الأداء البرلماني لنواب الإخـوان في الميزان

مشهد لمجلس الشعب المصري في جلسة 10 مايو 2005 التي أقرت التعديلات الأخيرة على بعض مواد الدستور swissinfo.ch

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب المقررة لشهر نوفمبر القادم، تشهد الساحة السياسية المصرية حالة من الجدل حول مشاركة جماعة الإخوان المسلمين المحتملة في الانتخابات.

وتثور التساؤلات حول جدوى المشاركة وأهدافها، وذلك في ضوء تقييم للأداء البرلماني الملفت لنواب الجماعة في الدورة الأخيرة (2000 – 2005).

على مدى 77 عامًا، هي عمر جماعة الإخوان المسلمين، شاركت الجماعة كلما أتيحت لها الفرصة في الحياة النيابية بمصر وفي عدد من البلدان العربية والإسلامية، واحتلت في كثير من المجالس النيابية مقاعد المعارضة الأولى. وفي مصر تحديدًا، كان للإخوان تاريخ حافل مع الانتخابات البرلمانية، بدأ بعد سنوات من نشأتها، واستمر معها حتى آخر انتخابات شهدتها مصر عام 2000.

كانت أول محاولة للإخوان في انتخابات عام 1938، حيث ترشح الإمام حسن البنَّا، مؤسس الجماعة فقط في دائرة الإسماعيلية، وضغط المحتل الإنجليزي على حكومة النحاس باشا، وانسحب البنَّا بشروط قبلتها الحكومة وهي: اعتراف حزب الأغلبية وزعيمه بالإخوان، وإغلاق بيوت الدعارة الرسمية، والسماح بوجود جريدة يومية لـ (الإخوان المسلمين).

كما شارك الإخوان في انتخابات 1942، حيث ترشح البنَّا ومعه عدد من رموز وقيادات الإخوان، وفشلت ضغوط الإنجليز والحكومة لإجبار الجماعة على الانسحاب، فمارس الإنجليز كل وسائل الضغط والتزوير، فلم يفز الإخوان بأي مقعد.

وفي انتخابات 1976، وبشكل فردي، نجح نائب واحد للإخوان هو الشيخ صلاح أبو إسماعيل. أما في عام 1979، فقد نجح اثنان هما: الشيخ صلاح أبو إسماعيل، والحاج حسن الجمل، ولهما يُنسب أهم “إنجاز سياسي ودستوري للحركة الإسلامية في هذا العصر”، وهو جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع عام 1979، إضافة إلى تشكيل لجان برئاسة الدكتور “صوفي أبو طالب” لتقنين ومراجعة القوانين على حسب مقتضيات الشريعة.

وفي عام 1984، تحالف الإخوان مع حزب الوفد الجديد، بقائمة موحدة بعد اشتراطات السلطة إجراء الانتخابات بالقائمة المطلقة للأحزاب الرسمية، واشترطت الحكومة حصولها على نسبة 8% للفوز بمقاعدها بالبرلمان، ولم يفز من أحزاب المعارضة سوى قائمة تحالف (الوفد – الإخوان)، وهي القائمة التي نجح فيها ستة من (الإخوان)، غير أن المجلس لم يعمر لعدم دستورية قانون الانتخابات التي أُجريت به الانتخابات، وهو قانون القائمة المطلقة، وتمَّ حل المجلس بداية 1987.

وفي انتخابات 1987، رفع “التحالف الإسلامي”، الذي ضمَّ (الإخوان وحزب العمل وحزب الأحرار) شعار “الإسلام هو الحل”، وحقق فوزا كبيرا أثمر 56 مقعدًا، كان للإخوان منها 37 مقعدًا، وهو ما منحهم المرتبة الأولى في صفوف المعارضة.

وقد أعطى الإخوان ثقلاً للمعارضة وأثرى وجودها كما جسد أمام الحكومة معارضة حقيقية محترفة تجيد الإحراج والمكاشفة والمناقشة، كما تميزت هذه المشاركة بترشيح الإخوان على قائمة التحالف الإسلامي، النائب القبطي جمال أسعد عبد الملاك، وقد فاز ليكون أول قبطي يدخل البرلمان بالانتخاب منذ عودة التعدّدية في مصر، ويكون ذلك على قائمة الإخوان.

