إعلان حرب على تبذير الطاقة في سويسرا

سيدفع مالكو السيارات المُلوثة للبيئة الثمن غاليا! Ex-press

سيكون بإمكان مالِـكى السيارات "النظيفة" الاستفادة من تخفيضات تتراوح بين 3000 و4000 فرنك بفضل نظام المكافآت.

ولا يعدو هذا أن يكون سوى واحد من 26 إجراء اقترحها وزير البيئة السويسري موريس لوينبرغر من أجل خفض استخدام موارد الطاقة الأحفورية بنسبة 1.5% في السنة، ومضاعفة النسبة الحالية لاستخدام الطاقة المتجدّدة بحلول سنة 2020.

أعلن موريتس لوينبرغر يوم الاثنين 3 أغسطس الجاري عن الإجراءات الستة والعشرين الهادفة إلى زيادة فعالية مصادر الطاقة وإعطاء الأفضلية إلى الطاقة المتجددة، ومنها حظر مصابيح الإنارة شديدة التوهّج الحراري، وصيانة المباني القديمة، وتشجيع استخدام المركبات الأكثر حفاظا للبيئة.

ووردت هذه الإجراءات، التي هي في نفس الوقت ذات طابع تقني وترتيبات منظمة لسوق الطاقة، ضمن خطتيْ عمل عُـرضتا للاستشارة إلى حدود منتصف شهر أكتوبر القادم.

وتزعم وزارة الطاقة السويسرية تنفيذ الإجراءات، التي تقع ضمن دائرة صلاحياتها، في القريب العاجل. أما الإجراءات الأخرى، فمن المتوقع أن يصدر بها قرارا من الحكومة خلال هذه السنة أيضا، ويبقى للكانتونات قول كلمتها في هذا المجال، لأنها هي صاحبة القول الفصل في العديد من الميادين.

وفي كلمته، حاول وزير البيئة أن يوجِّـه رسائل مطَـمئِـنة، ولم يستبعد إدخال تغييرات على الإجراءات المقترحة، مؤكِّـدا في نفس الوقت على أنها مقترحات عملية وقابلة للتحقيق، والهدف منها: خفض نسبة استخدام الطاقة الأحفورية بـ1.5% كل سنة إلى حلول 2020، وتثبيت استهلاك الكهرباء عن نسبة استهلاك سنة 2006، وزيادة حجم الاستهلاك من الطاقة المتجدّدة من 16.2% إلى 24%.

ردود أفعال منتظرة

وقال السيد لوينبرغر “كلما حققنا جدوى أكثر في مجال الطاقة واستخدمنا موارد الطاقة المتجدّدة، كلما نقص الطلب على الطاقة النووية أو الطاقة المولدة عن طريق الغاز”. وبمعنى واضح: “لن نكون في حاجة إلى مفاعل نووي إضافي، إذا نفـّذت الإجراءات المقترحة”.

ولقيت خُـطة الوزير الترحيب من اليسار، إذ اعتبرها الحزب الاشتراكي وحزب الخُـضر “خطوة حاسمة” تُـقطع اليوم بفضل هذا البرنامج الذي يقترحه وزير اشتراكي. و”على النّـخبة السياسية أن تعلم أنه لم يعد هنالك هامش مناورة”، على حد تعبير جيري موللر، نائب من حزب الخُـضر عن كانتون أرغاو في البرلمان الفدرالي. والشرط الوحيد الذي يضعه اليسار، هو أن تتم عملية إنتاج الوقود الإحيائي في ظروف اجتماعية وبيئية مقبولة.

أما أحزاب اليمين الثلاثة، الحزب الراديكالي الديمقراطي (يمين) والحزب الديمقراطي المسيحي (وسط يمين)، وحزب الشعب (يمين متشدد)، فإنها تشكِّـك في إمكانية استغناء سويسرا عن إنشاء مفاعل نووي جديد.

وقال نائب حزب الشعب أولريخ جيازندنّـير: “ستعترض الدوائر الاقتصادية عن هذه الإجراءات بكل الطرق”.

