إتفاق المصالحة الفلسطينية.. “خطوة إيجابية” أم “خيار الإضطرار”؟
لا زال اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين حركة المقاومة الإسلامية حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية ويشمل تشكيل حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع بما يُمهد لإجراء انتخابات تأجلت كثيرا في الأراضي الفلسطينية مثار ردود فعل متضاربة وتقييمات متباينة. وفيما أغضب الاتفاق إسرائيل التي سارعت الى تعليق محادثات السلام التي يدعمها الغرب مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، صرح محمود الزهار، المسؤول البارز في حركة المقاومة الإسلامية، أن حماس سلمت بالفعل قوائم بأسماء الوزراء المحتملين مؤكدا أن الإتفاق "لن يؤدي إلى اعتراف حماس بحق إسرائيل في الوجود".
وفي القاهرة، تباينت قراءة باحثين سياسيين مصريين لاتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي أُعلِـنَ عنه رسميا يوم الخميس 24 أبريل 2014 في قطاع غزة، بين منظمة التحرير الفلسطينية “فتح” وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، والذي أنهى – على الورق حتى الآن – سبعة أعوام من القطيعة والخلاف والإنقسام. ففيما يراه خبير سياسي “خطوة إيجابية” و”مكسب للقضية الفلسطينية”، يعتبره محلِّل سياسي “خيار الإضطرار” و”حيلة لكسْر الحصار”.
وكان وفدا حركة التحرير الفلسطينية فتح وحركة المقاومة الإسلامية حماس، قد أعلنا في مؤتمر صحفي، عُقِدَ في غزة يوم الخميس 24 أبريل 2014 في ختام لقاءات بين الجانبين، استمرت يومين، أعلنا التوقيع على اتفاق للمصالحة بين الطرفين، يُـنهي حالة الإنقسام الفلسطيني التي استمرت لسبع سنوات.
وتشكَّل وفد حركة حماس من إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وموسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي، وعماد العلمي، عضو المكتب السياسي، ومحمود الزهار، عضو المكتب السياسي، وخليل الحية، عضو المكتب السياسي، ونزار عوض الله، عضو المكتب السياسي.
فيما تشكّل وفد منظمة التحرير الفلسطينية من عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح ومصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة والنائب المستقل بالمجلس التشريعي وبسام الصالحي، الأمين العام لـ «حزب الشعب» وجميل شحادة والأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية ورجل الأعمال منيب المصري.
التأكيد على الإلتزام بكل ما تمّ الإتفاق عليه في اتفاق القاهرة والإتفاقات الملحقة له وإعلان الدوحة واعتبارهما المرجعية عند التنفيذ.
يبدأ الرئيس مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، بالتوافق مع الفصائل، من تاريخه، وتعلن خلال الفترة القانونية، وهي خمسة أسابيع، استنادا إلى اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.
التأكيد على تزامُن الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ويخوّل الرئيس بتحديد موعد الإنتخابات بالتشاور مع القوى والفعاليات، على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل، وتتم مناقشة ذلك في لجنة تفعيل منظمة التحرير في اجتماعها القادم.
عقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، لممارسة مهامها المتفق عليها في الإتفاقات في غضون خمسة أسابيع من تاريخه والتأكيد على دورية وتواصل اجتماعاتها بعد ذلك.
العمل الفوري للجنة المصالحة المجتمعية ولجانها الفرعية، استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
تطبيق ما تم الإتفاق عليه في القاهرة في ملف الحريات العامة ودعوة لجنة الحريات العامة في الضفة والقطاع، لاستئناف عملها فورا وتنفيذ قراراتها.
تفعيل “المجلس التشريعي والقيام بمهامه” في المرحلة المقبلة.
خطوة إيجابية ومكسب للقضية!
في لقاء أجري معه في القاهرة، اعتبر الخبير السياسي الدكتور كمال حبيب، أن هذا الإتفاق “خطوة إيجابية، أنهت سبعة أعوام من القطيعة والانقسام بين حركة التحرير الفلسطينية فتح وحركة المقاومة الإسلامية حماس، هذه القطيعة التي جعلت القضية الفلسطينية نهبا للخلافات بين الفصيلين”، معتبرا أنه “حين يكون هناك صوت واحد منتخب يتحدث باسم الفلسطينيين، فإن هذا يعني مكسبا رمزيا وواقعيا كبيرا للقضية”.