وخاضت الجماعة انتخابات عام 1995، التي أُجريت بالنظام الفردي، بـ 150 مرشحًا في ظل ظروف سياسية وأمنية قاسية، تمثلت في تحويل 82 من قيادات الإخوان للقضاء العسكري ومحاكمتهم، ولم ينجح من مرشحي الإخوان والتحالف سوى نائب واحد، وهو نائب الدائرة 25 بالقاهرة، علي فتح الباب، عضو المجلس الحالي.

وفي انتخابات 2000، التي أجريت على ثلاث مراحل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2000، وهي الأولى التي تجري في ظل إشراف قضائي، إلا أن هذا لم يمنع الحكومة من ممارسة كافة أشكال الضغط على مرشحي الإخوان، ورغم هذا فازت الجماعة بـ17 مقعدًا.

أداء وطني

ومع أنه من الطبيعي أن تختلف التقييمات لحصيلة الأداء البرلماني لنواب الإخوان تحت قبة البرلمان، إلا أن هناك ما يشبه الإجماع على الدور المهم الذي لعبوه في الحياة النيابية.

فمن جهته، أشاد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري، بأداء نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن “مناقشاتهم كانت ممتعةً، ولم يحدث صدام معهم، وكانوا يعبّـرون عن وجهات نظرهم، وكثيرًا ما كان يتم التفاهم معهم. وبالتالي، لم يكونوا مزعِجين على الإطلاق”.

وقال سرور في حوار صحفي نشرته جريدتا “المصري اليوم”، و”الرأي العام” الكويتية: “الذين لم يتعودوا على المعارضة، قد يشعرون أنهم مزعجون، لكن يجب التسليم بأن المجلس لا يكون برلمانًا بغير معارضة مهما اشتد عنفها. فهكذا يكون البرلمان. ولذلك، فإن نواب الإخوان المسلمين كان أداؤهم وطنيًّـا”.

في المقابل، رفض الدكتور عبد الأحد جمال الدين، رئيس لجنة القانون الدولي الإنساني بمجلس الشعب، اتهام الأغلبية بأنها السبب في ضعف دور المعارضة، مُبديًا في الوقت ذاته سعادته بالممارسة البرلمانية لنواب المعارضة، وطالبهم، باعتبارهم الأقلية، أن يحترموا قرار الأغلبية، كما تحترم الأغلبية رأي الأقلية. وقال “إن المعارضة تلتئم مع الحزب الوطني في كثير من القضايا، خصوصًا تلك التي تهم وجه مصر ومصالحها القومية”، مشيرًا إلى ضرورة أن تحرص المعارضة على النظام البرلماني، وأن تمارس كل حقوقها بوطنية.

وقال جمال الدين، وزير الشباب والرياضة الأسبق: “لا أحد ينكر أن من حق نواب المعارضة أن يعارضوا وينتقدوا الحكومة، لكن عليهم أيضًا ألا يهاجموا الحكومة على طول الخط”، وخلص جمال الدين إلى أن هناك قاعدةً مقرّرةً ديمقراطيًّا تقول: “الرأي للجميع والقرار للغالبية”، فكما تحترم الغالبية رأي الأقلية وتستمع له، فإن على الأقلية أن تحترم قرار الغالبية.

استخدام كل أدوات الرقابة

من ناحيته، قال الدكتور محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان بالمجلس: “يجب أن يكون تقييم أدائنا وفقا لمعايير محددة، وهي: مدى استخدامنا للأدوات الرقابية البرلمانية المتاحة، ومدى حرصنا على حضور الجلسات والتفاعل مع ما يعرض ويناقش من مقترحات ومشروعات، ومدى قيامنا بدورنا الرقابي والتشريعي داخل المجلس في حدود كوننا أقليةً، وتفاعلنا مع القضايا الوطنية، واهتمامنا بمناقشة وإثارة القضايا الخارجية ذات البُعد العربي والإسلامي، مثل الممارسات الصهيونية العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، والاحتلال الأمريكي للعراق الشقيق، وأخيرا، مدى مساهمتنا في تطوير أداء المجلس، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تسهيل عمل النواب، وتوفير أوقاتهم”.

