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لتحالف بين وزارة المالية، والخزينة الفدرالية، والبيت الأبيض، ووزارة الدفاع، من أجل إغراق البلد بالديون للقيام بحروب مثل العراق وافغانستان التي كلفت 7 آلاف مليار دولار ولم تجلب شيئا على الإطلاق للمواطن الأمريكي وللأجيال القادمة التي ستُحرم من الرخاء، والتي خلفت هذه السياسة المالية السيئة".

بعبارة أخرى، تقول ميريت زكي، يتعلق الأمر بـ "تواطئ بين النخبة المالية  في وول ستريت والنخبة السياسية الذي أنتج للمرة الأولى في التاريخ، تسخير نشاطات الخزينة المركزية في دولة قوية، لخدمة البورصة والمضاربين وحدهم، وليس في خدمة الإقتصاد الحقيقي والمؤسسات وصغار التجار والمستهلك والمُدّخر. إنها بمثابة آخر مراحل الإنحراف التام في نظرية النظام الليبرالي الجديد"، حسب رأي السيدة زكي.

وبخصوص دور الدولة في كل ما يحدث، ترى الكاتبة والإعلامية السويسرية أن "الدولة التي من المفروض أن تشرف على الإقتصاد في البلد الذي يعتمد عليه اقتصاد العالم، أي الولايات المتحدة الأمريكية، تخلت عن ذلك لحساب البنك المركزي. وبحكم هذه الحرية التي وجدها البنك المركزي، لجأ الى طبع الدولار بشكل لم يسبق له مثيل لحد أنه تم خلال العشر سنوات الأخيرة طبع الدولار بحجم يتجاوز ما تم طبعه خلال الـ 250 عاما السابقة وهو ما جعله يفقد من قيمته رغم محاولات التمويه والإحتفاظ بقيمة صرف اصطناعية لإخفاء ذلك".

يُضاف الى ذلك، أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر المُدانين في العالم حيث بلغت ديونها رسميا 16 ألف مليار دولار، ويقدرها الخبراء بأكثر من 200 الف مليار دولار بصورة غير رسمية.

نهاية الدولار.. حتمية!

السيدة ميريت زكي لم تتردد في التكهن بنهاية الدولار في أجل قريب، بل خصّصت للمسألة كتابا حمل نفس العنوان، بل تصر على أن هذا الإحتمال لا زال قائما وتقول: "أعتقد أنه بعد الإنتخابات الرئاسية لشهر نوفمبر 2012 يمكن أن نرى تهاوي هذا القصر الورقي، وستكون البداية إما بظهور إفلاس متتابع للولايات الأمريكية بداية بكاليفورنيا، أو بسحب الصين لدعمها للدولار أو أية شرارة قد يكون بإمكانها إحداث سلسلة متتالية من التأثيرات على مصير الدولار المرتبط بخيط رفيع".

في هذا السياق، تتوقع ميريت زكي أن "يؤدي ذلك بالولايات المتحدة إلى حد افتعال حرب عالمية كبرى تتجاوز مستوى اجتياح بلد من البلدان، من أجل إعادة توزيع الأوراق، وصرف الأنظار عن إفلاسها الذي تقول أوساط من مؤسسات التقييم الدولية إنه إفلاس حاصل اليوم بالفعل".         

ومع أن قلة من الناس والخبراء تُجاهر بالسعي إلى إظهار حقيقة الدولار أو الحديث عن ضعف الإقتصاد الأمريكي مخافة أن يؤدي ذلك الى انهيار النظام برمته، ترى السيدة ميريت زكي في ذلك مجرد "رياء لا يفيد في شيء ولن يصمد لفترة طويلة لأن الدولار - كداء السرطان - قد يصيب كل أوجه الإقتصاد في العالم"، على حد قولها.

  حرب مالية ضد أوربا وضد اليورو

التكهنات المتداولة هذه الأيام بخصوص ديون اليونان والمخاوف من أزمة إفلاس دولة بحالها، واحتمال جر بلدان أخرى من منطقة اليورو في سياقها، لا ترى فيها ميريت زكي سوى "تطبيق لما سبق ذكره"، بغرض صرف الأنظار عن حقيقة الإقتصاد الأمريكي بمساعدة بريطانية.

وفي هذا الصدد، تذكر نائبة رئيس تحرير مجلة "Bilan" الإقتصادية الشهرية (تصدر في جنيف) أن واشنطن حاربت دوما كل من رغب في التخلي عن الدولار لاستبداله بعملة أخرى، وهذا ما حدث في نهاية 1999 عندما اجتمعت سرا بلدان الخليج والصين وروسيا واليابان وفرنسا من أجل مناقشة إمكانية استبدال الدولار كعملة مرجعية لشراء النفط. وهذا ما كانت الولايات المتحدة تحاربه دوما وهو ما حدث أيضا عندما قرر صدام حسين شراء النفط باليورو قبل حرب العراق".

