إلى أين تتّـجه الأقْـدار بالولايات المتحدة؟

استضافت جامعة هوفسترا في هامبستيد بنيويورك يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2008 المناظرة الثالثة بين جون ماكين (يمين) وباراك أوباما Keystone

في الخامس من نوفمبر القادم، سيفِـيق الأمريكيون من نَـوْمهم على اسم الرئيس القادم للولايات المتحدة، بعد أكثر من عشرين شهرا من الحملات الانتخابية وثلاث مُـناظرات رئاسية بين المرشح الجمهوري جون ماكين والمرشح الديمقراطي باراك أوباما، حيث هيْـمنت الأزمة المالية وتوابِـعها الاقتصادية على المُـناظرة الأخيرة بين المرشّـحين الرئاسيين.

وتنافس أوباما وماكين في استعراضِ كيْـف سيُـمكن لكل منهما مُـواجهة الأزمة المالية بطريقته الخاصة. فقد عَـزا ماكين الأزمة إلى انهِـيار سوق العقارات في الولايات المتحدة وطرح تخصيص مبلغ ثلاث مائة مليار دولار لشراء الدُّيون العقارية وتجميد الإنفاق الحكومي والاعتماد على النفط الكندي وزيادة التنقيب عن البترول الأمريكي والتوسّـع في بِـناء محطات القوى النووية.

أما أوباما، فرأى أن الحلّ يكمُـن في خلق وظائف جديدة داخل الولايات المتحدة وخفض الضرائب على الطّـبقة المتوسطة ومُـراجعة الإنفاق الحكومي وتقليص الاعتماد على استيراد البترول من الشرق الأوسط. وزجّ ماكين باسم “جُو السباك”، الذي كان قد أعرب لأوباما في ولاية أوهايو عن مخاوِفه من أن يتضرّر من مُـقترحاته الضريبية، وزعم ماكين أن خطّـته الاقتصادية لن تُـثقل كاهل جو، وردّ أوباما بأن “جو السباك” وغيره ممّـن يقل دخلهم السنوي عن رُبع مليون دولار، سيتمتعون بتخفيضات ضرائبية.

وكادت المُـناظرة تدُور حول جُـو السباك، الذي تبيّـن من لقاءات وسائل الإعلام الأمريكية، أن اسمه ليس جُـو وأنه لا يحمل ترخيصا بمُـزاولة مِـهنة السباكة، وأنه غير مُـنتظم في دفع الضريبة على الدخل.

أوباما يملك فرصة الحل

وتوجّـهت سويس إنفو إلى الدكتور محمد فنيش، المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي، لتقييم طرح أوباما وماكين لحلولٍ للأزمة المالية الضّخمة فقال: “لقد شعرت بخَـيبة أمل شديدة للتّـعميم والتّـبسيط اللذين لجأ إليهما المرشّـحان في عرض تصوّرهما لكيفية التعامل مع أضخم أزمة مالية في تاريخ الولايات المتحدة منذ الكَـساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث لم تكُـن هناك خطوات محدّدة من أيٍّ منهما للتّـعامل مع أزمة بهذا الحجم”، لكنه أعرب عن اعتِـقاده بأنه لَـو نجح أوباما، فسيكون الأقدر على التعامل مع الأزمة استِـنادا إلى فلسفة الديمقراطيين، التي تقوم على تدخُّـل الحكومة بضوابِـط لقوى السّوق.

وقال الدكتور فنيش إن الرئيس القادِم سيضطَـر إلى التخلّـي عن سياسة إطلاق العِـنان لقوى السّوق التي روّج لها الرئيس الأسبق رونالد ريغن، وأدّت إلى ما آلت إليه آليات السّوق من إخفاق وجَـشع وتحايل، أدّت إلى تفاقُـم أزمة مالية لم تبدأ فجأة، لذلك، ستشهد الإدارة الجديدة فَـرض قُـيود وضوابط لكبْـح جِـماح الانفلات في أسواق المال، بل إن الإدارة الجمهورية الحالية اضطرت إلى التدخّـل بسرعة بحشد التأييد في الكونغرس لخطة الإنقاذ المالي وشراء حِـصص في البنوك الأمريكية الكُـبرى، واستوعبت درْس التباطُـؤ الحكومي الذي أوقَـع البلاد في الكَـساد العظيم في الماضي.

