ازدياد التوتّر السياسي في سويسرا بعد التعديل الوزاري الأخير

تدور رحى معركة بين الحزب الاشتراكي والحزب الليبرالي الراديكالي عقب التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة السويسرية يوم الاثنين 27 سبتمبر 2010، وينظر إلى الحزب الاشتراكي على أنه الطرف الخاسر في المعادلة الجديدة.

ويتردد حاليا في الأوساط السياسية أن الإشتراكيين قد يتجهون إلى إعادة النظر في مستقبل مشاركتهم في الحكومة الفدرالية بعد فشلهم – للمرة الأولى منذ فترة طويلة – في الفوز بأي حقيبة من الحقائب الوزارية المهمة كالشؤون الداخلية (تشمل الصحة والتأمينات الإجتماعية والتعليم والتكوين والثقافة)، أو المالية أو الاقتصاد أو النقل والبيئة. وقد تسببت وزيرة الإقتصاد دوريس لويتهارد (من الحزب الديمقراطي المسيحي) في إحداث هذا التعديل الجوهري بعد أن عبّرت عن رغبتها في الحصول على وزارة النقل والبيئة والإتصالات التي أصبحت شاغرة بعد مغادرة الإشتراكي موريتس لوينبرغر للحكومة.

في ذات الوقت، هدد فولفيو بيلي، رئيس الحزب الليبرالي الراديكالي بتقديم دعوى قضائية ضد كريستيان لوفرا، زعيم الإشتراكيين، الذي يتهمه بالثلب والتجريح. وفي العادة يتمتع أعضاء البرلمان بحصانة ضد المتابعة القضائية.

وقال بيلّي متحدثا لوسائل الإعلام: “لقد اتهمت بالكذب من طرف رئيس حزب له مشكلة في قبول الأشياء كما حدثت”، وأضاف رئيس الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين): “أنشط في الحياة السياسية منذ 30 عاما، ولم أعش أي شيء من قبيل ما حدث خلال اليوميْن الأخيريْن”.

وكان لوفرا قد اتهم بيلّي صراحة بنكث الوعود التي أعطاها والمتمثلة في تمكين الحزب الإشتراكي بالإحتفاظ بوزارة رئيسية في الحكومة عندما يلتحق بها الوزيران الجديدان (الإشتراكية سيمونيتا سوماروغا، والراديكالي الليبرالي يوهان شنايدر أمّـان). ويُعدّ الإشتراكيون الوحيدين الممثلين في الحكومة من خارج أحزاب وسط اليمين.

ومن المنتظر الآن أن يناقش الحزب الإشتراكي مستقبل مشاركته في الحكومة خلال مؤتمر للحزب سيعقد في مدينة لوزان يوميْ 30 و31 أكتوبر القادميْن.