اتحاد المصارف السويسرية يقرر إلغاء 3500 وظيفة للحفاظ على الربحية
من أجل خفض التكاليف للحفاظ على الربحية في وضع اقتصادي يتسم بالغموض، ينوي اتحاد المصارف السويسرية إلغاء ما يقارب 3500 وظيفة من بينها 400 موطن شغل في سويسرا من مجموع 65.700 موظف لديه يعملون بنظام الدوام الكامل. و يتوقع هذا المصرف الأكبر من نوعه أن يشرع قريبا في تنفيذ قراره هذا.
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
swissinfo.ch مع الوكالات
وجاء في بيان مقتضب صادر عن اليو بي إس يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2011 يعرض بتفصيل التدابير التي أعلنت أواخر شهر يوليو الماضي، والهادفة إلى خفض التكاليف بمناسبة الإعلان عن نتائج الأشهر الستة الأولى لهذه السنة، بأن الحد من عدد الموظفين سوف يشمل جميع وحدات المؤسسة. وسوف تكون وحدة الإستثمارات، الوحدة الاكثر تضررا، إذ من المتوقع أن تشمل عملية الطرد 1500 فرد من بين موظفيها (ما يوازي 45%).
اما الوحدة التي تشمل أنشطة المصرف في مجال إدارة الثروات، والأعمال التجارية في سويسرا، فسوف تخسر هي الاخرى حوالي 1200 موطن شغل (35%). في نفس الوقت، من المنتظر أن يبلغ عدد المطرودين من قسم إدارة الثروات في الولايات المتحدة، ووحدة إستثمار الاصول المالية بصفة عامة حوالي 400 موظف من كل قسم منهما.
وإلى جانب تسريح العمال، يسعى المصرف إلى خفض التكاليف عبر تقليص التقلبات الطبيعية، وترشيد الأصول العقارية للمصرف لاحقا.
وكما اُعلن منذ ما يقارب الشهر، من المنتظر أن تسمح هذه التدابير لمصرف اليو بي إس بخفض التكاليف بقيمة ملياريْ فرنك خلال كل سنة إلى موفى 2013. اما إعادة الهيكلة فسوف تكلّف المصرف 550 فرنك، من بينها 450 فرنك سوف تحتسب في الربع الثالث من هذا العام.
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
الدروس المُستفادة من الأزمة المالية التي شهدها عقد السبعينيات
تم نشر هذا المحتوى على
كورت شيلتناخت الذي كان يشغل آنذاك منصب كبير الخبراء الإقتصاديين في المصرف الوطني السويسري يستعيد في هذا الحوار ملامح تلك الأزمة وأطوارها والحلول التي اقترحت للخروج منها. وأقل ما يمكن قوله اليوم هو أن أزمة الفرنك القوي تتصدرّ مقدمة المشهد، ومعها المصرف الوطني السويسري الذي اضطرّ إلى اتخاذ إجراءات جديدة يوم الأربعاء 10 أغسطس 2011…
مصرف يو بي اس يُقر بارتكاب أخطاء لكن المحاسبة لا زالت.. مستبعدة!
تم نشر هذا المحتوى على
ويأتي هذا التقرير المتكوّن من 76 صفحة كرد فعل على التوصيات التي سبق أن وجّهتها مفوّضية لجان التصرف بالبرلمان السويسري في شهر مايو 2010 إلى الحكومة الفدرالية، وطالبتها فيها باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين السابقين على أكبر مصرف في البلاد. كما كشف “تقرير الشفافية” المشار إليه، عن أن نظام الحوافز والمكافآت المعمول به آنذاك كان…
توجه سويسري نحو تشديد القواعد التنظيمية لأكبر المصارف في الكنفدرالية
تم نشر هذا المحتوى على
وصبيحة الإثنين 4 أكتوبر 2010، نشرت اللجنة التي شكلتها الحكومة في نوفمبر 2009، تقريرها النهائي الذي جاء في 148 صفحة، بهدف الحد من المخاطر التي تشكلها المؤسسات الإقتصادية الضخمة جدا بالنسبة للإقتصاد الوطني. إذ اقترحت اللجنة تعديل القانون الخاص بالبنوك وذلك برفع مستوى رأس المال الخاص، والسيولة، وتنويع المخاطر. وصباح الاثنين أيضا، أوضح رئيس البنك…
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.