سويسرا تبحث مطالب بتجميد أصول للرئيس التونسي المخلوع بن علي

قال مكتب المدعي العام الفدرالي في برن يوم الثلاثاء 18 يناير 2011 إن سويسرا تحقق في مزاعم بأن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأسرته ومساعديه المقربين أخفوا أموالا حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة في البلاد.

ويقول مسؤولون سويسريون إنه بموجب القانون السويسري سيتعين على حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة أن تجري التحقيق الخاص بها وتطلب من سويسرا المساعدة القضائية.

وعلى الرغم من أن السلطات التونسية لم تطلب من نظيرتها السويسرية تجميد أي حسابات مصرفية حتى الآن إلا أن الحكومة الفدرالية يمكن أن تقرر اتخاذ هذا الاجراء في اجتماعها الاسبوعي يوم الاربعاء 19 يناير لمنع سحب الاموال.

وخلال السنوات القليلة الماضية حاولت سويسرا جهدها من أجل تحسين صورتها كملاذ للارصدة غير المشروعة. واتخذت الحكومة اجراءات من جانب واحد لتجميد أموال بالمصارف السويسرية تخص حكاما مخلوعين مثل الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس والنيجيري ساني أباتشا والهايتي فرانسوا “بابادوك” دوفالييه من أجل كسب الوقت حتى يتسنى لممثلي الادعاء بالدول الاجنبية رفع دعاوى قضائية لاستعادة هذه الاموال.

وقالت فالبورجا بور المتحدثة باسم مكتب المدعي الفدرالي إن المكتب الذي يتخذ من برن مقرا له تلقى شكويين “يوم 17 يناير فيما يتعلق بتجميد أصول تونسية ربما أودعتها في سويسرا أسرة بن علي أو مساعدوه المقربون”. وأضافت في رسالة بالبريد الالكتروني “ننظر في الشكويين.” وقالت جانيت بالمر وهي متحدثة أخرى انه لم يبدأ بعد تحقيق قضائي رسمي في الأمر لكن يتم فحص هذه المزاعم. ورفضت المتحدثة اعطاء أي تفاصيل أخرى.

وأسفرت أسابيع من الاحتجاجات على الفقر والبطالة في تونس عن الاطاحة يوم الجمعة 14 يناير ببن علي بعد 23 عاما في الحكم. واستخدمت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع يوم الثلاثاء لفض احتجاج ضد الحكومة الائتلافية الجديدة التي تضم حلفاء للزعيم المخلوع الذي لجأ الى المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر قضائي سويسري ان رابطة لتونسيين يقيمون في سويسرا تقدمت باحدى الشكويين. وتسعى الرابطة لتجميد أصول بما في ذلك مبنى في شارع رون في جنيف وطائرة فالكون 9000 قيل إنها في مطار جنيف.

والبنوك السويسرية مُلزمة بالقيام بعملية تدقيق لمعرفة عملائها ومصدر أموالهم وإلا واجهت عقوبا مالية وجنائية. وقال مصدر قضائي سويسري لرويترز طلب عدم نشر اسمه “البنوك السويسرية استخلصت الدرس من أباتشي (دكتاتور نيجيريا السابق). تعلمت أن تميز بين الغث والسمين … انها ملزمة بالاعلان عن أي حسابات أو ملفات تبدو مريبة”.