وقال حبيب، المهتم بملف المصالحة الفلسطينية في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “فتح جربت السلام مع الصهاينة دون أية نتائج، فآثرت أن تعود إلى حماس، لتُعيد لنفسها وللقضية مكانتها واعتبارها، لتتحرّر فتح من إملاءات الإسرائيليين والأمريكيين، باعتبار حماس طرفا غريبا لا يجوز التعامل معه”، مشيرا إلى أن “حركة حماس رقم مهمّ لا يمكن للقضية أن تقوم بدونها وِحدة الفلسطينيين في مواجهة الضغوط الإسرائيلية، وربما يكون هذا الإتفاق إنقاذا لها وفرض وضع جديد يجلب لها التعاطف العربي الرسمي والشعبي”.
وأضاف الخبير السياسي: “لقد ضحى الإسرائيليون دائما بالسلام من أجل بناء المستوطنات وعدم تمكين الفلسطينيين من أن تكون لهم أرضهم، التي يبنون عليها دولتهم، ومن ثمَّ لم تطق حركة فتح صبرا على البقاء ضِمن إملاءات صهيونية، لا أمل فيها ولا طائل من ورائها”، حسب قوله.
الفصل بين “حماس” و”إخوان مصر”
الدكتور كمال حبيا اعتبر أيضا أن “أبرز نتائج الإتفاق، لو مضت الأمور كما هو متَّفق عليه، التخلّص من الإنقسام المُذل للفلسطينيين وتجاوز الوضع الراهن، وهو وجود حكومة فلسطينية غير مُنتخَبة (مقالة)، ولاشك أن مُضي هذا الإتفاق إلى نهايته، دون القَـبول بالضغوط الأمريكية والإسرائيلية، سيدفع الجمهور العربي إلى الثقة والإهتمام بالقضية الفلسطينية، وسيدفعه للضغط على حكوماته للتّعامل مع الأمر بما يليق بالحالة الفلسطينية الموحَّدة والمُنتخَبة”.
في الوقت نفسه، يرى حبيب أنه “يُحسب لمصر أنها رعت تلك المُصالحة في القاهرة وفتحت الأبواب من معبَـرها لحضور كافة الممثلين لحماس وفتح. إنها المرة الأولى التي يأتي فيها قادة فتح إلى غزة منذ سبع سنوات، وهو ما يعني وحدة الأراضي الفلسطينية من ناحية، كما سيعني وِحدة المُفاوض الفلسطيني في المستقبل”، مطالبا السلطات المصرية بأن “تفتح معبَر رفَح بشكلٍ يساعد على كسر الحصار على غزة”.
كما دعا حبيب النظام الحاكم في القاهرة إلى “الفصل بين حماس كتيار فلسطيني رئيسي، وبين خلافها الداخلي مع الإخوان المسلمين بمصر، وبالتالي، عدم الذهاب في النزاعات الصراعية، ذات الطابع (الشوفيني المتعصّـب الوطني)، التي تحاول أن تَصم حماس بالإرهاب، وعلى مصر وحلفائها بالإقليم، السعي لحلّ العُزلة الفلسطينية ودعمها، تعويضا لها عن الخسائر المالية، التي ستحيق بها بسبب الحصار الإسرائيلي والتهديدات الأمريكية لقطع المعونة عن الفلسطينيين”، معتبرا أن “القضية الفلسطينية هي ميزان الوِحدة العربية، وربما تكون وِحدتها الداخلية سبيلاً لوِحدة عربية تُجاه القضية المركزية للشعوب العربية”.
“خيار الإضطرار” للطرفين
برُؤية مغايِـرة، يرى الباحث والمحلل السياسي أحمد طه، أنه “في ظل الجزء (المتاح) من الكواليس، يبدو أن اتفاق المصالحة هو “خيار الإضطرار”، الذي فرضته مُعطيات المشهد السياسي على كِلا الطرفيْن. فحركة فتح وسلطة رام الله، سيْطر عليها الشعور باليأس من تحقيق أدنى تقدّم في “عملية السلام”، في ظلّ التعنّت الإسرائيلي… فالإستيطان لم يتوقّف مطلقا، بل يلتهم المزيد من الأراضي الفلسطينية”.
