مسؤول دولي يعتبر طرد الموظفين المدنيين في مهمة الامم المتحدة بالصحراء سابقة خطيرة
قال مسؤول في الامم المتحدة الاربعاء ان على مجلس الامن الدولي ان يتدخل للحفاظ على مهمة الامم المتحدة في الصحراء الغربية الواقعة في خصومة بين المغرب والامم المتحدة وايضا لتفادي سابقة خطيرة.
وقال المسؤول المطلع جيدا على الملف وطلب عدم كشف هويته، ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون “يريد بتصميم ان يتحرك مجلس الامن ليس فقط للحفاظ على مهمة الامم المتحدة في الصحراء الغربية بل ايضا لتفادي اعمال مماثلة تجاه مهام حفظ سلام اخرى في العالم” قد ترغب الدول المضيفة لها في التخلص منها.
ولم يحدد المسؤول المهام الاخرى المعنية لكن سبق للامم المتحدة ان اشتكت مرارا من عرقلة عمل مهامها في الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان.
واضاف المسؤول ان اعضاء مجلس الامن ال 15 الذين لم يتفقوا حتى الان على موقف موحد “يزداد وعيهم بضرورة ان يفعلوا شيئا” لتخفيف التوتر مع المغرب.
وفي تعليق على اصل المشكلة اكد المسؤول ان استخدام الامين العام للامم المتحدة لعبارة “احتلال” في توصيف الوضع في الصحراء الغربية لم يكن “بالتاكيد متعمدا”.
واضاف ان الامر لا يزيد عن “رد فعل عاطفي” ازاء مصير اللاجئين الصحراويين الذين التقاهم بان خلال زيارته مخيمهم في الجزائر.
واكد المسؤول الدولي “لا شيء مما قاله (بان) او فعله اثناء الزيارة كان يقصد منه الانحياز لطرف والتعبير عن عداء للمغرب او الاشارة الى تغيير ما في مقاربة الامم المتحدة لهذا النزاع”.
وتعتبر الرباط اية اشارة الى “احتلال” الصحراء الغربية خطا احمر. وهي تعتبر هذه المستعمرة الاسبانية السابقة التي ضمتها في 1975 جزء لا يتجزا من المملكة المغربية وتعرض حكما ذاتيا موسعا في الصحراء الغربية في ظل سيادتها.
واعتبر المسؤول الدولي رد فعل الحكومة المغربية “مبالغ فيه تماما”، وذلك اثر طردها مجمل الخبراء المدنيين للمهمة تقريبا ما ينذر بعرقلة المهمة.
واضاف ان “الافعال الاحادية الجانب التي قام بها المغرب تشكل انتهاكا غير مسبوق لميثاق الامم المتحدة (..) وتحديا مباشرا لمجلس الامن”.
وتقرر نشر مهمة الامم المتحدة في الصحراء الغربية في 1991 للاشراف على وقف اطلاق النار والتحضير لاستفتاء لتقرير المصير.
وتنتهك الرباط ، بحسب الامم المتحدة، ايضا الاتفاق الذي ينظم عمل مهمة الصحراء الغربية.
ووجهت الامم المتحدة مذكرة احتجاج شفهية للسلطات المغربية اثر رحيل 70 مدنيا من اعضاء المهمة وغلق مكتب الاتصال العسكري للمهمة.
وطلبت المذكرة من الحكومة المغربية “ان تلتزم فورا بواجباتها القانونية الدولية (..) وان تعمل في روح من التعاون”، بحسب ما افاد المتحدث المساعد باسم الامم المتحدة فرحان حق.