ولكن الدكتور فنيش يرى أن الأزمة المالية توسّـعت لتشكِّـل أزمة اقتصادية كذلك، ولذا سيتعيّـن على الرئيس القادِم الشّـروع في برنامج للإنعاش الاقتصادي بإنفاق مبالِـغ ضخمة، دون أن يكون إنفاقا تضَـخُّـميا، لأن الولايات المتحدة في أمَـسِّ الحاجة إلى تجديد بِـنيتها التحتية.

وتوقع الدكتور فنيش أن تكون فرصة أوباما أفضل في الخروج بالبلاد من الأزمة، بفضل خِـبرات المستشارين الاقتصاديين الذين اختارهم، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياط الفدرالي بول فولكر، وخبراء مرمُـوقين، مثل لاري سومرز، الذين سبق لهم النجاح الاقتصادي لإدارة الرئيس كلينتن ولهم تجارب موْثقة في علاج الأزمات الاقتصادية، مثل أزمة المكسيك الاقتصادية عام 1982 والأزمة الاقتصادية الآسيوية عام 1997.

أما فريق ماكين الاقتصادي، فلم يقدّم رؤية واضحة لكيفية التعامل مع الأزمة، واكتفى ماكين بترديد دِفاعه عن نظرية ريغن في إطلاق العِـنان لقوى السّوق باعتبارها قادِرة على تصحيح نفسها بنفسها، وهو ما يجافي الواقع.

ما الذي سيتغيّـر داخليا وخارجيا؟

طرحت سويس إنفو هذا السؤال على الدكتور سامر شحاتة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون فقال: “إذا فاز أوباما، كما تشير كل استطلاعات الرأي العام حاليا، فسيكون أول تغيير هو العلاقة بين الحكومة وقِـوى السوق، حيث سيفرض الديمقراطيون الكثير من الضوابط، خاصة بعد الانفلات الذي شهدته أسواق ومؤسسات المال الأمريكية، وزيادة العجز المالي إلى مستويات قياسية خلال فترتَـيْ رئاسة بوش، ولكن يجب أن لا يعتقد أحدٌ أن أوباما سينتقِـل بالنظام الرأسمالي الأمريكي إلى ممارسات اشتراكية، كما تُروّج حملة ماكين، أما إذا وقعت المفاجأة وفاز ماكين، فسيُـواصِـل سياسات الحزب الجمهوري التي ازداد من خلالها ثَـراء الشركات الكبرى وتمتّـعت بتخفيضات ضريبية، فيما انخفض مستوى معيشة أفراد الطبقة الوسطى”.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، يرى الدكتور سامر شحاتة أن فوز أوباما سيحمِـل في طيَّـاته تغيّـرات أساسية في التّـعاطي الأمريكي مع العالم، فهو مستعدّ للحوار مع خُـصوم الولايات المتحدة ولا يؤمن بالحروب الاستباقية، بل يؤمن إيمانا راسِـخا بأهمية التعاون الدولي والاعتماد على الدبلوماسية المباشرة والدبلوماسية الجماعية من خلال المجتمع الدولي، وهو ما يفسِّـر تطلع شعوب العالم إلى نجاح أوباما، الذي تجمّـع حوله مائتا ألف مواطن ألماني في برلين، وكلهم أمل في أن يحلّ محلّ بوش ويَـحُـول دون استمرار سياسات بوش من خلال جون ماكين، الذي ينزع إلى استخدام القوّة المسلحة والتعاون فقط مع ما يصِـفه بمجتمع الدول الديمقراطية في العالم”.

وتوقّـع الدكتور شحاتة أنه، سواء فاز أوباما أو ماكين، فلن تتكرّر مأساة وهم إمكان فرض الديمقراطية بتغيير نُـظم الحكم بالقوة، لكن أوباما سيكون أقرب إلى تبنّـي فكرة الترويج للتحوّل نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحُـكم الرشيد في الدُّوَل النامية، ولكنها لن تحتل أولوية قُـصوى على جدول أعماله.

