سويسرا ترفض الإتهام بالتواطؤ في انتهاك حقوق اللاجئين والمهاجرين في ليبيا

لاجئون ومهاجرون أفارقة معظمهم من جنوب السودان والسنغال ينتظرون مساعدة خفر السواحل الليبية في وقت سابق من هذا العام. Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

شدّدت ناطقة باسم الحكومة السويسرية في حديث إلى swissinfo.ch على أن حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين تأتي "في مقدمة أولويات بلادها، بما في ذلك حقوق أولئك الموجودين في ليبيا". جاء ذلك في ردّ على اتهامات منظمة العفو الدولية بأن سويسرا شريكة في "الإنتهاكات المروعة التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون" في مراكز الإحتجاز في ليبيا. 

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2017رابط خارجي إن “الحكومات الأوروبية تدعم بنشاط “نظاما متطوّرا يقوم على الإعتداء وإستغلال اللاجئين والمهاجرين من قبل خفر السواحل الليبية، وسلطات مراكز الإحتجاز، والمهرّبين لمنع هؤلاء من عبور البحر الأبيض المتوسّط”. 

وينصبّ اهتمام التقرير بشكل رئيسي على سلوك إيطاليا والإتحاد الأوروبي، ولكن الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية أوضح في بيان منفصلرابط خارجي إن سويسرا تتعاون بنشاط أيضا مع السلطات الليبية، وقد وضعت مليون فرنك سويسري تحت تصرّف المنظمة الدولية للهجرةرابط خارجي لتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبية.

وأضاف بيان الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات السويسرية أن تتأكّد من أن التعاون التقني والمالي مع السلطات الليبية لا يساهم في انتهاك حقوق المهاجرين واللاجئين في ذلك البلد”.

وردّت المتحدّثة بإسم وزارة العدل والشرطة السويسرية إيمانويل جاكيه فون سوري بأن “سويسرا قد وضعت حماية اللاجئين والمهاجرين على رأس أجندة الإجتماع الثالث “لمجموعة الإتصال حول الهجرة عبر المتوسط” الذي استضافته برن في شهر نوفمبر المنصرم”. وأشارت إلى أن المشاركين في الإجتماع اتفقوا من حيث المبدأ على تدابير لتحسين ظروف الإقامة في مراكز الإعتقال الليبيةرابط خارجي والبحث عن بدائل لها.

“إساءة ممنهجة”

في السياق، أكّدت الناطقة بإسم وزارة العدل والشرطة السويسرية أنه منذ عام 2016، تخصص برن مليون فرنك لتمويل برنامج تنفذه المنظمة الدولية للهجرة يهدف إلى تعزيز قدرات خفر السواحل الليبية، بما في ذلك توفير معدّات للإنقاذ، والتدريب على ذلك في حالات الطوارئ، ووضع إجراءات تشغيل موحّدة.

وأبلغت المتحدثة السويسرية swissinfo.ch أن “احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية من المحاور الرئيسية في المشروع”.

وأشارت جاكيه فون سوري إلى أن سويسرا “قدمت أيضا مليون فرنك في الفترة الفاصلة بين عاميْ 2015- 2016 بغرض إعادة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا على أساس طوعي. وقد استفاد من هذا البرنامج 722 مهاجرا كانوا يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر، وحصل 102 منهم على دعم لإعادة الإدماج”.

ووفقا لجون دالهويسن، مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا “يوجد مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين المحاصرين في ليبيا تحت رحمة السلطات الرسمية والمليشيات والجماعات المسلحة والمهرّبين، وكثيرا ما تتعاون هذه الاطراف لتحقيق مكاسب مالية”. قبل أن يضيف: “يُحتجز عشرات الآلاف إلى أجل غير مسمى في مراكز احتجاز مكتظة حيث يتعرّضون لسوء المعاملة بشكل ممنهج”.

من ناحية أخرى، رحبّ الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية بالقرار الذي اتخذته برن الأسبوع الماضي والقاضي بإستقبال ثمانين لاجئا معرّضين للخطر بشكل خاص في مراكز الإعتقال في ليبيا كجزء من خطة الطوارئ التي وضعتها مفوّضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وقالت نادية بوهلين المتحدثة بإسم الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية في تصريح إلى swissinfo.ch: “هذا أمر جيّد، ولكن في الوقت نفسه، تشكّل الحكومة السويسرية جزءً من هذا الجهد الذي يُبقي المهاجرين محاصرين في ليبيا”.