إلى أيْـن تتجه سُـوريـا بعد خطاب الأسد؟

الرئيس السوري بشار الأسد خلال إلقاء خطابه أمام مجلس الشعب في دمشق يوم 30 مارس 2011 Keystone

حصيلتان أساسيتان خرج بها المحلِّـلون لخطاب الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأربعاء 30 مارس، والذي جاء وِفق كل المؤشرات، محبِـطاً لكل آمال الإصلاح، بما في ذلك حتى تلك التي وعدت بها في موفى الأسبوع المنقضي مستشارته بُـثنية شعبان.

الحصيلة الأولى، هي أنه يبدو واضحاً أن أنموذج Paradigm)) أدوات تحليل القيادة السورية للوضع الدولي، لا يزال قديماً ولم يستوعب بعدُ طبيعة التغيّـرات الهائلة التي طرأت على مقاربة الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لمنطقة الشرق الأوسط.

والثانية، أن الأنموذج الفِـكري الآخر لتحليل الوضع الداخلي السوري، بات عتيقاً هو الآخر ولم يعُـد كافياً لإرساء النظام على الأسُـس الشرعية التي استند إليها طيلة العقود الأربعة الماضية.

سنأتي إلى هاتين المحصلتين بعد قليل، ومعهما التساؤل حول: سوريا إلى أين الآن؟ لكن قبل ذلك، وقفة سريعة أمام مضامِـين الخطاب.

لا وعود إصلاحية

على عكْـس كل التوقّـعات، بما فيها تلك التي أثارها المسؤولون السوريون حول خطوات إصلاحية “تاريخية” سيُـعلنها الرئيس الأسد، جاء خطابه ليس خلواً منها وحسب، بل حتى أيضاً من الوعد بتحقيقها، هذا على رغم اعترافه بأن “الإصلاحات ضرورية، وإلا فإن سوريا ستدمّـر”، على حدّ قوله.

فلا إعلان لنهاية حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ عام 1963 ولا إطلاق لحرية التعبير والتظاهر والإعلام ولا توضيح حول متى قد يرى قانون الأحزاب النور، وبالطبع، لا حديث مُـطلقاً عن مسألة الإنتقال إلى الديمقراطية.

التفسيرات التي قدّمها الرئيس الأسد نفسه، هو أن النظام “لا يمكن أن يقْـدُم على الإصلاحات تحت الضغط”، وهذا على الأرجـح كان تحديداً دقيقاً. فالأنظمة السُّـلطوية ترفض، كما حدث أيضاً في بدايات الثورتيْـن، التونسية والمصرية، أن تقدّم أي تنازلات إلى الإنتفاضات الشعبية، إذا ما شعرت بأنها قادرة على إخمادها أو إحتوائها. وهنا كان الخطاب واضحاً في دلالته في هذا السياق، حيث أراد الأسد بكلماته وإيماءاته الواثقة والمرحة أحياناً، أن يُوحي بأن أجهزة الأمن ستنجح أو هي نجحت بالفعل، في إنهاء الاضطرابات.

وانطلاقاً من هذه القناعة، كان الرئيس السوري يندفع إلى الحديث عن “مُـؤامرة خارجية، هدفها تفكيك سوريا وإثارة الفِـتن الطائفية فيها”. وعلى رغم أنه حرِص على عدَم إتِّـهام “كل” المتظاهرين بأنهم عُـملاء للخارج، إلا أن حديثه عن “مُـؤامرة كبرى”، عنى أن السلطات ستتصرّف من الآن فصاعداً مع المحتجِّـين والمتظاهرين بالعُـنف الذي يُـفترض أن يُـمارَس ضد القِـوى “المتآمرة على الوطن”.

الأجندة الدولية

نعود الآن إلى المحصّـلتين الأولتين، ونبدأ مع الأولى. منذ الأيام الأولى لثورتيْ الياسمين والنيل، تحدّث الكثيرون عن أن “أيَـادٍ خفية أجنبية هي التي توقد لهيب الثورات الرّاهنة في الشرق الأوسط العربي – الإسلامي”.

