أموال إضافية لمحاربة تناول المنشطات

مدير الجمعية الأولمبية السويسرية مارك-أندري جيغر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية يوم 8 أغسطس الجاري في إيتيغن قرب العاصمة برن Keystone

أعلنت الجمعية الأولمبية السويسرية يوم 8 أغسطس الجاري عن مساهمتها بمليون فرنك إضافي في مجال محاربة تعاطي المنشطات اعتبارا من العام القادم، في إطار إنشاء وكالة وطنية مستقلة لمكافحة المنشطات.

ودعت هذه الجمعية، التي تمثل الرابطات الرياضية في سويسرا، السلطات الفدرالية إلى تقديم دعم مماثل لإنجاز مشروع الوكالة الوطنية والعمل من أجل رياضة نظيفة تستعيد ثقة الجمهور.

في تصريح لسويس انفو، قال مدير الجمعية الأولمبية السويسرية مارك-أندري جيغر “يتعين علينا إعادة الثقة للسكان، وخاصة الرياضيين الشباب لإقناعهم بـأن بلوغ أعلى درجات الألعاب الأولمبية والفوز بالميدالية الذهبية أمر ممكن دون تناول المنشطات”.

وأضاف السيد جيغر أن “الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) راضية جدا عن العمل الذين نقوم به (في سويسرا) من حيث الجودة، لكنها غير راضية عن الكمية، وهذا هو سبب استثمارنا للمزيد من الأموال”.

وشدد مدير الجمعية الأولمبية السويسرية يوم الأربعاء 8 أغسطس الجاري في مؤتمر صحفي بدار الرياضة الجديدة في إيتيغن (كانتون برن) على أهمية إبراز إدراك الجمعية للوضع الرياضي ومواكبتها لتطوراته.

وقال في هذا السياق “لبلوغ معيار جودة جيد في مكافحة المنشطات، نحتاج إلى زهاء 5 ملايين فرنك سنويا”. ودعا الحكومة إلى المساهمة بشكل أكبر في مكافحة المنشطات عبر السماح بإجراء المزيد من الاختبارات المضادة لتناول المنشطات في سويسرا.

وتقدر تكلفة إنشاء الوكالة الوطنية المستقلة لمكافحة المنشطات التي ستبدأ نشاطاتها العام القادم بـ5 مليون فرنك، لكن الميزانية المتوفرة في الوقت الحاضر لمحاربة المنشطات لا تتجاوز 3,2 مليون فرنك. لذلك دعا السيد جيغر السياسيين إلى ممارسة الضغط على الحكومة لتكملة النقص في الميزانية.

وكان مشروع إنشاء هذه الوكالة الوطنية مرتبطا بمراجعة قانونية كانت ستؤجل إنجازه لغاية عام 2011. لكن الجمعية الأولمبية السويسرية أرادت الإسراع بتنفيذه، عبر تنظيم الوكالة على أساس القانون الخاص (لتكون لها صفة مؤسسة مثلا).

نداء لـ”الأسرة الرياضية”

في عام 2006، أجري 1855 اختبارا (1027 خارج إطار المنافسات، و828 خلال المنافسات)، معظمها تمت في رياضات سباق الدراجات والتزحلق على الجليد وألعاب القوى. بالإضافة إلى 238 اختبارا ضمن نخبة الرياضيين المُبتدئين، و122 اختبارا في الخارج.

وكشفت عمليات المراقبة التي نفذتها الدائرة التأديبية للجمعية الأولمبية السويسرية عن 18 حالة غش، أي نفس العدد الذي سجلته في العام السابق. وشملت المخالفات سبع حالات استهلاك للقنب (أو الحشيش). بينما رفض أربعة رياضيين الخضوع للفحص لينتهي الأمر بوقفهم عن المنافسة لمدة سنتين من طرف الدائرة التأديبية.

ويعتقد السيد غيغر أن مدة هذه العقوبة مناسبة لتأديب المتورطين، “لكن المشكلة عدم إجراء الفحوصات الكافية للكشف عن كافة الرياضيين الذين يستحقون العقاب”، على حد قوله.

لكن الأمر ليس مجرد مسألة مالية، حسب السيد ماتياس ريمون، مدير المكتب الفدرالي للرياضة. فهو دعا “الأسرة الرياضية بأكملها” إلى الوقوف ضد التعاطي للمنشطات، مطالبا وسائل الإعلام بأن “تكتب ما تعرف”.

استثناء أم قاعدة؟

من جهته، أعرب السيد ماتياس كامبير، رئيس السلطات الفدرالية المكافحة للمنشطات، عن أمله أن يتحدث السياسيون والرياضيون والمدربون والطواقم الطبية والرأي العام بصوت واحد لاستعادة ثقة الجمهور. وقال في تصريح لسويس انفو: “أود أن استمع إليهم جميعا وهم يقولون: “لا نريد المنشطات”.

