اتفاقية شنغن.. تأخير كبير واستياء وزاري

وافق وزراء الداخلية في بلدان الاتحاد الأوروبي على تأجيل موعد البدء في استخدام قاعدة البيانات الأمنية الجديدة لفضاء شنغن إلى عام 2013، أي بتأخير يصل إلى 6 أعوام. في المقابل، أعربت سويسرا، وهي عضو في فضاء شنغن، عن رغبتها في بلورة "جدول زمني دقيق".

وبالإضافة إلى تأجيل تشغيل قاعدة البيانات (أو نظام المعلومات) المعروفة باسم SIS II، اضطُـر الوزراء المجتمعون يوم الخميس 3 يونيو في اللوكسمبورغ، للموافقة على تخصيص 28 مليون يورو إضافية لاستكمال تعصير هذه الآلية، التي بلغت تكلِـفتها إلى حد الآن 55 مليون يورو من الميزانية المُـشتركة للاتحاد، طِـبقا للأرقام التي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية. وتضاف إلى هذا المبلغ، النفقات على مستوى كل دولة على حدة، وهي أرقام لا تُـعلن عنها البلدان المعنية.

وزيرة الداخلية النمساوية ماريا فيكتر، انتقدت بشدّة المفوضية بسبب التأجيل، وقالت قبيل انعقاد الاجتماع مع نظرائها “إن ما قامت به المفوضية منذ سنوات، غير مقبول”. في المقابل، دافعت المفوضية عن قرارها وأشارت إلى أن “النظام قد صُـمِّـم في بداية الأمر لمعالجة 22 مليون إفادة في السنة، لكن اتّـضح أن الأعضاء الجدد (في فضاء شنغن)، كانوا مستخدِمين متعطِّـشين جدا ونحن نعرف اليوم أن النظام يجب أن يكون قادرا على معالجة 100 مليون يورو في السنة”.

سويسرا، التي تنتمي بدورها إلى فضاء شنغن، يُـمكن لها الولوج إلى هذا النظام واستخدام البيانات التي يتضمنها. ومع أنه يُـسمح لها بمناقشة القضايا المتعلِّـقة بفضاء شنغن ضمن اللجنة المشتركة (بينها وبين بروكسل)، إلا أنها لا تتوفّـر على حق التصويت.

وعلى غِـرار ألمانيا والنمسا، تدافع سويسرا عن فكرة وضع “جدول أعمال دقيق”، يُـتيح إمكانية تخطيط جيد للمكتب الفدرالي للشرطة، وهو ما يعني انتداب موظفين إضافيين في صورة اتخاذ قرار بالإبقاء على نظام SIS II، مثلما صرح أرنولد بولِّـغر، نائب مدير المكتب الفدرالي للشرطة في أبريل الماضي.

swissinfo.ch مع الوكالات