وأضاف مرسي في تصريحات خاصة لـسويس إنفو: “على ضوء هذه المعايير، فإن نواب الإخوان استخدموا كل أدوات الرقابة البرلمانية المتاحة أمام النواب، من سؤال وطلب إحاطة واستجواب، وطلب مناقشة وبيان عاجل، واقتراح مشروع قانون، نافيا أن يكون هدف نواب الإخوان من هذه الاستجوابات هو إحراج الحكومة، مشيرا إلى أن “نواب الكتلة الإخوانية حرصوا على التمسك بالموضوعية في المعالجة، وتقديم الحلول للمشكلات، والتنسيق مع الفصائل السياسية الأخرى في القضايا المهمة، كما أنهم لم يتركوا قضية تمسّ المجتمع إلا وتطرقوا إليها”.

وقال مرسي: “على الرغم من أن نواب الإخوان (17 نائبًا) لم يمثلوا سوى 3.7 فقط من إجمالي عدد أعضاء المجلس (454) عضوًا، فقد قاموا بنسبة تقدّر بنحو 30% من جميع الأنشطة والفاعليات البرلمانية التي قام بها نواب المجلس مجتمعين، إذ استخدموا ما لا يقل عن 15 ألف أداة برلمانية ما بين طلب إحاطة وسؤال واستجواب ومشروع قانون، وأجاب كل واحد منهم على نحو 10 آلاف طلب خدمي من طلبات مواطني دائرته”.

وبيّـن مرسي أن الأداء البرلماني ليس فقط اتخاذ قرار، فهناك الوجود على الساحة والمشاركة السياسية، وحث الناس على حسن الاختيار، وتقديم أداء برلماني متميز وخدمة المجتمع، والإصرار على إجراء انتخابات حرة نزيهة، وتطمين الناس أن هناك خيرًا كثيرًا، حتى لا يحبطوا من السياسات الفاشلة التي لا تؤدي إلا إلى الإحساس بالعجز. كل هذه الأمور مع الوقت، سوف تؤدي إلى نتائج إيجابية قد يظهر أثرها بعد سنين.

واختتم الدكتور محمد مرسي تصريحاته قائلا: “نحن نتصرف بواقعية وموضوعية، ولسنا من الذين ينفعلون مع المواقف ويتجاوزون الواقع والحقيقة، ولسنا من المنفعلين الذين يتحدثون دون دراية، ولسنا من الذين يسعون لإثارة المجتمع. نحسب مواقفنا وندرسها حتى يكون أداؤنا متوازنًا ومنضبطًا. ومع هذا، فقد حققنا الكثير والكثير، أوجدنا ثقافة جديدة داخل البرلمان، استخدمنا كافة الوسائل والأدوات التي أتاحها البرلمان، مثل السؤال وطلب الإحاطة والاستجواب ومشروع القانون..”.

مجموعة الـ17 كانت الأبرز

ومن جهته، أوضح ياسر فتحي، الباحث البرلماني ببرنامج الدراسات البرلمانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن “بدء نواب الإخوان برلمان عام 2000 بـ 17 عضوا، أعطى انطباعا للحكومة بأنه على الرغم من أن هذه الكتلة غير معترف بها، إلا أنها استطاعت الوصول إلى البرلمان، وهو ما ألقى عبئا كبيرا على مجموعة الـ 17، التي قرّرت أن تكون فاعلة ومؤثرة من البداية، وأن تثبت وجودها، حيث اتخذت الأمر على أنه تحدي”.

