منظمات غير حكومية تطالب سلطان عمان بالتدخل لحماية حرية الصحافة
طالبت عشر منظمات غير حكومية بينها “مراسلون بلا حدود” و”لجنة حماية الصحافيين”، في رسالة الثلاثاء السلطان قابوس بن سعيد بالتدخل ضد محاولات “تقييد” حرية الصحافة في سلطنة عمان.
وتأتي الرسالة التي وجهت الى السلطان قابوس على خلفية قضايا يواجهها صحافيون ومدونون مؤخرا، ابرزها وقف صدور صحيفة “الزمن” ومحاكمة ثلاثة من صحافييها.
وكتبت المنظمات الدولية والاقليمية في الرسالة التي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها، “نتوجه الى جلالتكم بهذه الرسالة لاثارة مسألة الاستهداف المستمر للصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء الانترنت من قبل جهاز الامن الداخلي في سلطنة عمان”.
واعتبرت المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الانسان، ان “الاعتقالات والمحاكمات التي وقعت في الآونة الاخيرة، هي جزء من محاولة مستمرة لتكميم وتقييد الحق في حرية الصحافة وحرية التعبير”.
ومنعت السلطات منذ آب/اغسطس صدور صحيفة “الزمن” واغلقت موقعها الالكتروني، اثر نشرها مقالا منتقدا للقضاء. كما اوقف رئيس تحريرها ابراهيم المعمري ونائبه يوسف الحاج والصحافي زاهر العبري.
وحكم على المعمري والحاج في ايلول/سبتمبر بالسجن ثلاثة اعوام، والعبري عاما واحدا. وافرج عن الثلاثة بكفالة مالية، في انتظار جلسة محكمة الاستئناف المقررة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
وبحسب الرسالة، شملت التوقيفات ايضا ناشطين تضامنوا مع الصحافيين الثلاثة عبر الانترنت، هم محمد الحارثي وصقر البلوشي اللذين لا يزالان موقوفين، ومحمد الحارثي الذي اوقف يوما واحدا.
واعتبرت المنظمات ان “الزج بالصحفيين في السجن لمجرد مزاولتهم مهنتهم بطريقة مشروعة (…) يرسم صورة مظلمة للغاية عن مستقبل الصحافة والحريات العامة في سلطنة عمان”، مذكرة بان السلطنة تحتل المرتبة 125 من اصل 180 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة التي تصدره سنويا “مراسلون بلا حدود”.
ودعت المنظمات السلطان قابوس الى استخدام “نفوذكم وهيبتكم في سلطنة عمان”، من اجل الغاء قرار وقف “الزمن” والاحكام بحق صحافييها، والافراج عن الناشطين، وضمان “توقف جهاز الامن الداخلي عن مهاجمة حرية الاعلام وحرية التعبير”.
ومن المنظمات الموقعة “مركز الخليج لحقوق الانسان” و”الاتحاد الدولي للصحافة” و”مركز سكايز للدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية”.