وقال طه، في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “أما حركة حماس، فهي تقع فريسة لحِصارٍ خانِق في غزّة، خاصة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق محمد مرسي والإخوان المسلمين، والذي راهنت عليه كثيرا، كما أن عودة الدّعم الإيراني كما كان، باتت محلّ شك، إضافة إلى الحملة الشعواء التي تتعرّض لها، أمنيا وإعلاميا، من السلطة الحاكمة في مصر”.
المحلل السياسي أعرب أيضا عن خشيته من أن “يرى أحد الطرفيْن أو كِلاهما أن اتفاق المصالحة هو مجرّد “خطوة تكتيكية” وليست “استراتيجية”، من أجل تحقيق مكاسِب مرحلية”، لذلك يظل “تنفيذ بنود الإتفاق والتزام كِلا الطرفيْن بما ورد فيه، هو المعوّل عليه في الأيام المقبلة”، مشيرا إلى أن “الغضب الإسرائيلي الشديد (من الإتفاق) يؤكّد لنا أن بقاء حالة الإنقسام في الساحة الفلسطينية، هدف إسرائيلي بالدرجة الأولى، ولا يصبّ إلا في مصلحة الطرف الإسرائيلي”.
من جهة أخرى، أوضح طه، أن “موافقة الطرفيْن على توقيع الإتفاق في هذا التوقيت، جاءت بسبب المأزق الكبير الذي يُواجهانه، كلّ على حِدة. فمحمود عباس (أبو مازن) وسلطة رام الله، فشل رهانهما تماما على نجاح المفاوضات مع إسرائيل ولم يحقّق أدنى تقدم. وحماس تواجه حصارا خانقا في غزّة، فضلاً عن عُزلة سياسية تامّة، عربيا ودوليا، بسبب تداعيات الأزمة السياسية المصرية والمأزق الذي تواجهه جماعة الإخوان المسلمين”، معتبرا أن “الاتفاق جاء في محاولة من كِلا الطرفيْن لكسر مأزقه”.
لم يسع الإتفاق إلى تسوية المسائل الأكثر حساسية التي تفصل بين الجانبين.
لم يُوضّح ما إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية ستكون برئاسة محمود عباس أم أنها ستشمل أعضاء من حماس أو أنها ستكون من التكنوقراط المستقلين.
لم يذكر ما إذا كانت غزة ستظل تحت سيطرة حماس أو ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستعود مرة أخرى لتحكم القطاع المنشق، لاسيما المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر.
لم يعالج تكرار الكم الهائل في الوظائف الحكومية الموجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك احتمالية توحيد قوات الأمن المتنافرة.
لم يقدم حلاً لمشكلة موظفي القطاع العام. فهناك 70 ألف موظف بالقطاع العام تابعون لـفتح في غزة، يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية، لكن مناصبهم الفعلية تم شغلها منذ فترة طويلة من قبل أفراد منتسبين لـحماس.
لم يتعرض الإتفاق لمسألة اعتناق حماس للمقاومة المسلحة ضد إسرائيل، ورفضها التفاوض على حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
لم يتطرق إلى مصير ترسانة حماس العسكرية القوية، والتي تضم زهاء 10 آلاف صاروخ وقذيفة في غزة.
لم يقدم حلولاً لمخاطر قطع معونات المانحين الدوليين وتحويلات إسرائيل لإيرادات الجمارك، مثلما حدث خلال حكومة الوحدة الوطنية قصيرة الأمد في الفترة 2006 -2007، وذلك في حال مشاركة حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية، في تشكيل الحكومة.
يكسر الحصار المضروب على غزة
وعن أبرز نتائج هذا الاتفاق وآثاره الإيجابية على الطرفين، يقول الباحث والمحلّل السياسي أحمد طه: “بالنسبة لحركة حماس، فإن الاتفاق يكسر الحصار الخانق المفروض عليها، خاصة في شقِّـه المالي، كما أنه يسمح لها بالإحتفاظ بسلطتها في غزّة وقوَّتها الأمنية فيها. وفي المقابل، يسمح لسلطة رام الله بالحفاظ على قوّتها الأمنية، كما يسمح لها بالتنسيق الأمني مع الطرف الإسرائيلي، وربما يستخدمه عباس في وقت لاحق، لتحسين موقفه التفاوضي مع إسرائيل”.
