تصفّح

تخطي شريط التصفح

مواقع فرعية

وظائف رئيسية

تعرّف على أكثر من 600 استفتاء شعبي هكذا ترسّخت الديمقراطية المباشرة السويسرية وتطورت على مدى العقود

كما هو الأمر بالنسبة للحياد والفدرالية، تعدّ الديمقراطية المباشرة جزءً لا يتجزأ من الهوية السويسرية. وفي هذا السياق، ازداد عدد القضايا المطروحة للتصويت الشعبي بشكل كبير منذ السبعينات، مثلما توضّح هذه الرسوم البيانية التي تعرض بشكل إجمالي أكثر من 600 استفتاء أجريت على الصعيد الوطني منذ عام 1848. 

بإمكان السويسريين، الذين يُعتبرون - عن جدارة - أبطال العالم في التصويت، التدخّل بشكل مباشر في صنع القرار السياسي عبر التصويت بما معدّله أربع مرات في السنة حول قضايا متنوّعة ومختلفة. وتبيّن الرسوم البيانية أدناه الأدوات الثلاث الرئيسية للديمقراطية المباشرة السويسرية وتطوّر استعمالها على مرّ الزمن.

ملاحظة: الرسومات التفاعلية صُمّمت للعرض على جهاز الكمبيوتر أو على الكمبيوتر اللوحي. اختر موقعا على الرسم أو أشّر عليه لتكبير الحجم. إثر ذلك، قم بتمرير مؤشرك فوق المربع للحصول على مزيد من المعلومات حول التصويت الذي اخترته.

تتيح المبادرة الشعبية للمواطنين إمكانية اقتراح تعديلات دستورية، إما عن طريق إدخال أحكام جديدة في الدستور الفدرالي أو عبر تعديل أو إلغاء الأحكام القائمة. ولكي تُعرض أي مبادرة على التصويت الشعبي في اقتراع عام، يتعيّن على أنصارها جمع 100.000 توقيع من طرف المواطنين الذين يحق لهم التصويت وتسليمها إلى المستشارية الفدرالية في غضون 18 شهرا من الإعلان الرسمي عن المبادرة. 

محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

.

في صورة ما أدخل البرلمان الفدرالي أي تعديل مهما كان طفيفا على الدستور الفدرالي، فمن حق الشعب وجوبا قول كلمته في هذا الشأن إما بالقبول أو الرفض. والشيء نفسه عندما يتعلّق الأمر بانضمام الفدرالية إلى منظمات تُعنى بالأمن الجماعي، أو إلى تجمعات واتحادات عابرة للحدود الوطنية، أو عند اعتماد قوانين ذات طابع استعجالي. هذه الإستفتاءات "الإجبارية" أو "المُلزمة" بلغت ذروتها في السبعينات ثم في عقد التسعينات، قبل أن تشهد انخفاضا طفيفا لاحقا.

محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

.

يحقّ للمواطنين السويسريين كذلك الطعن أو الإعتراض على أي قانون يسنّه أو يعدّله البرلمان الفدرالي، ويتعلّق الأمر هنا بما يُسمى بالإستفتاءات "الإختيارية". ولكي يتم تنظيم الإستفتاء الشعبي، يجب أن يجمع الداعون إليه 50.000 توقيعا لمواطنين يحق لهم التصويت، وأن يقدّموها للمستشارية الفدرالية في غضون المائة يوم الأولى الموالية لتاريخ نشر القانون المُعترض عليه في المجلة الرسمية للكنفدرالية.

خلافا للمبادرات الشعبية أو الإستفتاءات المُلزمة، التي يُشترط لاعتمادها، حصولها على غالبية أصوات المقترعين، وعلى موافقة غالبية الكانتونات أيضا (عددها 26)، يكفي أن يتحصل القانون المعترض عليه على غالبية أصوات المقترعين لكي يُصبح نافذا. وللتذكير، بدأ استخدام الإستفتاء "الإختياري" في سويسرا منذ سبعينيات القرن العشرين.

محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

.

طريقة الإعداد

تمّ تصميم هذه الرسومات البيانية بواسطة أدوات معلوماتية مفتوحة المصدر. أما الدليل المفصل لكيفية إنتاجها فهو متاح باللغة الإنجليزية على هذا الرابط.رابط خارجي

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×