أما فيما يتعلّـق بالصِّـراع العربي الإسرائيلي، فيرى الدكتور سامر شحاتة أن أجواء الحملة الانتخابية والسّـعي لأصوات الناخبين اليهود الأمريكيين، فرضت تنافسا من المرشّـحين على الالتزام بأمْـن إسرائيل وعدم الضّـغط عليها فيما يمَـس أمنها، ولكن أوباما أقرب إلى الالتزام بمبادِئ الحرية والعدْل وتلقِّـي النّـصح والإرشاد من زبجنييف بريجنسكي، المستشار الأسبق للأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس كارتر، ومن منسق عملية السلام السابق دينيس روس حول ضرورة العمل بجِـدّ ونشاط لتسوية الصِّـراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. أما ماكين، فيتبنّـى وِجهات نظر المحافظين الجُـدد التي تروِّج لفِـكرة السلام مقابل السلام، وليس مقابل الأرض، كما أنه متحفِّـز للضَّـرب بيَـد من حديد على ما يُـسميه الأصولية الإسلامية، التي يراها تهديدا رئيسيا للأمن القومي الأمريكي، وبالتالي، يستبعد التّـفاوض مع حركات إسلامية، مثل حماس أو حزب الله.

وهناك فارق أساسي بين ماكين وأوباما فيما يتعلق بالعراق، فبينما سيُـواصل ماكين الوجود العسكري الأمريكي في العراق إلى أجل غير مسمّـى تحت مبرّر “لحين تحقيق الانتصار”، ينوي أوباما تحقيق انسِـحاب تدريجي وِفق جدوَل زمني.

ويخلِّـص الدكتور سامر شحاتة إلى أن مجرّد انتخاب أول رئيس أمريكي أسود، سيُـحسن بشكل كبير من صورة الولايات المتحدة، بالنظر إلى أنها أمَّـة استعبدت الرّقيق من السُّـود في الماضي، ثم أظهرت للعالم إمكانية انتخاب الأمريكيين لرئيس أسوَد، كما انتخبوا في السّـابق أول رئيس كاثوليكي، هو الرئيس جون كينيدي.

نصائح للرئيس الأمريكي القادم

وتُـشير أحدث استطلاعات الرأي العام إلى أن المرشّـح الديمقراطي باراك أوباما متقدّم على منافسه الجمهوري جون ماكين بأربع عشرة نقطة بواقع 53%، مقابل 39%. كما أعربت نسبة 57% من النّـاخبين المستقلِّـين عن اعتقادهم بأن أوباما فاز على ماكين في المُـناظرة الثالثة والأخيرة بينهما، وأن ماكين لم يستطِـع عكْـس التيار المُـتنامي لتأييد أوباما، لكن المرشح الديمقراطي لمنصِـب نائب الرئيس، السناتور جوزيف بايدن، حذّر من الاسترخاء استنادا إلى هذه الإحصاءات وقال: “إن الخاسِـر في أيّ سِـباق، هو من يخلد إلى الرّاحة في الأشواط الأخيرة من السباق”.

سألنا السفير تشاس فريمان، رئيس المجلس الأمريكي للسياسة في الشرق الأوسط عمّـا يتعيّـن على الرئيس الأمريكي القادِم عمله لتغيير وتحسين الصورة القاتمة التي خلّـفها الرئيس بوش وازدادت معها المشاعر المناهضة للولايات المتحدة فقال: “على الرئيس القادم أن يؤكّـد للعالم من جديد أن الولايات المتحدة تتطلّـع إلى صفحة جديدة تتماشى فيها سياساتها الخارجية مع القِـيم والتقاليد الأمريكية التي نالَـت إعجاب العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وعليه أن يبدأ بإصلاح العلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي وإيجاد حُـلفاء في مُـواجهة التطرّف والشّـروع في استخدام الدبلوماسية النشِـطة لتسوية الصِّـراعات الإقليمية، وعلى رأسها الصِّـراع العربي الإسرائيلي، وأن يوضِّـح للعالم التِـزام إدارته بمبادئ القانون الدولي والتّـعاون مع المجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة وميثاقها، ونبذ التّـعذيب، سواء في أبو غريب أو غوانتنامو، وإعادة صياغة التوجّـه الأمريكي في حربَـيْ العراق وأفغانستان والتوقّـف عن سَـفك دِماء المُـسلمين بأسلحة أمريكية”.

