Jump to content
Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[إغلاق]

"بعض القيادات المسلمة في سويسرا تفتقد إلى شرعية تمثيلية"




ثلاث سنوات انقضت منذ أن كلفت الحكومة السويسرية الصندوق الوطني للبحوث بمهمة دراسة تغيرات المشهد الديني في البلاد والإجابة عن جملة من القضايا المتعلقة بتأثير تلك التغيرات على المجتمع وتحديد السياسات المناسبة للتعامل مع مجتمع متعدد الأعراق والأديان.

بهذه المناسبة نظّم كل من مرصد الأديان في سويسرا، والجمعية السويسرية لعلم الإجتماع، والجمعية السويسرية لعلوم الأديان حلقة دراسية بجامعة لوزان تواصلت طيلة يومي 4 و5 ديسمبر 2008.

اقتصر الحضور على أعضاء الفرق البحثية العاملة في إطار برنامج البحوث الوطنية PNR 58 المتعلق بالأبعاد المختلفة للظاهرة الدينية في اسويسرا، والغرض المعلن لهذه الحلقة الدراسية تداول الرأي بين الفرق البحثية وتبادل الخبرة كل من مجاله، ومحاولة الإستعانة بالإختصاصات المتعددة من اجل تذليل المصاعب والعوائق التي تعترض البحث.

وبالنسبة لفيليب جيلبار، الأستاذ بجامعة لوزان، والمسؤول بمرصد الأديان "هذا اللقاء كان ضروري أوّلا لأن هذا الصنف من البحوث بطبعه متعدد الإختصاصات، وثانيا للتعرف على الخطوات التي قطعتها البحوث المختلفة، خاصة وان الفترة التي منحتها الحكومة للفرق البحثية قد شارفت على الإنتهاء".

مضمونيا، شملت المحاضرات التي قدمت جملة من القضايا المتشعبة كتغير القيم الدينية وتعددها داخل المجتمع الواحد، والمقارنة بين حجم النفقات على الكنائس في سويسرا ودورها الاجتماعي المتراجع، والتنوّع الديني المتزايد داخل السجون والمؤسسات التربوية، فضلا عن اختلاف الأديان داخل الأسر المختلطة.

أثارت المحاضرات نقاشا معمقا وثريا من طرف المشاركين ، وما لفت منها النظر على وجه الخصوص دراسات ثلاث تعلقت الأولى بالتدين الفردي والتغيرات الإجتماعية، وتركزت الثانية على الأقلية المسلمة بين الإعتراف والذوبان، أما الدراسة الثالثة فقد حاولت رصد أشكال تنظم الأقلية المسلمة في سويسرا.

التديّن الفردي في المجتمع المعاصر

حول هذا الموضوع قدم كل من مايكل كلوغرر، ومالّوري شنوفلي عرضا بعنوان "التديّن الفردي والتحولات الإجتماعية في سويسرا"، وأكدا بأن الذين يلتجؤون إلى التديّن في المجتمع السويسري اليوم "هم عادة ممن تعترضهم في حياتهم مصاعب وحوادث مؤلمة، أو ممن يشعرون بالتهميش الإجتماعي". ويترجم التدين في هذه الحالة "عبر التحول إلى أديان بديلة".

لكن هذا اللجوء إلى الدين، مثلما تقول مالّوري شنوفلّي "لا ينفي التوجّه النقدي الحاد لدى السويسريين تجاه الأديان، حيث يعتبرونها "كارثة"، و "منطلق للصراعات والحروب"، و"أساس للتفرقة والتمييز".

وكشف الباحثان أن سبرا للآراء أجرياه خلال هذه السنة أثبت "القبول الواسع لدى السويسريين لظاهرة تعدد الأديان لكن بشرط ألا تؤدي إلى تهديد السلم الإجتماعي"، كما أن هذا الموقف "يتلازم مع دفاع مستميت، عن الحرية الدينية وحرية الأفراد في اختيار عقائدهم"، مثلما يؤكد مايكل كلوغرر.

وترى إليزابت أرفيك، وهي أستاذة وباحثة من جامعة فارفيك البريطانية، أن هذا البحث على الرغم من أهميته "يدرس الحالة الدينية كحالة ثابتة لا متحوّلة، وأنه يهتم برصد التعبيرات الدينية دون الغوص في تحليلها، ويكتفي بالإجابات الأولى دون التدقيق فيها، ويقصي من مجال البحث نسبة كبيرة ممن يقولون أنهم غير متديّنين".

المسلمون بين حق الإعتراف والمطالبة بالخضوع للقيم المحلية

الدراسة الأخرى التي حظيت بإهتمام وأثارت نقاشا تلك التي قدمها ماتيو غيانّي، أستاذ الفلسفة والعلوم السياسية بجامعة جنيف تحت عنوان "المسلمون في سويسرا بين رغبة الإعتراف بهم كأقلية، ومطالبَتهم بالذويان الكامل في المجتمع".

