أفكار سويسرية لإصلاح الأمم المتحدة

اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة (صورة من الأرشيف) Keystone

تشتمل الاقتراحات المقدمة إلى الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة من أجل إصلاح المنظومة الدولية على العديد من الأفكار السويسرية وبالأخص تلك المتعلقة بإقامة مجلس دائم لحقوق الإنسان.

ومن المقترحات السويسرية الأخرى المتضمنة في المشروع، دعم مشاركة البلدان غير الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في إجراءات اتخاذ القرارات بالمجلس.

يتوقع العديد من المراقبين أنه من المحتمل أن يتم اعتماد حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة السيد جون بينغ يوم الجمعة الثالث من يونيو 2005، وذلك أثناء انعقاد القمة المزمع تنظيمها في شهر سبتمبر المقبل.

وتهدف حزمة الإصلاحات هذه إلى تحسين الأداء والشفافية والتنسيق داخل المنظمة الأممية والهيئات التابعة لها، كما ترمي أيضا إلى توسيع عضوية مجلس الأمن الدولي والى إدخال تعديلات على طريقة عمله.

واشتمل التقرير الذي عرضه السيد بينغ على العديد من الاقتراحات التي تقدمت بها سويسرا، وخاصة ما يتعلق منها بتعزيز مشاركة الدول غير الأعضاء في إجراءات اتخاذ القرارات داخل مجلس الأمن الدولي، واستبدال لجنة حقوق الإنسان الحالية بمجلس دائم لحقوق الإنسان.

وقد أعرب السفير السويسري لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بيتر ماورر، عن ارتياحه لهذا المشروع حيث يرى أن النص المقترح يتطابق مع التوقعات الرئيسية للحكومة السويسرية. كما أشاد بالتعاون الوثيق القائم بين الوفد السويسري والفريق المشرف على إعداد الإصلاحات برئاسة رئيس الجمعية العامة للمنتظم الأممي السيد بينغ.

نحو معارضة صينية

في المقابل، تشير العديد من الدلائل إلى أنه من غير المؤكد مسبقا الحصول على الدعم المطلوب لمشروع إقامة مجلس دائم لحقوق الإنسان، بعضوية أقل (مما هو عليه الحال اليوم في لجنة حقوق الإنسان)، وبصلاحيات ووضع يقتربان من مستوى مجلس الأمن الدولي.

هذا المشروع الذي دافع عليه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي أنان أثناء زيارته الأخيرة إلى جنيف في شهر أبريل الماضي، يقضي بإنشاء مجلس ينعقد بشكل دوري، فيما كانت لجنة حقوق الإنسان تعقد دوراتها لفترة لا تزيد عن ستة أسابيع في السنة.

من جهة أخرى، ينص مشروع الإصلاح على ضرورة “تقديم الدول المرشحة للعضوية لدلائل على مدى تعلقها بالقيم العليا لحقوق الإنسان”، وعلى أن يتم انتخابها بغالبية أصوات للأمم المتحدةثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة وليس على أساس اختيار إقليمي مثلما ظل متبعا حتى الآن.

وكان كوفي أنان قد أوضح في نفس السياق بأن من بين المهام الأساسية لهذا المجلس “تقييم طريقة تطبيق كل الدول لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.

وحسب بعض المصادر الدبلوماسية، فقد أعربت الصين بوضوح لرئيس الجمعية العامة السيد جون بينغ عن بأن هذا المشروع “غير مكتمل النضج في نظرها وأنها لا ترغب في وجود إشارة إلى مجلس من هذا النوع في البيان الختامي لقمة سبتمبر القادم”. ومن المتوقع أن تناصر دول آسيوية أخرى الصين في موقفها هذا.

يشار أخيرا إلى أنه من المتوقع تنظيم اجتماع يومي 8 و9 يونيو الجاري في في جنيف لتعميق النقاش حول فكرة إنشاء مجلس دائم لحقوق الإنسان.

سويس إنفو والوكالات