وتضيف السيدة زكي "في نهاية عام 2009 شوهد ضغط  كبير على بيع ديون اليونان من قبل صناديق إئتمان انجلوساكسونية بنية التأثير التصاعدي على باقي البلدان الأوروبية في حال انهيار اليونان". وهي تعتبر أن ما حدث ضد ديون اليونان هو "بمثابة هجوم تم تنفيذه على طريقة الهجوم التكتيكي العسكري وبطريقة مرتبة سلفا حيث أدى الهجوم على الديون اليونانية الى انهيار قيمتها، وارتفاع أسعار فائدتها بشكل كبير. وهذا ما جعل اليونان تجد نفسها تدفع أسعار فائدة تقدر بحوالي 20%، وما جعلها تُقصى من أسواق العملة ولا تقوى على الحصول على التمويل، واللجوء الى صناديق الإنقاذ بضمانات ألمانية. وهو ما نشاهده يتكرر منذ عام بالنسبة لإسبانيا والبرتغال وإيطاليا. وقد وصل الأمر إلى حد تهديد فرنسا. بل هناك شائعات حول حدوث هجوم ضد المانيا البلد الأكثر قوة اقتصادية في العالم والذي لا يعاني بالمرة من نقص في السيولة".

الغريب في هذا الهجوم المنظم ضد الديون اليونانية، أنه يأتي في هذا الوقت بالذات، ومن طرف السوق المالية لوحدها، علما وأن ديون هذا البلد المتوسطي كانت معروفة للجميع منذ مدة.

في معرض جوابها على هذا التساؤل، تذهب السيدة ميريت زكي إلى أن "الهجوم الانجلوسكسوني المنظم في بداية عام 2010، أدى في سوق الديون المفتوحة إلى تركيز (المتعاملين) على بيع أكبر قدر من ديون اليونان، مما جعلها لا تقوى على الدفع، ولا على إعادة هيكلة ديونها".

وفي هذا السياق، ترى زكي أن بعض وسائل الإعلام مثل الفايننشيال تايمز اللندنية سخرت كل طبعاتها "لمهاجمة اليورو، وتهديد أوروبا. وحتى في المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس لم يكن هناك خطاب واحد للتأكيد على أن أوروبا أمامها فرص للخروج من الأزمة وأنها بصدد إعداد برامج تقشف، الأمر الذي لا نجد له مثيلا بالنسبة لما يحدث في الولايات المتحدة المهددة فعلا بالإفلاس والتي لا تعمل إلا على الإستمرار في الإقتراض إضافة إلى ديونها المتراكمة".

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أكثر عرضة للإفلاس من العديد من دول العالم، فإن "الغريب في الأمر يتمثل في استمرارها في الإقتراض بسعر فائدة لا يتجاوز 1% أو 2% بينما تقترض بلدان أقل مديونية منها مثل اليونان أو إيطاليا بسعر فائدة يتراوح ما بين 7% و 20%"، مثلما تقول ميريت زكي.        

"إما انهيار أوروبا أو انهيار أمريكا"!

وماذا عن الحل للخروج من هذا المأزق؟ تجيب السيدة ميريت زكي بأن الأمر لا يخرج عن أحد الإحتمالين: "فإما انهيار أوروبا أو انهيار الولايات المتحدة الأمريكية". وهذا المآل يتوقف على عدة عوامل من بينها "استمرار البنك المركزي الصيني في شراء الديون الأوروبية، وهو ما يعني التخلي عن الديون الأمريكية، والعمل علي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وهو ما لا يقوى على تحمله الإقتصاد الأمريكي وبالتالي الدخول في مرحلة إفلاس".

ومن أجل صرف الأنظار عن ذلك، يتطلب الأمر حسب السيدة زكي "الإستمرار في تسليط الأضواء على الإقتصاد الأوروبي (باعتبار) أنه يعيش في أزمة، بدل الاهتمام بالأزمة الحقيقية التي يمر بها الإقتصاد الأمريكي".

وعما إذا كانت جهات أوروبية تعي عمق هذا التهديد وأبعاده، تشير السيدة ميريت زكي إلى أن "هناك بعض الأصوات التي بدأت تجهر بذلك مثل وزير المالية الألماني الذي تحدث عن جهل رئيس الخزينة المركزية الأمريكي، أو رئيسة أرباب الصناعة الفرنسيين التي تحدثت عن حرب نفسية مالية وإعلامية من أجل خلق عدم استقرار في أوروبا".