تهدف هذه الدراسة التي تتم هي الأخرى في إطار بحوث الصندوق الوطني PNR 58، كما يقول ماتيو غيّاني إلى "تحليل التوجهات الثقافية والسياسية للمسلمين في سويسرا وتأثير تلك التوجهات على الحياة العامة وذلك من أجل مساعدة الدولة في صياغة سياساتها وتحديد توجهاتها في كيفية التعامل مع الأقلية المسلمة في البلاد".

ومن الأسئلة التي يتطرق إليها البحث مدى تمثيل القيادات الإسلامية للأغلبية الصامتة، وكيف تفرز تلك القيادات؟ وطبيعة الدور التوجيهي الذي يقوم به الأئمة والمرشدين، وهل هم وسيطا مؤثرا في عملية الإندماج؟".

حتى الآن، توصل البحث إلى أن "النظرة السائدة إلى المسلمين في العديد من الدوائر الرسمية داخل سويسرا ترى أن الوجود الجماعي للمسلمين يمثل تحديا ومشكلة ، وثانيا، أن الدولة تتجه إلى حمل المسلمين على التكيّف مع المعايير والقيم المحلية، وعدم فتح أي بوّابة أخرى أمام إندماجهم".

وعند سؤاله عن رأيه الخاص في قضية الإندماج، يقول غيّاني: "الإندماج الحقيقي هو عملية تتم عبر مراحل وأجيال ومن خلال الحوار، لا من خلال الإكراه والإدماج القسري".

هذا السؤال يكتسب اليوم أهمية خاصة، إذ يقف السويسريون على ابواب التصويت خلال بضعة أسابيع على مبادرة تهدف إلى حظر بناء المآذن في البلاد. ومن دون شك سيطفو على السطح من جديد الجدل حول الأسلوب الأنجع لإدماج المسلمين. وهذا البحث في كل الأحوال "يسد الفراغ المتمثل في إنعدام الدراسات العلمية الجادة، في مقابل السيل الجارف من التغطية الإعلامية لهذه الأقلية"، مثلما يقول ماتيو غيانّي.

الإنقسام هو السمة الطاغية

البعد الآخر لوجود المسلمين والذي هو اليوم تحت المجهر، الطريقة التي يتجمع بها المسلمون في سويسرا ويوحدون جهودهم، ويتولى البحث في هذا المحور الثنائي، الفرنسية صوفي نجّار، والسويسرية سامينا ميزغارزاديك، بدعم وتمويل رسمي.

والهدف من هذه الدراسة كما يقول الثنائي: "الكشف عن الطريقة التي تتجسد بها مشاركة المسلمين في الحياة العامة والحياة السياسية يوجه خاص"، من خلال تحليل خطاب كل من القيادات الإسلامية ومؤسسات الدولة التي تتعامل مع الملف الإسلامي.

وعلى الرغم من إقتصار اهتمام الباحثتان على المنظمات الإسلامية في جنيف وبازل والتيتشينو، وذلك لكون الأغلبية العددية من الأقلية المسلمة، توجد في المدن الكبرى، فإن هذه الدراسة تبيّن في نتائجها الأولى "الإنقسامات الحادة التي تشق صفوف الأقلية المسلمة: الإنقسامات العرقية ( ألبان، أتراك، عرب،....)، والمذهبية(سنة، شيعة،....)، والسياسية (إخوانية، سلفية وهابية، علوية....)، وحتى ما بين الأجيال (الجيل الأول، جيل الشباب...).

كما تبيّن أيضا إختلاف الإطار الإداري للمنظمات الإسلامية في سويسرا، فمنها المحلية، والكانتونية، والفدرالية، وإن كانت هذه الأخيرة تحاول تشكيل مؤسسات على المستوى الوطني للدفاع عن مصالح الأقلية وتقدّم نفسها محاورا للسلطات الفدرالية.

لكن، الدراسة تشكك في الشرعية التمثيلية للزعامات الإسلامية "فهي في غالبها إما منصبة من فوق أو إمتلكت الزعامة باختيار السلطات المحلية أو الفدرالية لها كمحاور مقبول".

إلى جانب ذلك، تشير الباحثتان أيضا إلى وجود "جمعيات إسلامية في سويسرا ذات إرتباطات عابرة للحدود كأن تكون على علاقة بدول خارجية كمنظمة "ديانات" التركية، أو على علاقة بتشكيلات سياسية ومراجع دينية كرابطة مسلمي سويسرا التي هي على علاقة بإتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا، ...".

البحث العلمي بين الموضوعية والمعيارية

العروض التي قدمت وخاصة تلك التي اهتمت بوضع الأقلية المسلمة تتفق على الأقل في نفطتيْن هامتين: غياب معرفة حقيقية لدى أبناء الأقلية المسلمة بالواقع المحلي، والنظام السياسي والقانوني والمؤسساتي، من ناحية، وتعدد وتنوع أهداف المنظمات الإسلامية إلى درجة يصعب معها الإلتقاء على مشروع واحد من ناحية ثانية.

