Jump to content
Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[إغلاق]

العودة المدرسية


مؤسسات تعليمية سويسرية تعاني من نقص حاد في المدرّسين


بقلم إيزوبيل ليبولد- جونسون


يحذّر المعلمون السويسريون من النقص المسجّل في الموظفين المتخصصين في تلبية الاحتياجات الخاصة لبعض الفئات من المتعلمين. وتؤدي المستويات العالية من عدم الرضا السائدة في صفوف المدرّسين إلى اقتناع عدد أكبر منهم أكثر فأكثر بترك المهنة.

وعلى الرغم من أنه يجري تدريب المزيد من المدرّسين، والإنفتاح أكثر فأكثر على الموظّفين الأجانب، فإن النقص يظل واضحا في عدد المدرّسين، وفقا لبيت زيمب، رئيس نقابة المعلمين السويسريين.

وأوضح هذا المسؤول النقابي في حديث إلى swissinfo.ch أن "أحد الأسباب لهذا النقص هو أن لدينا في سويسرا مدارس منفتحة على الجميع، ما يعني أن جميع الأطفال يكونون في فصل واحد، لذلك نحن بحاجة دائما إلى مدرّسيْن: واحد مسؤول عن تدريس الفصل والآخر يهتم بتوفير الإحتياجات الأخرى الإضافية والضرورية للأطفال الذين لديهم احتياجات خاصة".

في كانتون زيورخ، على سبيل المثال، لا يتوفّر عدد كاف من الموظّفين الأكفاء لتلبية هذه الاحتياجات الإضافية، والكثيرون انتدبوا كمدرّسين من دون أن تكون لديهم المؤهّلات المناسبة.

وأضاف زيمب بأن من الأسباب الأخرى كذلك أن تدريب المدرّسين، والذي يتطلّب الحصول على شهادة ماجيستر، يستغرق وقتا طويلا.

مدرّسون منهكون

الضغوط الحاصلة عند اداء هذه المهنة تتسبب أيضا في إحداث مشاكل. فأتحاد المعلمين في المناطق الناطقة باللغة الفرنسية أشار في بيان أصدره بمناسبة بداية العام الدراسي (2016- 2-17) إلى أن المعلّمين باتوا مرهقين بسبب الزيادة المشطّة في المهام الإدارية التي أصبحت ملقاة على عاتقهم.

وأضاف البيان أن واحدا من كل ستة معلمين يغادرون المهنة بعد العمل لمدةّ سنة واحدة. ويميل ما يقرب عن نصف الموظّفين للبحث عن وظيفة أخرى بعد خمس سنوات. لذلك أمر الإتحاد بإنجاز دراسة حول الأعباء والإنعكاسات الصحية التي يعاني منها المدرسون في الكانتونات الناطقة باللغة الفرنسية. ومن المتوقّع أن تنشر نتائج تلك الدراسة في شهر أغسطس 2017.

وكانت دراسة أنجزتها نقابة المعلّمين السويسريين في عام 2014 قد بيّنت أن الرواتب المنخفضة، والوقت الضيّق للتدريس، وانعدام ما يكفي من الموارد لتنفيذ الاصطلاحات، كانت من بين الأسباب الرئيسية لعدم رضا المدرّسين.
.
وفضلا عن الأعباء الإدارية، من الأسباب الأخرى للعمل بدوام جزئي، أو ترك المهنة مرة واحدة، وإعادة التخصص في مجال آخر، هو صعوبة التوفيق بين العمل في التدريس والوفاء بالإلتزامات الأسرية، خاصة وأن 75% من القائمين بهذه الوظيفة من الإناث.

موظفون أجانب

تم اللجوء إلى التسريع في تدريب مدرسين أجانب لمواجهة هذا النقص، ومنذ عام 2011، قرّر مؤتمر وزراء التعليم يالكانتونات السويسرية (26 كانتونا) الإعتراف بمؤهلات 700 أجنبي في السنة من كل من المعلّمين ومن الأخصائيين في تلبية ما يطلبه ذوي الإحتياجات الخاصة.

وأشار زيمب إلى أن العديد من المدرّسين الأجانب يأتون من ألمانيا أو النمسا المجاورتيْن بالنسبة للكانتونات الناطقة بالألمانية.

ويظّل بالنسبة لزيمب من غير الواضح الاثر الذي سيتركه تنفيذ قرار الشعب الذي اتخذه في فبراير 2014، والقاضي بالحد من هجرة رعايا الإتحاد الأوروبي إلى سويسرا عبر إعادة العمل بنظام الحصص، على هذه المهنة.

هل يعاني المعلمون في بلدك من الكثير من الضغوط؟ المجال مفتوح لتعليقاتك.

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك


(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي), swissinfo.ch

حقوق النشر

جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch

وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص.

×