هذه كانت “المانترا” (التعويذة السحرية) التي استخدمتها مِـروَحة واسعة من مختلف الأطراف في الشرق كما في الغرب: من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وقادة عرب آخرين الذين يتّـهمون الأمريكيين (والإسرائيليين) بالوقوف وراء الانتفاضات، إلى بعض المحلِّـلين الرّوس والصينيين الذين يشتَـمُّـون هم أيضاً روائح “مؤامرة أمريكية” تتسرّب من مطابخ الشرق الأوسط هذه الأيام. لكن، هل ثمة صدقية ما في هذه الإتهامات أو الإيحاءات؟

أجل، يردّ سريعاً أنصار هذه التعويذة، ثم هم يوردون بشكل أسرع “ذكريات” من نوْع التسريب غيْـر المفهوم قبل أشهر قليلة لوثائق ويكيلكيس الدبلوماسية الأمريكية، التي هزّت الأركان المالية والسياسية للعديد من أنظمة الشرق الأوسط (ما عدا إسرائيل)، ثم تخلِّـي الإدارة الأمريكية بلمح البصر عن حلفاء تاريخيين لها في مصر وتونس (والعدّ مستمر). بيْـد أن الحجّـة الأقوى لأنصار هذه النظرية، تكمُـن في التوجّـهات الإستراتيجية الأمريكية في عهديْ الرئيسين بوش وأوباما.

ففي عام 2001 وبعد أحداث نيويورك وواشنطن، أعلن بوش عن مشروع “الشرق الأوسط الكبير” الذي يهدف إلى فرض الديمقراطية بالقوة على كل الأنظمة، من المغرب إلى أفغانستان. وقد كان غزْو العراق، كما هو معروف، المرحلة الأولى من رحلة كان يجب أن تأخذ القوات الأمريكية إلى سوريا وإيران وربّـما دول أخرى في المنطقة، لتغيير أنظمتها.

هذا المشروع تعثَّـر في العراق كما في أفغانستان، بيْـد أنه لم يسقُـط في الداخل الأمريكي. وقد تطلب الأمر مجيء رئيس أسمر السنحة إلى البيت الأبيض كي تُـعاد صياغة هذه الإستراتيجية على أسُـس جديدة: بدلاً من استخدام القوة الصلدة لفرض تغيير الأنظمة، يجري استخدام القوة الناعمة لتحقيق الغرض نفسه.

أبطال هذه المهمة الجديدة لم يعودوا البنتاغون ومجلس الأمن القومي الأمريكي ولا حتى وزارة الخارجية الأمريكية، بل منظمات غير حكومية كانت أصلاً تعمل بكثافة منذ عقْـد لبناء البنى التحتية لهذه الإستراتيجية.

على رأس هذه المنظمات مركز الأبحاث “راند” Rand و”فريدوم هاوس” (بيت الحرية) والمؤسسة القومية للديمقراطية (National Endowment for democracy)، وهذه الأخيرة كان لها الدّور الكبير والأبْـرز في النشاطات التي جرت في مروحة واسعة من الدول، شملت تونس ومصر والأردن والكويت وسوريا واليمن والسودان وحتى إسرائيل، كما أنها هي التي نسّقت ولا تزال، سياسات تغيير الأنظمة “من تحت” في الشرق الأوسط. ويضم مجلس إدارة هذه المؤسسة وزير الدفاع السابق كارلوتشي والجنرال المتقاعد ويسلي كلارك وزلماي خليل زاد، مهندس غزْو أفغانستان، ووين فيبر، رئيس فريق السياسة الأمريكية للإصلاح في العالم العربي، وغيرهم.