وأضاف فتحي في تصريحات خاصة لـسويس إنفو: “المتابع لأداء نواب الإخوان في البرلمان في دورة 2000/ 2005، وعلى مدى 5 سنوات، هي عمر الدورة البرلمانية، يلحظ أن أداءهم كان متميزا، وأن مشاركتهم كانت ملحوظة، حيث كانوا من أحرص النواب على حضور الجلسات، واللّـجان، بينما كان يغيب عنها عدد كبير من وزراء الحكومة ونواب الحزب الوطني (الحاكم)!!

وأشار الباحث ياسر فتحي إلى أنه قد وقف على الكثير من النتائج في بحثه غير المنشور حول أداء نواب البرلمان المصري في الدورة البرلمانية الأخيرة، من حيث المشاركة في الرقابة، والمشاركة في التشريع، والمشاركة في السياسات العامة، ومنها:

– على الرغم من أن الحزب الوطني يسيطر بمفرده على 90% من التمثيل البرلماني، بينما لا تملك أحزاب المعارضة مجتمعة سوى 3%، والمستقلين 7%، فإن الـ (3% + 7%) كانت مشاركتهم – النسبية – مرتفعة جدا عن مشاركة الـ 90%..

– مجموعة الـ 17 ( نواب الإخوان) كانوا هم الأبرز من حيث المشاركة في الأدوات البرلمانية المتاحة، وأن أداءهم متميز في مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحريات، مثل مد قانون الطوارئ، وقضايا الحريات، كان رائعا ومثيرا.

– يعتبر الدكتور محمد مرسي، المتحدث باسم كتلة الإخوان بالبرلمان، والدكتور حمدي حسن، من أنشط العناصر البرلمانية التي برزت خلال السنوات الخمس الأخيرة (2000 – 2005)، فضلا عن الدكتور جمال حشمت، وعزب مصطفى، النائبين الأنشط في المجموعة واللذين خرجا من المجلس قبل انتهاء الدورة، بعدما قبل المجلس طعونا قدمت فيهما.

من الإيديولوجيا إلى البراغماتية

ويصدق الدكتور عمرو هاشم، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، والباحث المتخصص في الدراسات البرلمانية على كلام الباحث ياسر فتحي ويضيف: “نشاط نواب الإخوان في الفصل التشريعي الثامن (2000)، كان مختلفا عن نشاطهم في الفصل التشريعي الرابع والخامس (1984 /1987)، وربما يعود ذلك إلى أن مشاركتهم البرلمانية في 84 – 87 كانت جديدة، وكانت في إطار التحالف مع حزب الوفد (1984)، أو مع حزبي العمل والأحرار (1987)، حيث كان طابعهم في المرحلتين السابقتين أيديولوجيا، لدرجة أنه أثـر في حزب الوفد، وساهم في تغيير توجه حزب العمل من الاشتراكية إلى الإسلام.

وقال هاشم في تصريحات خاصة لـسويس إنفو: “لقد بدا نشاطهم في برلمان 1987 أكثر نُـضجا وتأثيرا، حيث ظهرت الاستجوابات الساخنة، والمطالبة المستمرة بتطبيق الشريعة الإسلامية، والاعتراض على الاعتقالات، والمطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ، وهو ما أدّى إلى الاصطدام مع اللواء زكي بدر، وزير الداخلية وقتها.

وأشار هاشم إلى أنه “وإن كان الأداء الإخواني قد امتاز بالإيديولوجية في 1987، فإنه في برلمان 2000 كان أكثر براغماتية، فلم يركز على المطالبة بتطبيق الشريعة، وإنما ركّـز على مواجهة الكتابات ذات الطابع الفكري والثقافي، كما بدا واضحا تركيز نشاطهم الرقابي في مجال حرية الفكر والإبداع من خلال تركيزهم على عدد من القضايا مثل: مصادرة الكتب التي اشتملت على عبارات تخدش الحياء العام أو تصادم ثوابت العقيدة الإسلامية، وقضية الإعلانات التلفزيونية، ومسابقة ملكات الجمال، وأغاني الفيديو كليب، فضلا عن منع المذيعات المحجّـبات من الظهور على الشاشة في التليفزيون المصري، …إلخ.

