انتخابات نيابية قد تؤمن مخرجا للازمة السياسية في مقدونيا
بدأ المقدونيون الاحد الادلاء بأصواتهم في انتخابات نيابية تجرى بعد سنتين من ازمة سياسية، ويتواجه فيها الحزب القومي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء السابق نيكولا غروفسكي، والمعارضة الاشتراكية الديموقراطية، على ان يرجح الحزب الالباني كفة احدهما.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت اللجنة الوطنية الانتخابية “الامور على ما يرام في هذه الانتخابات. وقد فتحت مكاتب التصويت ال 3490”.
وترجح استطلاعات الرأي فوز اليمين القومي الحاكم منذ عشر سنوات في هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، على المعارضة الاشتراكية الديموقراطية التي يتزعمها زوران زائيف.
لكن العدد الكبير للمترددين يجعل من الصعوبة بمكان اجراء اي توقعات دقيقة، بسبب ملل مليوني مقدوني. ويشعر المقدونيون واكثريتهم من السلاف الارثوذوكس الى جانب اقلية البانية (20 الى 25%)، بالقلق الشديد من جراء نسبة البطالة المرتفعة جدا (25%).
ويبدو ان انتقادات لاذعة تبادلها الحزبان لاشهر ارهقتهم.
وتنتقد المعارضة استبداد السلطة القائمة وفسادها، فيما يثير حزب غروفسكي مخاوف من انهيار هذه الجمهورية في جنوب البلقان. ويتهم حزب زوران زائيف باللعب بالنار عندما وعد، من اجل اجتذاب اصوات الألبان، باعتماد “نظام فدرالي” في البلاد التي ما تزال متأثرة بالحرب الاهلية في 2001.
وسيكون ابرز حزب الباني “الاتحاد من اجل الاندماج الديموقراطي” بزعامة المتمرد السابق علي احمدي، شريكا اساسيا لمن سيحكم مقدونيا. وقد كان حليفا للاشتراكيين الديموقراطيين ثم للقوميين.
ومن مؤشرات الازمة السياسية التي تواجهها هذه الدولة الفتية، ارجاء الانتخابات مرتين بعد اقرار مبدأها منذ التوصل الى اتفاق صيف 2015 برعاية الاتحاد الاوروبي، وقد رفضته المعارضة التي تتهم السلطة بالتلاعب باللوائح او وضع وسائل الاعلام تحت وصايتها.
– “سيسحق اي انتقاد” –
واذا كان نيكولا غروفسكي قد تخلى عن منصب رئيس الوزراء في كانون الثاني/يناير 2016 لنائبه اميل ديمترييف لفتح الطريق لهذه الانتخابات، فانه يبقى في قيادة الحزب وينوي ان يتغلب مرة اخرى على الاشتراكيين الديموقراطيين الذين يراكمون الهزائم منذ عشر سنوات.
وقد تسممت الاجواء في كانون الثاني/يناير 2015 عندما اتهم الحزب الاشتراكي الديموقراطي غروفسكي بتفعيل منظومة تجسس على هواتف حوالى 20 الف معارض وصحافي ورجل دين ومندوبين عن المجتمع الاهلي.
وكان زائيف كشف عن تسجيلات تؤكد على ما يبدو ايضا حصول فساد كثيف حتى على اعلى مستويات الادارة.
وفي الربيع، نزل الاف المعارضين الى الشوارع، وقد ادى الى زيادة اعدادهم عفو اعلنه الرئيس جورج ايفانوف، ثم ألغي، وهو يتعلق بأكثر من 50 شخصية مشبوهة بالتورط في فضيحة التنصت غير الشرعي والفساد.
وعمدوا عندئذ الى تلطيخ الجدران والتماثيل في سكوبيي بالرسوم. لكن “ثورة الالوان” هذه، كانت غير كافية على ما يبدو لوصول الاشتراكي الديموقراطي زوران زائيف الى الحكم.
ويقول فلوريان بيبر، الخبير في شؤون جنوب شرق اوروبا في جامعة غراتس بالنمسا، ان خسارة غروفسكي ستؤدي الى “تهميشه الكامل” مع حلفائه. ويمكن عندئذ ان يتكثف التحقيق القضائي بتهمة الفساد والذي يظهر فيه اسمه. اما اذا ما ربح “فسيسحق كل انتقاد”، كما يقول هذا الباحث.
وقال زائيف (42 عاما) في واحد من لقاءاته الانتخابية الاخيرة “هذه ليست حملة انتخابية عادية” ولم يتردد في اعطائها طابعا وجوديا بقوله ان “المواطنين سيختارون بين الحياة والموت”.
وفي بلد لا يتجاوز فيه الحد الادنى 400 يورو، يتعين على الرئيس المقبل للحكومة، العمل على معالجة دين عام يقلق الهيئات المالية الدولية، والسعي الى خفض نسبة البطالة التي تشمل ربع اليد العاملة.
