إدانة برلماني سويسري بممارسة الغش الإنتخابي

ريكاردو لومينغو خلال مداخلة له تحت قبة البرلمان الفدرالي في برن Keystone

أدين النائب البرلماني الاشتراكي ريكاردو لومينغو يوم الخميس 11 نوفمبر بتهمة الغش الانتخابي من طرف محكمة دائرة بيان/ بيل بكانتون برن. وقد حكم عليه بعشرة أيام غرامة كل يوم منها تعادل 180 فرنكا سويسريا مع سراح شرطي لمدة عاميْن.

وقد أبدى القضاة تشددا أكثر من المدعي العام نفسه الذي طالب بإنزال حكم عشرة أيام، غرامة كل يوم منها 110 فرنك فقط، مع سراح شرطي لمدة ثلاث سنوات. وقال باسكال فلوترون، المدعي العام لمنطقة الجورا وسيلان بكانتون برن: “عمليات الغش الإنتخابي التي حصلت لم تكن على نطاق واسع ، ومع ذلك فإن 44 بطاقة انتخابية ليست أمرا هيّنا”.

وقد اعلن اندري غوسين، محامي الدفاع انه سيتقدم بإعتراض ضد هذا الحكم الإبتدائي. وخلال جلسة المحاكمة طالب غوسين بتبرئة موكله وقال في مرافعته: “لم تكن غاية لومينغو سوى المساعدة وتبيان طريقة الإقتراع لأصحاب البطاقات الحقيقيين”. وذكّر بأن 42 بطاقة انتخابية من مجموعة 44 التي يحاكم النائب البرلماني الإشتراكي بممارسة الغش فيها، لم تؤخذ بعين الإعتبار لأن بطاقة الناخبين لم توقّع.

ووفقا للائحة الإتهام، قام لومينغو، البرلماني السويسري من اصل إفريقي، بملء 44 بطاقة انتخابية خلال انتخاب البرلمان المحلي لكانتون برن سنة 2006. ويدافع لومينغو عن نفسه مدّعيا أنه لم يرتكب أي عمليات غش انتخابي، وأن أقصى ما هناك هو أنه “قدم المساعدة لأقارب يتمتعون بحق الإنتخاب”. ويضيف بأنه بيّن لأولئك الناخبين أنه بإمكانهم أيضا التصويت لمرشحين آخرين.

ومباشرة عقب صدور قرار المحكمة، طالب فرع الحزب الإشتراكي في كانتون برن، النائب ريكاردو لومينغو بالإستقالة الفورية من الحزب، من دون انتظار ما سيسفر على الإعتراض الذي تقدم به على الحكم الإبتدائي، في حين طالبته الهيئة الوطنية لنفس الحزب إلى الإستقالة المباشرة من البرلمان الفدرالي. وردّ لومينغو بعد تبلغه بقرار المحكمة متحدثا إلى الصحافيين: “ما لم تتم إدانتي في محكمة الإستئناف ، فأنا بريء”.

وكان ريكاردو لومينغو فاز بمقعد داخل مجلس النواب السويسري (الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي) في الإنتخابات العامة التي أجريت في أكتوبر 2007. وهو النائب الأوّل والوحيد بالبرلمان السويسري من أصل إفريقي حتى الآن.