وحول موقف مصر من الإتفاق، أشار طه إلى أن الحضور المصري “اقتصر على الحضور الأمني، دون السياسي، عن طريق جهاز المخابرات العامة المصرية، وقد تجلّى هذا في سماح مصر للقيادي الحمساوي موسى أبو مرزوق بمغادرة مصر إلى غزة، ثم العودة إلى مصر مرة أخرى، وسحب طلبها السابق له بمغادرة الأراضي المصرية”.
أما عن دور محتمل للقاهرة في تنفيذ الإتفاق وتفعيله حتى لا يموت كغيره من الإتفاقات التي صارت حبرا على ورق، يقول الباحث السياسي: “هذا ما ستوضِّحه الأيام المقبلة، خاصة أن الإتفاق يخلو من آليات محددة لتنفيذه، لكن لمصر مصلحة مؤكّدة في استقرار الأوضاع في قطاع غزّة، خاصة في ظل تطور المواجهات مع الجماعات المتطرِّفة في سيناء”.
خلافٌ مزمن واتفاقات لم تطبق
يجدر التذكير بأن الخلافات بين حركتيْ فتح وحماس تفاقمت عقِب فوْز الأخيرة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في الإنتخابات التشريعية التي أجْرِيت في يناير 2006. وبلغت الخلافات ذِرْوتها بعد الإشتباكات المسلّحة بين الحركتين في غزة في منتصف يونيو 2007، والتي انتهت بسيطرة حماس على القطاع، الذي يسكنه حوالي 1.8 مليون نسمة وتحاصره إسرائيل للعام الثامن على التوالي. وأعقب ذلك الخلاف، تشكيل حكومتيْن فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها حماس في غزة، والثانية تشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية التي يتزعّمها الرئيس محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية.
ويشار إلى أنه قد تم التوصل إلى اتفاقات مصالحة بين حركتي فتح وحماس عدة مرات على مدى السنوات التِّسع الماضية، وكان يوصف كلّ اتفاق منها بأنه نهاية “تاريخية” للخلافات بين الفلسطينيين، غير أنه لم يتِم تنفيذ أو تفعيل أي منها، ولعل من أبرزها: اتفاق مكة المكرمة (عام 2007) واتفاق القاهرة (عام 2011) واتفاق الدوحة (عام 2012)، وفي شهر مايو من عام 2013، أعلن الجانبان تأكيدهما على تعهّدهما بـ “الإلتزام بالإتفاقات السابقة وتحقيق الوحدة الوطنية بشكل عام”.
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي، قالت: “هذا أمر مخيِّب للآمال بالتأكيد ويثير مخاوف بشأن جهودنا لتوسيع نطاق المفاوضات. من الصعب أن نرى كيف يمكن لإسرائيل أن تتوقع التفاوض مع حكومة لا تؤمن بحقها في الوجود”.
مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، صرح بأن الولايات المتحدة يجب أن تُعيد النظر في مساعدتها للفلسطينيين بعد هذا الإعلان، قائلاً “أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم، بلا غموض وبوضوح، بنبذ العنف وقبول الاتفاقات السابقة والالتزامات بين الطرفين في المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية”.
متحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للإتحاد الأوروبي، قال: “إذا كانت المصالحة (الفلسطينية) خطوة مهمة نحو حل الدولتين، فإن الأولوية تبقى مواصلة المحادثات” بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي استُؤنفت في يوليو 2013 برعاية الولايات المتحدة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال في بيان له صدر عن مكتبه، إن الرئيس “عباس اختار حماس وليس السلام، ومَن يختار حماس لا يريد السلام“.
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريغيف، قال: إن “هذه الخطوة من الرئيس عباس بعيدة عن السلام وبعيدة عن المصالحة.. ولن نتحدث مع حكومة تضم بين أعضائها مَن يقولون إنه يجب تدمير بلدي”.
وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قال: إن “توقيع الإتفاق بين فتح وحماس على تشكيل حكومة تكنوقراط قريبا، يُعتبر توقيعا على نهاية المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل”.
وزير الإقتصاد، رئيس حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، نفتالي بينيت، عقَّب على المصالحة الفلسطينية، بقوله: “هذه المصالحة ستشكل حكومة وحدة وإرهاب“.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.