مثلما كان متوقعا، منحت الغرفة العليا للبرلمان الفدرالي موافقتها على الإتفاق، الذي ينُـصّ على تسليم سويسرا لمعطيات تتعلّـق بحرفاء أمريكيين لمصرف يو بي إس، يُـشتبه في تحايلهم على مصالح الجباية في بلادهم. في المقابل، رفض مجلس الشيوخ إخضاع الإتفاق للإستفتاء الاختياري.
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ بـ 31 صوتا مقابل 12، بتسليم الولايات المتحدة المعلومات المتعلِّـقة بـ 4450 حريف يُـشتبه في ارتكابهم لجريمة التحايل الضريبي. وقد وجد اليسار نفسه شبه وحيد في معارضة الإتفاق، الذي سيُـعرض يوم الاثنين 7 يونيو على أنظار مجلس النواب.
وفيما يتوقّـع أن تُـثير مسألة عرض هذا النص على الإستفتاء الاختياري، الكثير من الجدل في مجلس النواب، رفض مجلس الشيوخ هذه الإمكانية بـ 27 صوتا مقابل 13.
وفي صورة إقرار مجلس النواب لعرض الإتفاق على الاستفتاء الشعبي، فسيؤدي ذلك إلى الحيلولة دون تسليم السلطات الفدرالية للمعطيات المطلوبة قبل تاريخ 19 أغسطس 2010، وهو الأجل المنصوص عليه في الإتفاق بين الطرفين. وبالفعل، سيتوجّـب عندها على الحكومة الفدرالية انتظار 100 يوم قبل أن تتمكن من تطبيق الاتفاق بجميع حذافيره.
من جهة أخرى، رفض أعضاء مجلس الشيوخ بـ 32 صوتا مقابل 10، سحْـب أي أثر رِجعي على هذه الاتفاقية، إضافة إلى ذلك، رفض أعضاء مجلس الشيوخ بـ 24 مقابل 18، المشروع الذي تقدّمت به الحكومة والرامي إلى الحدّ من المخاطر المترتِّـبة عن المصارف السويسرية الضخمة جدا، في صورة إفلاسها، وإلى فرض رسوم على العلاوات والمكافآت، التي يحصل عليها كبار المسؤولين في المصارف.
وكان من المفترض أن يُؤدي هذا المشروع إلى إقناع اليسار بمنح تأييده للاتفاق مع واشنطن، لكن حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي)، كان قد قرر – في انقلاب مُـدهش على موقفه السابق المتشدد – التصويت لفائدة الاتفاق، شريطة تخلي الحكومة عن فرض رسوم على العلاوات.
وكانت برن وواشنطن قد توصّـلتا في أغسطس 2009 إلى اتفاق، من أجل وضع حدٍّ للملاحقات القضائية في الولايات المتحدة ضد أكبر مصرف سويسري، تضمّـن تسليم معطيات المتهربين إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق ألغِـي من طرف القضاء السويسري في يناير 2010، عندما اعتبرت المحكمة الإدارية الفدرالية أن الوثيقة التي تمّ التوصل إليها بالتراضي، لا تسمح لسويسرا بانتهاك السر المصرفي في حالات التهرب الضريبي، ووضعت بذلك، السلطات الفدرالية في موقـف حرج جدا.
وتبعا لذلك، قررت برن، التي يمنحها الاتفاق مع الولايات المتحدة مهلة بسنة كاملة لتسليم هذه المعطيات إلى مصالح الجباية الأمريكية، عرض الوثيقة على البرلمان الفدرالي، لإقرارها من طرف النواب.
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
الحكومة الفدرالية:يجب على يو بي أس دفع الفواتير!
تم نشر هذا المحتوى على
وتبعا لذلك، تكون برن قد تراجعت عن قرارها السابق بتحمل النفقات المترتبة عن القضية الذي بررته حينها بـ “الإفتقار إلى أساس قانوني”، لكن وبعد تعرض الكنفدرالية لانتقادات قوية أعلن مصرف يو بي أس عن استعداده لتسديد المصاريف. إجمالا، تتوزع التكلفة إلى 31،1 مليون فرنك (نفقات الموظفين)و5،7 مليون فرنك (مصاريف إدارية) بالإضافة إلى 3،2 مليون فرنك…
تم نشر هذا المحتوى على
ونوهت الحكومة في البيان الذي أصدرته وزارة العدل والشرطة، إلى أن نزاعا من هذا القبيل ستكون له انعكاسات ملموسة على القطاع المالي والاقتصاد في سويسرا. وعلى أساس تحليل حديث جاء ضمن قرار صادر عن المحكمة الإدارية الفدرالية، قررت الحكومة السويسرية هذا الأربعاء مواصلة محادثاتها مع الولايات المتحدة. وقد تُخضع في مرحلة موالية اتفاقَ التعاون الإداري…
محكمة: تسليم البيانات المصرفية للولايات المتحدة غير قانوني
تم نشر هذا المحتوى على
وقالت المحكمة الإدارية الفدرالية أن سلطة الرقابة على الأسواق المالية (فينما)، قد تجاوزت صلاحياتها عندما أمرت بتسليم البيانات السرية الخاصة بحسابات 255 أمريكيا تتهمهم بلادهم بالتهرب الضريبي. ووفقا للبيان الصادر الجمعة عن المحكمة الإدارية: “ما كان يجوز لسلطة الرقابة على الأسواق المالية تبرير قرارها ذاك بالاعتماد على الصلاحيات الممنوحة في الحالات الإستثناية، والمنصوص عليها في…
تقرير برلماني يكشف عن نقاط ضعف في إدارة الحكومة السويسرية للأزمة المالية
تم نشر هذا المحتوى على
وقد وجه التقرير المتكوّن من 350 صفحة اللوم بل التقريع الشديد إلى كل من الحكومة الفدرالية وسلطة الرقابة المالية (فينما) وإدارة اتحاد المصارف السويسرية (يو بي أس) ودعا جميع تلك الأطراف إلى استخلاص الدروس من الماضي، وإلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تكرار تلك الأزمة. واختلفت ردود الأفعال عن الإنتقادات والتوصيات المتضمنة في التقرير، وقالت الحكومة…
الحكومة السويسرية تتجه لمزيد من التشدّد تُجاه المصارف
تم نشر هذا المحتوى على
ازداد غضب الرأي العام خاصة بعد اكتشافه أن هذه المصارف تواصل منح تلك المكافآت السخية والتي تقدّر بعشرات ملايين الفرنكات في الوقت الذي تلجأ فيه للمال العام للخروج من أزمتها المالية الخانقة. وقد توجه جزء كبير من هذا الغضب إلى اتحاد المصارف السويسرية (يو بي أس)، الذي منحته الحكومة أزيد من 60 مليار فرنك لإنقاذه…
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.