أما رابطة الشركات السويسرية، فهي تقبل على مضض الزيادة المقترحة في الرسوم على انبعاث ثاني أكسيد الكربون. وبحسب أورس ناف، سيكون هذا الإجراء عديم الجدوى إذا لم تتخذ البلدان المجاورة خطوات مماثلة.

جدوى الطاقة

وتتضمّن الخطة الهادفة إلى تعزيز جدوى الطاقة 18 إجراءً، وتستهدف ثلاثة مجالات يمكن أن تتحقق فيها أرباح كبيرة. ففي قطاع البناء، سيصبح مِـعيار Minergie إجباريا.

وهناك برنامج وطني من المتوقع تنفيذه ما بين 2010 و2020، يهدف إلى صيانة البناءات التي تم تشييدها قبل سنة 1995، وتبلغ تكلفة هذا البرنامج 215 مليون فرنك سنويا، سيُمول من خلال إيرادات الضريبة المفروضة على ثاني أكسيد الكربون.

ومن المتوقع أيضا أن تشمل هذه الخُـطة قطاع المحروقات (من خلال رفع ثمن لتر البنزين من 15 إلى 50 سنتيما)، وإدماجه في الضريبة البيئية الجديدة بحلول 2013.

السيارات في المقام الأول

من الميادين التي تشملها هذه الإجراءات، الآلات الكهربائية المنزلية. فبحسب الخطة، سيُسمح فقط ببيع الآلات التي تحترم معايير المحافظة على البيئة. ومن المتوقّع أن تدخل معايير أشَـد صرامة حيـّز التنفيذ قريبا، كما سيتم تحديد نسبة استهلاك أقصى على الآلات المصنّـعة بطريقة تقليدية (2 وات بالنسبة للحاسوب مثلا). أما المصابيح ذات الإشعاع الحراري المرتفع، فسيُـمنع استخدامها بحلول 2012.

وبالنسبة للسيارات، وبالإضافة للضريبة على ثاني أكسيد الكربون، سيبدأ العمل بنظام المكافآت من الآن وحتى سنة 2010 ضمن الرسوم المفروضة على عمليات البيع. وستؤدي تخفيضات مُـنتظرة تتراوح ما بين 3000 و4000 فرنك، إلى جعل السيارة المستخدمة للطاقة المتجددة موضع إقبال أكبر. أما الضريبة “الكانتونية” على السيارات، فستُـحدد وِفق استهلاك الطاقة.

عاشت الطاقات المتجددةّ!

تتضمن خطة عمل “الطاقات المتجدّدة” هي الأخرى ثمانية إجراءات، وتتركّـز على إنتاج الحرارة التي توفِّـر أهم أنواع الطاقة التي تنتجها في العادة مصادر الطاقة الأحفورية. ومن المتوقع أن يتم تنصيب مائة ألف مولِّـد طاقة شمسية على الأسطح في سويسرا.

ولا يُـنتظر أن تكون للإجراءات المقترحة انعكاسات سلبية على الميزانيات العامة. في المقابل، تقترح الخُـطة استثمار أكثر من 50 مليون سنويا في مجال الأبحاث والتكوين والإعلام ونقل التكنولوجيا (26.5 مليون لزيادة جدوى الطاقة و27.5 مليون لموارد الطاقة المتجددة).

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

الانبعاث الإجمالي لثاني أكسيد الكربون في سويسرا بنسبة ملايين الأطنان سنويا:
1990: 40.93
2006: 41.19
الهدف لسنة 2012: 36.84
الهدف بحسب بروتوكول كيوتو: 40.53

باختصار

تتوقع سويسرا خسارة قدرها مليار فرنك من الآن وحتى 2050، إذا ما صدَقت فعلا توقّـعات منظمة الأمم المتحدة بارتفاع درجة الحرارة في العالم بثلاث درجات، وهذه هي النتيجة التي وصلت إليها العديد من الدراسات التي أنجِـزت تحت إشراف المكتب الفدرالي للبيئة والنقل والطاقة والاتصالات

وأجمع الباحثون على أن الانحباس الحراري في سويسرا لن يكون موازيا بشكل منتظِـم للاحتباس الحراري العالمي. وتتوقع الوزارة المعنية أن ترتفع درجة الحرارة في سويسرا بقرابة 4 درجات.