الأمر إذن، لا يحتاج إلى “أيْـدٍ خفية” أو “مؤامرة سرية”. فالهدف وكذلك النشاطات الأمريكية، واضحة ومباشرة وعلنية، كل ما في الأمر أن الخطاب اللُّـغوي العنيف لبوش والمحافظين الجُـدد الذي كان يربط الأمن القومي الأمريكي بفرض أنظمة ديمقراطية في الشرق الأوسط، غاب وحل محله تحرّك أمريكي غير رسمي وصامِـت يحفر بالإبرة ما كان يريد الصاروخ الأمريكي أن يحققه في لحظات، لا بل أكثر، سيتضح لنا بعد قليل أن ثمة امتدادات عالمية كبرى، اقتصادية وإستراتيجية وسياسية للثورات العربية، لها علاقة مباشرة ببنية وتوجّـهات ومستقبل النظام العالمي الجديد.

الثورات.. تتمرّد

لكن مَـهلاً: إذا ما كان صحيح أن الهدف الإستراتيجي الأعلى لمشاريع الشرق الأوسط الكبير أو الأوسع أو الجديد، هي توفير الظروف لدمْـج كل المنطقة نهائياً في إمبراطورية العوْلمة عبْـر إرساء أنظمتها على قاعدتيْ سيادة القانون والسوق الحرة (وهذا ما يُعرف الآن بـ “إجماع واشنطن”)، إلا أن الثورات العربية تتمرّد بالتحديد على هذا الإجماع.

فمن تونس إلى مصر ومن الجزائر إلى اليمن، يرفع المواطنون العرب الشِّـعارات التي تسعى بالتحديد إلى إسقاط برامج الرأسمالية المتوحِّـشة التي فرضها صندوق النقد الدولي على كل الأنظمة السُّـلطوية التابعة له، أي: “اقتصاد الكازينو” الذي دمّـر القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية  والتكنولوجية المُدمّـرة للوظائف وفُـرص العمل والفساد الواسع، الذي ربط بين رجال أعمال الكومبرادوريين الجُـدد والشركات الأجنبية (بما في ذلك الإسرائيلية) والفجوة الواسعة التي خلقتها العوْلمة المتوحِّـشة بين الفقراء والأغنياء.

الثورات العربية لا ترفض العوْلمة بما هي كذلك، لكنها تريد أن تندمج فيها – حسبما يتضح يوما بعد يوم – وِفق شروط “إجماع شانغهاي” الصيني، الذي يلتفت إلى الجوانب الاجتماعية والإنسانية للنمُـو الاقتصادي، لا إلى “إجماع واشنطن” (الأنغلو ساكسوني). هذا المعطى وحده كافٍ لتصفية الحساب مع نظرية الأيْـدي الخفية الأمريكية. ومع ذلك، ثمة العديد من الحقائق الأخرى التي تدعَـم النظرية الثانية حول استقلالية الثورات العربية.

فهناك أولاً، المحصلات التي تخشاها واشنطن من انتقال الثورات العربية إلى طرح مسألة تحرير فلسطين ووضع حدٍّ لما يُعرف بـ “المشروع الإسرائيلي” في المنطقة، بعد أن تُـحقق هذه الثورات أهدافها الداخلية المُـتمثلة في فرض حقوق المواطنة والحريات وسيادة القانون، وهذا في الواقع، أمر طبيعي كان يُـمكن لأيٍّ كان تلمسه في أجواء المنتفِـضين في ساحة التحرير القاهرية بالتحديد (وفي ساحة القصبة التونسية)، الذين كانوا يقولون: “اليوم القاهرة وغداً القدس”.

وهناك ثانياً، مسألة الوِحدة أو الاتحاد العربي، والتي ستُـطرح بقوة على جدول أعمال الشعوب العربية خلال مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، بوصفها الوسيلة الوحيدة لتوفير القاعدة الاقتصادية والإستراتيجية الضرورية لإرساء هذه الديمقراطية على أسُـس مادية راسخة.

