تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

دوريس لويتهارد في مراكش وزيرة البيئة تأمل في "العديد من الخطوات الصغيرة" لفائدة المناخ

بقلم


شهد مؤتمر "كوب 22" المنعقد في مراكش بالمغرب الأقصى عدة تحركات احتجاجية منددة بانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن الأنشطة البشرية. 

شهد مؤتمر "كوب 22" المنعقد في مراكش بالمغرب الأقصى عدة تحركات احتجاجية منددة بانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن الأنشطة البشرية. 

(Keystone)

في مداخلتها عشية الخميس 17 نوفمبر الجاري أمام المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في مراكش، دعت وزيرة البيئة السويسرية دوريس لويتهارد جميع البلدان إلى الإلتزام بتطبيق الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه قبل عام في باريس. إضافة إلى ذلك، حثت عضوة الحكومة الفدرالية القطاع الخاص على إطلاق استثمارات كبرى في التكنولوجيا النظيفة.  

وفي الخطاب الذي ألقته أمام الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر الدولي حول المناخ في مراكش (كوب 22) التي تتواصل حتى يوم 18 نوفمبر وتشهد مشاركة وفود من 197 بلد عضو في المعاهدة الإطارية للأمم المتحدة حول التغييرات المناخية، قالت دوريس لويتهارد: "بعد الخطوة الكبرى، يحتاج الأمر إلى العديد من الخطوات الصغيرة لحماية المناخ".

في هذا الصدد، أوضحت لويتهارد أن وضع اتفاق باريس - الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2015 وبدأ العمل به في نوفمبر من العام الحالي -موضع التنفيذ يتطلب أن يعتمد كل بلد سياسة تتركز على مبادئ التنمية المستدامة. ويهدف الاتفاق حول المناخ، وهو الأول من نوعه الذي يشمل جميع دول العالم، إلى الحد من ظاهرة الإحتباس الحراري والحيلولة دون ارتفاع الحرارة لأكثر من درجتين مائويتين مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل الحقبة الصناعية.

الوزيرة السويسرية شددت أيضا على أن حماية المناخ تتطلب – حتى تتسم بالنجاعة – ضخّ استثمارات كبيرة من طرف القطاع الخاص في البنى التحتية ذات الإنبعاثات المنخفضة وفي الطاقات التي لا تتسبب في توليد ثاني أكسيد الكربون.

بالإضافة إلى تحديد قواعد مشتركة لصياغة وتقييم الأهداف المتعلقة بالحد من الإنبعاثات على المستوى الوطني، دار النقاش في مؤتمر "كوب 22" حول مسألة تمويل الإجراءات المقررة في باريس لفائدة المناخ. وفي هذا السياق، عرضت الدول الصناعية خارطة طريق بشأن الكيفية التي تعتزم بها - اعتبارا من عام 2020 - تأمين المائة مليار دولار سنويا الضرورية لدعم وإسناد السياسات المناخية في البلدان السائرة في طريق النمو.

سويسرا تتقدم.. ولكن بإمكانها القيام بالمزيد 

الخطاب الذي ألقته لويتهارد في مراكش جاء بعد يوم واحد من نشر التقرير السنويرابط خارجي المتعلق بمؤشر الأداء فيما يتعلق بالتغيير المناخي لعام 2017. ففي هذا الترتيب الذي يُقيّم أداء وانخراط بلدان العالم في مجال المناخ، جاءت سويسرا في المرتبة 14 أي بزيادة درجة عن العام الماضي، مثلما أشار التقرير السنوي الأخير الصادر عن منظمتي "شبكة العمل من أجل المناخ" و"المرصد الألماني" غير الحكوميتين.

تم منح العدد الأكبر من النقاط إلى فرنسا والسويد والمملكة المتحدة. أما فيما يتعلق ببلدان أوروبية أخرى، جاءت إيطاليا في المرتبة 16 وألمانيا في المرتبة 29. في المقابل، احتلت كل من الصين والولايات المتحدة واليابان والسعودية مؤخرة الترتيب.

محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

ومثلما حصل في عام 2015، لم يتم إسناد المراتب الثلاث الأولى نظرا لأن أداء أي من البلدان الثمانية والخمسين التي أخذت بعين الإعتبار لم يصل إلى المستوى الضروري للتصدي بطريقة فعالة للتغييرات المناخية وللمساهمة في الإبقاء على ظاهرة الإحتباس الحراري تحت عتبة درجتين مائويتين الحرجة، كما أوضحت المنظمات غير الحكومية.

وفي بيان رابط خارجيأصدره يوم 16 نوفمبر الجاري، أشار الصندوق العالمي للطبيعة إلى أنه لا زال يتعين على سويسرا "القيام بالكثير". وطبقا للمنظمة المدافعة عن البيئة، فإن الإنبعاثات الناجمة عن حركة المرور (السيارات والقطارات والطائرات) وخاصة تلك المتعلقة بالنقل الجوي قد أثرت على النتيجة النهائية لسويسرا. واعتبر الصندوق العالمي للطبيعة أنه كان بإمكان الكنفدرالية الحصول على ترتيب أفضل لو ركزت بشكل أكبر على الطاقات المتجددة.  

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×