أما الصحفي الأمريكي المُـخضرم توماس ليبمان، الذي عمل مديرا لمكتب صحيفة “واشنطن بوست” في الشرق الأوسط وغطّـى الكثير من الأحداث، بما فيها حرب أكتوبر عام 1973، ويعمل حاليا باحثا متخصِّـصا في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، فقال لسويس إنفو:

“نصِـيحتي للرئيس الأمريكي القادِم أن يقدِّم نفسه للعالم العربي من خلال توجّـه مختلف تماما، بأن يوضِّـح للشعب الأمريكي أن الشعوب العربية شعُـوب محبّـة للسلام ولا يسعى أبناؤها إلى شنّ هجمات تفجيرية ضدّ أهداف أمريكية ولا يُـريدون بالضرورة تدمير دولة إسرائيل، وإنما يريد العرب أن يعيشوا في سلام وينعَـموا بمُـستوى وافِـر من التعليم والرفاهِـية الاقتصادية، ولكنهم يريدون أن يتِـم التعامل معهم على أساس من الاحترام. فإذا أسأنا مُـعاملتهم ونظرنا إليهم على أنهم قوّة هدّامة في عالم اليوم، وواصلنا عدَم احترام الإسلام، فلا يجب أن نتوقّـع منهم إلا مشاعر مُـماثلة، لذلك، يتعيّـن تغيير المَـسلك الأمريكي مع العرب والمسلمين”.

ولخّـص السيد ليبمان نصائحه للرئيس القادم في ضرورة التّـوازن في العلاقة الأمريكية مع العرب ومع إسرائيل فقال: “من المُـمكن، عمليا وبشكل قاطع، أن تكون وطنيا أمريكيا وفي نفس الوقت صديقا للعرب، ولا يعني هذا بالضرورة مُـعاداة إسرائيل. فسبب مشاكِـلنا في الشرق الأوسط، هو أننا ننتهِـج سياسة ذات جانب واحد في تعاملنا الشامل مع المنطقة”.

محمد ماضي – واشنطن

أمريكا والعراق يتفقان على بقاء القوات حتى 2011

بغداد (رويترز) – قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون يوم الاربعاء 15 أكتوبر، ان واشنطن وبغداد توصلتا الى اتفاق نهائي بعد شهور من المحادثات بخصوص معاهدة تلزم القوات الامريكية بالانسحاب من العراق بحلول عام 2011 ما لم يطلب منها العراق البقاء. ويحل الاتفاق الثنائي محل قرار مجلس الامن الذي طبق بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003، وسيعطي الحكومة العراقية المنتخبة سلطة على الوجود العسكري الامريكي للمرة الاولى. وقال العراق انه حصل على حق محاكمة الجنود الامريكيين الذين يرتكبون جرائم خطيرة في ظروف معينة، وهي قضية طالما قال الجانبان انها عطلت الاتفاق لفترة طويلة.

وقال علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة العراقية، ان الاتفاق أحيل على الزعماء السياسيين العراقيين للموافقة عليه وهي خطوة أولى باتجاه التصديق عليه في البرلمان العراقي. وقال شون مكورماك، المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية “لم يتم شيء الى ان يتم كل شيء. ولم يتم كل شيء، ما زال العراقيون يتحدثون فيما بينهم، وما زلنا نتحدث الى العراقيين”، لكن مسؤولا أمريكيا رفيعا في واشنطن، طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد موافقة الجانبين على المسودة النهائية للاتفاق وأن الاتفاق سيلزم القوات الامريكية بمغادرة العراق بحلول نهاية عام 2011، ما لم يطلب العراق منها البقاء لفترة أطول. ورفضت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش على الدوام الالتزام بجداول زمنية للانسحاب من العراق، وامتنع المسؤولون الامريكيون في السابق عن التعليق على أي مواعيد نهائية قد يتضمنها الاتفاق.