ويظل السيد كامبير على قناعة بان ثقة الجمهور تحتاج إلى إعادة البناء، إذ وفقا لسبر آراء حديث، يعتقد ثلاثة أرباع السويسريين أن معظم المشاركين في طواف فرنسا للدراجات يتناولون المنشطات.

وسلط السيد كامبير الضوء على التحديات الرئيسية في مجال مكافحة المنشطات المتمثلة في استباق اكتشاف الأساليب الجديدة في هذا المجال الذي يشبه سباق تسلح على مستوى المنتجات الصيدلية. وأوضح في هذا الصدد ضرورة تحسين مستوى الاختبارات خارج إطار المنافسة، وتحسين استهداف الرياضيين الذين يلجئون للمنشطات.

وتابع “نحن بحاجة أيضا إلى تحليل أفضل لبعض المواد التي لا نستطيع اكتشافها الآن مثل الأنسولين وهرمون النمو البشري. كما يجب التوفر حتما على وقاية وتربية أفضل”.

وأكد السيد كامبير أنه “إنسان متفائل” لكنه “إنسان واقعي أيضا”، قائلا “لا يمكن أبدا إزالة المنشطات تماما من أعلى المستويات الرياضية، لكن نأمل أن نجعله الاستثناء وليس القاعدة، كما هو الحال في بعض الألعاب الرياضية”.

وبسبب افتقارها للإمكانيات، لم تجر الجمعية الأولمبية السويسرية لحد اليوم سوى تحاليل البول وليس تحاليل الدم للرياضيين. لكن السيد كامبير أكد أن الجمعية تريد “إدخال التحاليل الدم خلال الأشهر القادمة”.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

تبلغ الميزانية السنوية لحملة مكافحة المنشطات 2.55 مليون فرنك (تساهم الحكومة السويسرية فيها بـفيها 1.85 مليون فرنك والجمعية الأولمبية السويسرية بـ700000 فرنك)، وتغطي تكاليف عمليات المراقبة والمعلومات والوقاية والبحوث.
في عام 2006، أجري 1855 اختبارا (1027 خارج إطار المنافسات، و828 خلال المنافسات)، مقابل 3691 و718 على التوالى فى عام 2005.
الهيئتان المكلفتان بالتحاليل المضادة للمنشطات هما الجمعية الأولمبية السويسرية والمكتب الفدرالي للرياضة.
في عام 2006، كشفت الدائرة التاديبية للمخالفات في مجال المنشطات 18 حالة إيجابية، وتراوحت فترات وقف الرياضيين المتورطين من ثلاثة أسابيع إلى عامين.
الرياضات التي خضعت لأقصى قدر من المراقبة في عام 2006 هي سباق الدراجات (227 اختبار)، التزحلق على الجليد ورياضة لوحة الجليد “سنوبورد” (166)، الترياتلون في ألعاب القوى الذي يشمل الجري السريع، ورمي الكرة الحديدية، والوثب الطويل(152)، ألعاب القوى (110)، وكرة القدم (100).يقر خبراء مستقلون بجودة عمليات المراقبة في سويسرا، لكن حسب مجموعة من خبراء المجلس الأوروبي، ينبغي أن ترتفع نسبة الاختبارات وأن يتم المزيد منها أثناء حصص التدريب أكثر من المسابقات.

المنشطات في طواف فرنسا لعام 2007

كثرت هذا العام حالات تعاطي المنشطات في طواف فرنسا للدراجات (Tour de France):
الألماني باتريك سينكيويتز كان أول دراج ثبت عليه تناول هرمون تيستوستيرون المنشط المحظور.
الكازاخستاني الكسندر فينوكوروف أوقـٍِف عن طواف فرنسا وطُرد جميع أعضاء فريقه “أستانا” بعدما أثبتت التحاليل أنه قام بعملية محظورة لنقل الدم.
الدانماركي مايكل راسموسن طرد من السباق من طرف فريقه “رابوبانك” بسبب المعلومات “الخاطئة” التي أعطاها للمدير الرياضي للفريق. كما أنه لم يخبر الاتحاد الدولي للدراجات عن مكان تدريبه قبل السباق مما حال دون خضوعه لاختبارات منشطات عشوائية.
الإيطالي كريستيان موريني أقصي من السباق بعد فشله في اختبار الكشف عن المنشطات الذي أوضح نسبة عالية من هرمون تيستوستيرون في دمه، مما أدى إلى انسحاب فريقه كوفيديس بأكمله.