ثم هناك حقيقة ثالثة، تتعلّـق هذه المرة بالوضع الدولي. فبعْـد أن تُـنجِـز الثورات العربية أهدافها ويُصبح المواطنون هُـم أسياد مصائرهم، لن يكون في وُسع واشنطن تجاهُـل رغبات وإرادات هؤلاء المواطنين، تماماً كما أنه ليْـس في وُسعها القفز فوق رغبات وإرادات مواطنيها، وهذا سيوفّـر للشعوب العربية، بعد حين، مقعداً في مقصورة قيادة النظام العالمي الجديد، جنباً إلى جنب مع الصين والهند وبقية النمور الآسيوية التي تزأر الآن بقوة على مرمى حجر من قلب التاريخ.

وعلى أي حال، حققت الثورات العربية بالفعل أول إنجاز لها على هذا الطريق، حين فرضت على الولايات المتحدة بدْء فكِّ تحالفها التاريخي الذي يعود إلى نيف و70 سنة مع المُستبدِّين العرب وتغليبها استقرار المجتمعات الحرة على استقرار الدول الاستبدادية.

وماذا عن “الأيادي الخفية”؟

حسنا. ربما هي موجودة بالفعل، فنحن لا نعيش في كوكب آخر معزول، لكن مَـن يصنع التاريخ العربي الآن هي الأيادي والسّـواعد “العلنية” للشباب العربي، وهذا ما تُـدركه تماماً واشنطن وتخشاه تماماً حليفتها “إسرائيل” ويمقُتُه تماماً المستبدّون العرب.

فجوة عميقة

الآن، إذا ما طبقنا معايير هذه المُـعطيات الدولية والمحلية العربية على خطاب الرئيس الأسد، سنكتشف سريعاً مدى عُـمق الفجوة بين الواقع وبين أنموذَجَـيْ أدوات التحليل اللذين أشَـرنا إليهما في البداية.

فدمشق الرسمية لم تُـدرك بعدُ أن ثمّـة بالفعل قراراً دولياً ومن أعلى المستويات، بنقل دول الشرق الأوسط من الإستقرار عبْـر الأنظمة إلى الإستقرار عبر المجتمعات، وهذا كان واضحاً كل الوضوح، ليس فقط في الإستغناء عن نظام الرئيس حسني مبارك، الذي كان على مدار ثلاثة عقود الركيزة الرئيسية (إضافة إلى إسرائيل وتركيا العلمانية) للباكس أمريكانا في الشرق الأوسط، بل أيضاً في القرار الغربي – الأطلسي بالتدخّـل العسكري في ليبيا بهدف “إنقاذ الربيع العربي”، كما أعلن الرئيس الأمريكي أوباما.

وعدم الإدراك هذا يعني أن المجابهة واقعة لا محالة في بلاد الشام، ومعها لا محالة أخرى: الوضع في سوريا لن يعود إلى ما كان عليه قبل الإنتفاضة الحالية، وبالتالي، يصبح السؤال: هل سيقتصر الأمر على كرٍّ وفَـرٍّ بين النظام وبين المتظاهرين المدنيين أم تتحقق “نبوءة” وزير الدفاع الأمريكي غيتس بأن يقوم الجيش السوري بـ “رعاية الثورة كما فعل الجيش المصري”؟.. الأيام وحدها ستتكفل بالجواب عن هذا السؤال.

واشنطن تعتبر خطاب الأسد دون مستوى تطلعات السوريين ودعوات في الكونغرس لدعم المعارضة

اعتبرت الولايات المتحدة أن خطاب الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء 30 مارس، كان خاليا من المضمون الفعلي ولم يذكر الإصلاحات التي يطالب بها الشعب، فيما طالب أعضاء في الكونغرس الرئيس الأمريكي باراك اوباما باعتماد إستراتيجية جديدة مع سوريا وبدء دعم المعارضة.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد تحدث أمام مجلس الشعب السوري بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد نظامه قائلا، إن بلاده تتعرّض “لمؤامرة” من قبل “أعداء”، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل الإصلاحات الموعودة ولم يعلِـن رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ خمسين عاما.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر للصحفيين في واشنطن “إن الأمر يعود في النهاية للشعب السوري، لكي يحكم على ما سمعه وما إذا كان الرئيس الأسد عبَّـر عن خطوة إيجابية إلى الأمام في الاستجابة لتطلُّـعاتهم”.