ويرى هاشم أن “جماعة الإخوان لجأت إلى الاهتمام بمثل هذه القضايا الجماهيرية، بهدف إحراز نوع من الزخم الدعائي، وللحصول على التأييد والتعاطف الشعبي، لكون الشعب المصري متديّـنا بطبعه، ولعل هذا بدا واضحا في قضية قصة “وليمة أعشاب البحر”، التي اعترض عليها نواب الإخوان في البرلمان، وكانت سببا في اندلاع المظاهرات في جامعة الأزهر، وانتهاء بموضوع تجميد حزب العمل ووقف جريدة الشعب لسان حاله. وفي مقابل هذا النشاط، لم تترك الحكومة الساحة لنواب الإخوان، بل تربّـصت للأعضاء النشطين، منهم أمثال الدكتور جمال حشمت، والنائب عزب مصطفى، وظلت تطاردهما بالطعون حتى أخرجتهما من البرلمان.

ويختتم الدكتور هاشم موضحا أن: “نواب الإخوان في برلمان 2000 ركّـزوا على القضايا الثقافية، والقضايا المرتبطة بالحريات، كالتعذيب في مقرّات الأمن، وتمديد العمل بقانون الطوارئ، ويكفي أن تعلم أن نواب الإخوان – 17 عضوا – مثلوا ثاني كتلة برلمانية بعد كتلة الأغلبية – الحزب الحاكم – كما مثلوا أكبر كتلة معارضة بالبرلمان، متفوقين في ذلك على إجمالي عدد النواب الممثلين لأحزاب المعارضة مشتركة – 15 عضوا-“.

صراخ وتصيد أخطاء..

أما المفكر اليساري الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، فيرى أن المعارضة البرلمانية نوعان: نوع يتسم بالصراخ والضوضاء وتصيد الأخطاء ثم لا شيء، ونوع ثان يتسم بالموضوعية والمعارضة البناءة، ويقدم انتقادات قوية ويقدم بدائل وحلول واقعية، مشيرا إلى أن “الإخوان من النوع الأول، الذي يصرخ ويتصيد الأخطاء”.

وقال السعيد، عضو مجلس الشورى، في تصريح خاص لـ”سويس إنفو”:”تميزت معارضة الإخوان بتصيد الأخطاء، والتركيز على الموضوعات التافهة التي تخلق هالة إعلامية، بينما هم لم يقدموا محتوى معارض ومتكامل كما لم يعبروا عن رؤية متكاملة، فقد حصروا تركيزهم على فقرة في كتاب أو عنوان كتاب، وقد افتقدوا للخبرة والتخصص فجاءت معارضتهم هشة وغير مؤثرة، لدرجة أننا لم نشعر بهم طوال السنوات الخمس”.

وأوضح السعيد أن الخطاب الإخواني بصفة عامة يميل إلى التعميم، واستثارة عواطف الناس، كما يفتقر إلى الرؤية الواضحة والمتكاملة، وعدم وجود تفاصيل أو برامج محددة وحلول علمية وواقعية للمشكلات المزمنة التي يعاني منها الناس”.

وبغض النظر عن اختلاف التقييمات لأداء نواب الإخوان في المشاركات السابقة بالبرلمان، تتركز التساؤلات حاليا حول كيفية التعاطي مع المرحلة القادمة. فهل سيكتفي الإخوان هذه المرة بدور الشهوات على مائدة الديمقراطية، أم يتطلعون إلى لعب دور فاعل ومؤثر؟

تصريحات القيادات الإخوانية هذه الأيام (وخاصة ما جاء على لسان المرشد محمد مهدي عاكف في الإفطار السنوي للجماعة بالقاهرة يوم 12 أكتوبر الجاري) تؤشر إلى استعدادات لتحمل المزيد من المسؤولية من أجل دفع عجلة التغيير السياسي والإصلاح الدستوري في البلاد، لكن نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة قد تكشف بوضوح أكبر عن حقيقة الثقل الجماهيري للجماعة وعن أولويات نوابها في الدورة المقبلة.

همام سرحان – القاهرة