تونس تنظم نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مؤتمرا دوليا كبيرا لدفع الاقتصاد
يتوقع ان تشارك اكثر من الف شركة وممثلون عن 70 بلدا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر القادم، في مؤتمر دولي كبير في تونس يهدف الى دفع اقتصاد البلد الذي يواجه صعوبات منذ 2011، بحسب ما اعلنت الجهات المنظمة الخميس.
وسيعقد “المؤتمر الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة في تونس” يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بالعاصمة التونسية، ببادرة من وزارتين.
وقال مراد فرادي وهو احد مفوضين عامين للمؤتمر الدولي في مؤتمر صحافي ان مهمة المؤتمر تتمثل في اصلاح صورة تونس مهد الربيع العربي واستعادة المناخ الايجابي للاعمال.
وعلاوة على مشاركة اكثر من الف شركة تونسية وعالمية، تنتظر ايضا مشاركة مسؤولين سياسيين كبار، لكن لم تعلن اية اسماء حتى الان.
وخصصت للحدث ميزانية قيمتها اكثر من مليوني يورو وسيتم الترويج له في اوروبا والولايات المتحدة والشرق الاوسط.
وبحسب “تونس 2020” الجهة التي كلفت الترويج للمؤتمر، فانه سيكون فرصة للتعبير عن “ارادة” الدولة في “القيام باصلاحات هيكلية” و”تشجيع نمو الاستثمار الخاص” من خلال تحديد القطاعات الواعدة.
ويهدف المؤتمر الى تعبئة “الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية”.
ولتحقيق هذه الاهداف يقول المنظمون انهم يريدون اعتماد خطة التنمية 2016-2020 التي عرضتها الحكومة العام الماضي.
واستندت الخطة الخماسية في الاصل على معدل نسبة نمو بـ5 بالمئة سنويا، لكن منظمي المؤتمر الدولي اشاروا الى هدف اقل يبلغ نسبة 4 بالمئة بحلول 2020.
كما ياملون من خلال تعبئة المستثمرين خفض نسبة البطالة البالغة حاليا 15,5 بالمئة الى 12 بالمئة من خلال العمل على احداث مئات آلاف فرص العمل بحلول 2020.
وسجلت تونس التي عانت من اعتداءات جهادية دامية في 2015 اثرت خصوصا على قطاع السياحة، نسبة نمو دون 1 بالمئة العام الماضي.
كما شهدت في كانون الثاني/يناير الماضي حركة احتجاج كبيرة هي الاهم منذ ثورة 2011 التي اطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
ومع ان تونس تحظى بتعاطف خصوصا في اوروبا منذ انخراطها في درب الديمقراطية، فانها لم تتمكن حتى الان من الافادة من هذا التعاطف لجذب مستثمرين جدد.
وبدات حكومة جديدة عملها في البلاد في نهاية آب/اغسطس، بعد ان اعتبرت الحكومة التي سبقتها فاشلة خصوصا في المجال الاقتصادي.