وأضاف “نتوقع أن يكون خيَّـب أمالاهم، ونشعر بأن الخطاب لم يكن على مستوى احترام الإصلاحات التي يطالب بها الشعب السوري والتي أشارت مستشارة الرئيس الأسد إلى أنها ستعلن”. وتابع تونر “من الواضح أن خطابه كان خاليا من المضمون الفِـعلي ولم يتطرق إلى إصلاحات محدّدة”.

ولم يعلن الأسد في خطابه عن أي إصلاح سياسي في كلمة ألقاها في مجلس الشعب، وكانت موضع ترقّـب شديد بعد التظاهرات والاحتجاجات التي انطلقت في 15 مارس وأوقعت 130 قتيلا، بحسب منظمات حقوق الإنسان و30 قتيلا بحسب السلطات.

وأعلن الأسد أن سوريا تتعرّض إلى مؤامرة “تعتمد في توقيتها وشكْـلها على ما يحصل في الدول العربية”، لكنه لم يعلِـن عن برنامج زمني لسلسلة إجراءات أعلنت عنها يوم الخميس 21 مارس  مستشارته للشؤون الإعلامية بثينة شعبان، وبينها إعداد مشروع لقانون الأحزاب واتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد، كما لم يتَّـخذ أي قرار متعلق بإلغاء قانون الطوارئ.

وقال المتحدث الأمريكي “سوف نُـدين بشدة أي عنف يمارس على المحتجِّـين”.

من جانب آخر، طلب السناتور الجمهوري جون ماكين والسناتور المستقل جو ليبرمان يوم الأربعاء 30 مارس من الرئيس الأمريكي، التخلي عن سياسة الحوار مع سوريا وبدء دعم المعارضة السورية. وقالا في بيان مشترك إن جهود اوباما لإجراء حوار مع دمشق لم تأت بنتائج وأنه آن الأوان لدعم المتظاهرين ضد النظام السوري.

وجاء في البيان أن “من الضروري اعتماد إستراتيجية جديدة حول سوريا، تجعل الولايات المتحدة تدعم التطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري حِـيال مستقبله”. وأضاف البيان “نحث الإدارة أيضا على العمل مع الأسرة الدولية لكي توضِّـح للرئيس الأسد أنه إذا استمر على طريق القمع والعنف، فستكون لهذا الأمر عواقِـب خطيرة”.

وأشاد ماكين وليبرمان بإدانة إدارة اوباما لقمع المتظاهرين في سوريا، وقالا إن على واشنطن “الاستمرار في التعبير عن مواقفها بشكل واضح” في هذا المجال. وأضافا أن “الولايات المتحدة يجب أن تقف بدون لُـبس إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة المِـحورية”.

من جهته، اعتبر السناتور الجمهوري جون كايل، وهو من أشد منتقِـدي جهود اوباما لفتح حوار مع سوريا، أن على الولايات المتحدة أن تدعو الأسد إلى التنحّـي، ودعا السفير الأمريكي في دمشق روبرت ردفورد إلى “التحقيق” في الهجمات على المتظاهرين.

واعتبر كايل أن الأسد “يهدِّد المصالح الحيوية للأمن القومي الأمريكي”، مشيرا إلى الأنشطة السورية في لبنان والتعاون المُـفترض مع كوريا الشمالية لتطوير برنامج نووي ودعمها لحزب الله وحركة حماس.

وقال كايل “يجب أن نتعلم من أخطائنا ويجب أن يدعو الرئيس اوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الأسد بسرعة إلى التنحي ودعم المعارضة السورية المشروعة”.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ.ف.ب بتاريخ 30 مارس 2011).