ابتداء من 1 يناير.. تشديد إضافي على “الزيجات البيضاء” في سويسرا

بعد أيام قليلة، يبدأ العمل في سويسرا بقانون جديد يُلغي الحق في الزواج للأشخاص المقيمين في الكنفدرالية بصفة غير قانونية ولطالبي اللجوء الذين رفضت السلطات طلباتهم. وترمي الإجراءات الجديدة إلى منع "الزيجات البيضاء" (أو المرتبة سلفا)،وسيُعتمد في تطبيقها على ضباط الحالة المدنية أساسا.

وابتداء من غرة يناير 2011، سيتوجب على كل شخص يرغب في الزواج من سويسرية أو سويسري إقامة الدليل على أنه يقيم بصفة مشروعة في البلاد من خلال تقديم رخصة إقامة أو تأشيرة (بشروط محددة). ويرمي هذا الإجراء إلى منع الأشخاص الذين لا يتوفرون على تراخيص إقامة قانونية من إبرام عقد زواج بغرض الحيلولة دون قيام السلطات بطردهم من البلاد.

ولا توجد في سويسرا إحصائيات وطنية بخصوص الزيجات البيضاء، لكن السلطات المحلية في كانتون زيورخ تقول إن 500 زيجة من بين 3500 تم التثبت منها في عام 2008، كانت زيجات بيضاء. وطبقا للمكتب الفدرالي للإحصاء، فإن 36% من الزيجات التي وقعت عام 2009 في سويسرا (حوالي 42000 زيجة) كانت ارتباطا ثنائي الجنسية (أي بين مواطن سويسري أو مواطنة سويسرية وامرأة أجنبية أو رجل أجنبي).

في السياق نفسه، سيلعب ضباط الحالة المدنية في كل بلدية دورا محوريا في مكافحة الظاهرة ابتداء من أول يناير المقبل حيث سيتوجب عليهم الإبلاغ عن كل متقدم للزواج يقيم بشكل غير شرعي في سويسرا إلى شرطة الأجانب، كما أن مكاتب الحالة المدنية وسلطات الرقابة ستتمكن من الإطلاع على المعطيات المُجمّعة في نظام المعلومات المركزي حول الهجرة.

وفيما يخشى البعض من تعقيدات بيروقراطية محتملة بسبب الحجم الكبير للتراتيب والقوانين المرتبطة بهذا الملف، يتوقع رولان بيترهانس، المسؤول عن قسم الحالة المدنية في مدينة زيورخ أن يكون للخوف من التعرض إلى عقوبات أثر ردعي.

تجدر الإشارة أخيرا إلى أن سويسرا تمثل حالة معزولة في أوروبا حيث تتوفر كل من الدنمارك وهولندا والمملكة المتحدة بعدُ على تشريعات مماثلة تماما.