أخيرا، هل هناك طرف أوجهة بإمكانها الوقوف بوجه هذا "المخطط"، تجيب ميريت زكي بالقول: "إن الصين وروسيا، اللتان تملكان احتياطيا ماليا كبيرا، شرعتا (في إطار صندوق النقد الدولي) في فتح نقاش لتغيير النظام العالمي ولتحويل عُملتيهما الى عملات مرجعية. وقد بدأت الدولتان في الإستغناء عن الدولار في مبادلاتهما وفي تعاملهما مع دول مثل إيران، في الوقت الذي تستمر فيه العربية السعودية في دعم الدولار كعملة مرجعية في المنطقة".

ميريت زكي

من مواليد القاهرة بمصر في عام 1973

قدمت إلى سويسرا ولم يتجاوز عمرها الثامنة.

بدأت حياتها العملية بعد التخرج الجامعي كموظفة في القطاع المالي بإحدى البنوك السويسرية في جنيف في عام 1997.

تحولت للعمل الصحفي كمحررة اقتصادية بجريدة لوتون السويسرية للفترة ما بين 2001 و 2009.

تشغل حاليا منصب نائب رئيس تحرير مجلة Bilan الإقتصادية  السويسرية الشهرية والناطقة بالفرنسية.

اشتهرت ميريت زكي في سويسرا بوصفها إحدى أحسن المحللين الاقتصاديين المختصين في القطاع المالي بعد نشرها لعدة مؤلفات. من بينها أحسن كتاب يُنشر في سويسرا عن "أزمة مصرف يو بي إس" في عام 2007، تلاه كتاب عن "نهاية السر المصرفي" في سويسرا، وآخر إصداراتها كتاب عن "نهاية الدولار كعملة مرجعية".

تأثيرات الأزمة المالية على سويسرا

لا ترى السيدة ميريت زكي أن هذه "الحرب المالية" بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جهة ودول الإتحاد الأوروبي من جهة أخرى، ستؤثر على الأوضاع في سويسرا باستثناء ما تمت ملاحظته من غلاء سعر صرف الفرنك السويسري.

تعتبر زكي أن برن واجهت المشكلة بتخفيض سعر صرف الفرنك مقابل اليورو الى حدود مقبولة، لكنها تؤكد أن أزمة اليورو "سمحت للبنوك الخاصة  السويسرية بجلب أموال عائلات أوروبية وصناديق تقاعد أوروبية" إلى خزائنها.

في المقابل، تذكر السيدة ميريت زكي بالتأثيرات السلبية بالنسبة لسويسرا، المتمثلة في تشديد الخناق على مسالة التهرب الضريبي. وهي تعتقد أن "الدول الأوروبية ستصعد من حملتها ضد عملية التهرب الضريبي نحو سويسرا، وأن الأموال المودعة في هذا البلد، سوف لن يستمر قبولها لفترة أطول، وأن ما بين 800 و1000 مليار يورو من الأموال الأوروبية غير المعلنة للضرائب و التي كانت مُودعة في سويسرا منذ الحرب العالمية الثانية، هي الآن بصدد التنقل نحو البلدان الأوروبية". وهو تطور قد تستفيد منه الأسواق المالية الأمريكية والبريطانية والآسيوية، حسب رأيها.

تأثيرات الأزمة المالية على الدول العربية

عموما، ترى السيدة ميريت زكي، أن الدول العربية التي يشهد البعض منها ثورات في سياق ما يُسمى بالربيع العربي، تجد نفسها في وضعية الرهائن بين الولايات المتحدة من جهة، والتوترات المتنامية بين إسرائيل وإيران من جهة أخرى.

على مستوى تأثيرات الأزمة المالية، تعتبر زكي أن الدول العربية التي تملك احتياطيا نقديا ضخما سوف لن تتأثر بشكل كبير من هذه الحرب المالية بين الولايات المتحدة والأوروبيين بالرغم من حيازتها على استثمارات كبيرة لدى الطرفين، وفي الساحة المالية البريطانية بوجه خاص.

لا تتوقع ميريت زكي عودة الأموال المجمدة للحكام السابقين والمقربين منهم من أمثال القذافي ومبارك وبن علي. إذ تعتبر أن "من استطاع تهريب أموال طائلة قدرت في حالة القذافي بنصف مداخيل الدولة، يكون قد استفاد من استشارة ونصيحة خبراء من الطراز الرفيع، لاستثمار تلك الأموال بطريقة معقدة  يصعب فيها اقتفاء أثر المستفيد الحقيقي من ورائها. وهذا ما سوف لن تقوى دول مثل تونس أو مصر على مواجهته".           

swissinfo.ch



وصلات

×