وزير المالية السويسري يدعو للتسريع بإجراء إصلاحات مدروسة

وزير المالية السويسري، أولي ماورر يتحادث مع وزيرة المالية السويدية ماغدلينا أندرسن في واشنطن يوم السبت 8 أكتوبر 2016. Keystone

خلال الإجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، نهاية هذا الأسبوع في واشنطن، دعا وزير المالية السويسري أولي ماورر إلى إجراء إصلاحات مالية من أجل تحفيز نمو الإقتصاد العالمي.

وأشار ماورر، خلال مؤتمر صحفي إلى أن تنفيذ القواعد واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي، والتي اعتمدت بعد الأزمة المالية لعام 2008، بدأت للتو في بعض البلدان. ودعا البلدان الأخرى إلى الإقتداء بالنموذج السويسري.

وقال: “نحن بحاجة إلى استقرار المراكز المالية الأخرى، لكي نكون قادرين على التغلّب على هذه الأزمة بشكل أفضل”. لكن الوزير السويسري ذكّر أيضا بأنه “لم يكن في يوم من الأيام من أنصار المزيد من اللوائح التنظيمية”.

وأضاف ماورر: “إن اقتصاد بلد صغير مثل سويسرا يرغب في الإعتماد على الأسواق المالية المفتوحة. وأن على بلدنا أن يعمل ضمن السياق العام للأسواق المالية، مع العلم وأنه لم يعد جنّة للودائع المالية غير المعلنة”.

كذلك أعلن ماورر معارضته للسياسات المالية التوسعية، والتي لا يزال معمولا بها منذ أزمة 2008. وبالنسبة لوزير المالية السويسري، الإلتزام بالإصلاحات المالية يعني الرغبة في خلق فرص عمل واعتماد سياسات مالية متوازنة.

وأكّد ماورر أن الساسات النقدية التوسعية، ما يعني انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، هو خيار له حدوده، وأن القيام بإستثمارات في سياق يتميّز بتراكم مديونية الدول هو أمر مثير للقلق.

وختم ماورر بالقول: “يمكننا الحديث عن الكثير من المشاكل على المستوى العالمي، ولكن هذا لا ينبغي أن يعفي الدول من مسؤولية فرض النظام وتطوير مبادرات على المستوى الداخلي المحلّي”.