إدانة عائلة “تينر” السويسرية لمساعدتها في تهريب مواد نووية إلى ليبيا

أدان مكتب النيابة العامة الفدرالي سويسريا واثنين من أبنائه لمساعدتهم شبكة دولية لتهريب مواد نووية لدعم برنامج الأسلحة النووي الليبي في عهد القذافي.

وقال مكتب النيابة العامة الفدرالي، إن فريدريش تينر وابنيه أورس وماركو اعترفوا بانتهاك القوانين السويسرية التي تفرض حظرا على تصدير بعض أنواع الأسلحة.

وقالت النيابة العامة الفدرالية في بيان صادر يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2011، إنه تم الاتفاق بعد تفاوض مع المتهمين على أن يتحملوا  نفقات الحكم ومصادرة الأملاك. وعادة ما يتم إصدار أحكام في حق من ينتهك القوانين السويسرية التي تفرض حظرا على تصدير المواد النووية ، قد تصل الى حدود عشرة أعوام سجن.

وقيل إنه نظرا لحساسية  التحقيق من الناحية السياسية، لم يتم استعراض أية أدلة في جلسات المحاكمة.

وكان أورس تينر قد أكد في حديث للتلفزيون العمومي السويسري في عام 2009، أنه أخبر الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم قطع غيار خاصة بأجهزة الطرد المركزي للبرنامج النووي الليبي، لكن مكتب النيابة العامة الفدرالي قال أنه لم يتمكن من توضيح ذلك “بشكل مقبول”.

وكانت عائلة تينر محط تحقيقات من قبل السلطات السويسرية لأكثر من عقد من الزمن للإشتباه في أن أفرادها قاموا، بطريقة غير مشروعة، بتصدير أجهزة للسلطات الليبية لصالح البرنامج النووي السري الذي تم الشروع فيه في أواخر سبعينات القرن الماضي.

وقد تم اعتقال  أورس وماركو تينر في السجون السويسرية ما بين عامي 2005 و 2008 بالنسبة للأول وما بين 2005 و 2009 بالنسبة للثاني. وفي شهر أبريل 2011، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الشكوى التي تقدما بها بخصوص فترة الإعتقال التي سبقت المحاكمة وحول طول فترة المحاكمة التي تعرضا لها عموما.

وكانت قضية عائلة تينر قد أثارت غضبا في الأوساط السياسية السويسرية قبل ثلاث سنوات عندما تم  الكشف عن أن الحكومة الفدرالية أمرت بإتلاف الدلائل الرئيسية في ملف هذه القضية.