لكن المتابع يلاحظ أيضا الصعوبات التي تعترض هذا النوع من الأعمال العلمية، إذ بدا واضحا من خلال التدخلات أن البحث العلمي، رغم ما يتسلّح به من أدوات منهجية، وحس نقدي، كثيرا ما يقع هو الآخر - على عكس ما هو متوقع - فريسة المقولات الشائعة والأفكار المسبقة.

على المستوى المنهجي، السؤال الذي حظي بنقاش طويل هو: هل بمقدور البحث العلمي في قضايا الدين والمجتمع أن يكون موضوعيا وأن يتحرر من المعيارية؟ بالنسبة لإليزابيت أرفيك، الأستاذة والباحثة من جامعة فارفيك البريطانية، فإنه "ما لم يستطع البحث العلمي فرض أجندته الخاصة، والتزام المعايير العلمية المجردة، لن يستطيع التخلص من المعيارية".

أما بالنسبة لماتيو غيّاني، فإن: "هذا السؤال مغلوط من الأصل. في البحث العلمي لا إعتبار إلا للجودة العلمية، ومهما كانت أفكار الباحث وتوجهاته،المهم أن تكون المناهج المعتمدة من طبائع الموضوع المدروس".

ولا يبعد رأي صوفي نجّار عن هذا الرأي كثيرا، إذ تتساءل: "لماذا يُطلب من الباحث أن يلتزم الموضوعية في حين يُسمح للمواطن البسيط ان يعبّر عن رأيه في القضايا التي تهم المجتمع، فالباحث مواطن من بين المواطنين، ولا يجب ان يكتفي بالبحث، بل يجب أن يرشد المواطن والحاكم إلى ما يراه القرار الأنسب".

سويس إنفو - عبد الحفيظ العبدلي - لوزان

برنامج صندوق البحث الوطني رقم 58

لفتت التحولات الدينية التي شهدها المجتمع السويسري خلال العقدين الأخيرين الأنظار إلى المسألة الدينية والتأثير الكبير الذي يمكن أن تتركه على الساحتين السياسية والاجتماعية في البلاد.

ومنذ سنوات باتت قضايا مثل بناء المآذن والمعابد البوذية والدروس الدينية في المدارس الرسمية تثير جدلا واسعا في الأوساط السويسرية حتى أصبح السؤال المركزي الذي يشغل الهيئات الحكومية والأحزاب السياسية: كيف يمكن تحقيق إندماج هذه الأقليات الدينية الوافدة إلى البلاد حديثا؟ وكيف يمكن ضمان التعايش السلمي بين مختلف الأديان، وبين المتدينين وغير المتدينين؟ وما طبيعة الموقف الذي يجب أن تلتزم به الدولة في مجتمع تعددي؟

للإجابة على هذه الأسئلة، أقرت الحكومة الفدرالية برنامج البحوث الوطنية "PNR 58" تحت عنوان "الأديان في سويسرا" وذلك في ديسمبر 2005، وخصصت له ميزانية قدرها 10 ملايين فرنك.

وقد تم تخصيص ثلاث سنوات لإنجاز هذه البحوث التي رصدت لها ثلاثة أهداف: رصد وقياس التغيرات التي طرأت على طاهرة الدين على المستويين الفردي والجماعي، وتوفير معطيات واضحة يتم في ضوءها صياغة ساسات مدروسة في المجالين الديني والتكويني، وأخيرا اقتراح سبل لتشجيع قيم التعايش بين أتباع الأديان المختلفة أو بين المتدينين وغيرهم.

هذا المشروع في النهاية إشتمل على 28 دراسة علمية بقوم على إنجازها جامعيون وخبراء من اختصاصات متباينة تشتمل على علماء إجتماع الأديان وعلماء إجتماع التاريخ والثيولوجيا والإسلاميات والعلوم السياسية،.... وقد بدأت النتائج الأولية لهذه البحوث في الظهور.

مرصد الأديان بلوزان

يقوم المرصد الذي يوجد مقره بجامعة لوزان على دراسة الظواهر الدينية في سويسرا، وتحليلها وفهمها، ويعطي الأولوية للدراسات العملية للوضع القائم حاليا، باستخدام مناهج الدراسات المقارنة مع الأوضاع في بلدان أخرى.

إلى جانب ذلك ينظّم المرصد من حين لآخر مؤتمرات علمية وحلقات دراسية ويدعم شبكة واسعة من الباحثين و يقدم استشارات منهجية ويمتلك مركزا للتوثيق.

من بين البحوث التي أشرف المرصد على إنجازها نجد الكنائس والحركات الإنجليكانية في سويسرا، والتدين والبنى الاجتماعية، ورياضة اليوغا بين سويسرا والهند، ودراسة تحليلية كمية وكيفية لخمس أقليات دينية في سويسرا.



وصلات

حقوق النشر

جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch

وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص.

×