وقال الدباغ إن الاتفاق يتوقع انسحاب القوات الامريكية من البلدات والقرى العراقية بحلول منتصف العام المقبل وأن تنسحب تماما من البلاد بعد ثلاثة أعوام. وللبقاء فترة أطول هناك حاجة الى التوصل الى اتفاق جديد، وأضاف الدباغ لرويترز “الانسحاب سيتم خلال ثلاثة سنين وابتداء من تاريخ 2009. وفي عام 2011، سيكون للحكومة العراقية في ذلك الوقت الحق في ان تقدر فيما اذا كانت تريد اتفاقية جديدة ام لا.. واي نوع من الاتفاقية.. وحسب حجم المخاطر في العراق انذاك”. ويمكن لاي طرف الانسحاب من المعاهدة بعد عام من تقديم اشعار. وقد يكون لتضمين مهلة الانسحاب في عام 2011 تداعيات سياسية في الولايات المتحدة وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

فمرشح الرئاسة الديمقراطي باراك أوباما قال انه يريد سحب كل القوات الامريكية المقاتلة من العراق بحلول منتصف 2010 ولكن المرشح الجمهوري جون ماكين عارض تحديد أي مواعيد. وفيما يتعلق بحصانة القوات الامريكية من المساءلة القانونية، قال الدباغ “داخل المعسكرات سيخضعون للقضاء الامريكي.. والولاية القضائية العراقية ستطبق في حالة ارتكاب القوات (الامريكية) جنايات جسيمة ومتعمدة خارج منشاتهم وخارج الواجب … وسيقفون ( الجنود الامريكان) امام محكمة عراقية… والولاية القضائية مهمة والعراق يعتبرها جزءا سياديا”، واضاف ان لجنة امريكية عراقية ستحدد اي الحالات ينطبق عليها هذا التوصيف. وأكد المسؤول الامريكي الكبير أنه تم التوصل لحل وسط فيما يتعلق بحصانة الجنود ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل. ووصف مصدر رفيع بالحكومة العراقية طلب عدم الكشف عن اسمه التسوية بشأن الحصانة بأنها انتصار. وقال “حصل الجانب العراقي في هذا الاتفاق على ما لم تحصل عليه اي دولة. هذا ما يجعل هذا الاتفاق استثنائيا”.

وقضية حصانة الجنود الامريكيين حساسة سياسيا في العراق بعد عدد من القضايا التي يقول عراقيون ان الجيش الامريكي تعامل فيها بشكل متساهل أكثر من اللازم مع قوات اتهمت بقتل مدنيين عراقيين أو ارتكاب انتهاكات بحقهم. وترتبط الولايات المتحدة باتفاقات مشابهة بشأن وضع القوات مع أكثر من 100 دولة أخرى. وتسمح الولايات المتحدة لحلفائها في حلف شمال الاطلسي بمحاكمة جنود أمريكيين على جرائم غير مرتبطة بمهامهم العسكرية، لكنها عادة تفرض قيودا أشد صرامة في مناطق أخرى.

ومن بين التغييرات الاخرى التي ستنتج عن انتهاء تفويض الامم المتحدة، أنه لن يكون بمقدور الجيش الامريكي احتجاز سجناء باعتبارهم يمثلون تهديدا من دون اتهامهم بارتكاب جرائم في اطار القانون العراقي. وفي الوقت الراهن تحتجز القوات الامريكية 18 ألف سجين غالبيتهم العظمى لم توجه لهم اتهامات. وما زال يتعين أن توافق الحكومة والبرلمان العراقيين ومجلس للزعماء السياسيين العراقيين على الاتفاق. وتقبل أغلب الجماعات السياسية الرئيسية فكرة وجود القوات الامريكية ما دام ذلك مؤقتا.

وقال أحمد المسعودي، النائب عن الحركة الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لرويترز، انه ما دام هناك جندي أمريكي واحد على أرض العراق، فلن تقبل الحركة أي معاهدة ولن تصوت لصالح أي اتفاق.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 15 أكتوبر 2008)