الأردن: عاصفة التعديلات الدستورية تأخذ المشهد إلى الصّدام

في كلمة ألقاها بعد تلقيه توصيات اللجنة الدستورية لتعديل الدستور يوم 14 أغسطس 2011 في قصر راغدان، أكد العاهل الأردني أن "التعديلات المقترحة تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة". Keystone

في احتفال كبير بالقصر الملكي، حضرته مئات الشخصيات السياسية في البلاد، تسلّم العاهل الأردني قبل أسبوعين توصيات اللجنة الدستورية لتعديل الدستور، وهي لجنة أنيطت بها مهمة "تجديد الدستور" ليكون أكثر اقتراباً من الديمقراطية، وإزالة التشوهات التي تحول دون ذلك.

لم تكد تمضي 24 ساعة على هذا الاحتفال، حتى انفجرت السجالات والنقاشات بين النخب والقوى السياسية المختلفة، بين وسائل إعلام وأقلام رحبت بالتعديلات بصورة احتفالية معتبرة أنّها دليل أكيد على “نوايا الإصلاح” الحقيقية، وبين قوى سياسية رفضت التعديلات واعتبرتها دون الطموح الشعبي، مع اختلاف مستوى النقد لها بين رفضها بالكلية واتهامها بالقصور والمحدودية.

بالرغم من هذا السجال، فإنّ “مطبخ القرار” في عمان مصر على أنّ “هذا أفضل الموجود”، حيث ستأخذ التعديلات طريقها إلى ديوان التشريع، ثم مجلس الأمة، وإقرارها بدورة استثنائية خاصة، حددها الملك بشهر واحد، ومن ثم إقرار قانون انتخاب، وصولاً إلى انتخابات نيابية مبكرة في منتصف العام المقبل، وهي روزنامة لم تعد غامضة، ، بل أصبحت معروفة ومكشوفة أمام الرأي العام. تؤدي إلى تغيير في بعض جوانب النظام السياسي، مثل تكوين البرلمان وطبيعة الحكومات، وفقاً لرؤية كبار المسؤولين.

إلى ذلك الوقت، ثمة تساؤلات حول العلاقة، التي تزداد توتراً بين الحكومة والمعارضة، وقد هاجمت أغلب المسيرات التي جرت يوم الجمعة 19 أغسطس التعديلات، فيما إذا كان هذا التصعيد سيصل إلى حدود “الصدام” أم أنّ تحديد موعد الانتخابات النيابية وانخراط المعارضة فيها سيدفع الجميع إلى الانخراط في العملية السياسية الجديدة، وترحيل الخلافات إلى مؤسسات مختلفة، حكومة وبرلمان جديدين، أكثر قدرة على تسيير دفة المسار السياسي.

جوهر التعديلات: “تصليب سلطة البرلمان”

جوهر التعديلات الدستورية الجديدة يتمثل بالعودة إلى دستور العام 1952، كما كانت تطالب قوى المعارضة قبل أشهر، أي قبل أن تعتري الدستور تشوهات وتعديلات أضرت بالمضمون الديمقراطي فيه، وتحديداً استقلالية مجلس النواب، وهو ما انعكس على “التوازن بين السلطات”، ومن ثم أدى تاريخياً لتغول السلطة التشريعية على التنفيذية.

أما أبرز المواد المعدلة في الدستور فهي تتمثل في تحديد وتقييد صلاحيات الملك في شروط حل البرلمان، وفي تحديد صارم لمدة الحل (4 أشهر)، غير قابلة للتمديد، وإجبار الحكومة التي تنسّب بحل البرلمان على الاستقالة، فضلاً عن تقييد صلاحيات الحكومة في إصدار قوانين مؤقتة، وزيادة مدة الدورات النيابية، وهي جميعها خطوات تهدف إلى تعزيز قوة البرلمان بعد الانهيار الكبير في سلطته.

لم تخل التعديلات الدستورية من نقاط قوة أخرى، لقيت استحسان الجميع وقبولهم، مثل تأسيس محكمة دستورية، ومحاكمة الوزراء أمام القضاء (سابقاً كان الأمر يتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب، وتحويله إلى محكمة خاصة بالوزراء من قبل السلطة التشريعية)، مما يسهل تحويل الفاسدين والمخطيئين منهم إلى القضاء، وأيضاً تشكيل لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات (سابقاً وزارة الداخلية معنية بذلك)، تتكون من شخصيات قضائية ومستقلة، لضمان نزاهة العملية الانتخابية، بعدما تعرّضت له الانتخابات في السنوات الأخيرة من تزوير فاضح.

رئيس تحرير صحيفة “العرب اليوم”، وأحد أبرز المحللين السياسيين، فهد الخيطان يرى أنّ التعديلات الدستورية تعكس توازنات القوى الموجودة وطبيعة المعادلة السياسية الحالية، و”أنّها تحقق المطلب الأوسع للقوى السياسية بالعودة إلى دستور العام 1952”.

ويرى الخيطان، بتصريح خاص لـ swissinfo.ch أنّ “المعارضة لهذه التعديلات كانت ترغب بدرجة أكبر تساوقاً مع المناخ الشعبي الذي انبثق عن الربيع العربي، ما جعل مطالب المعارضة نفسها ترتفع وتزداد سقوفها السياسية”. ويضيف الخيطان أنّ هنالك أنواع من المعارضات لهذه التعديلات الأول وهو المعارضة الجذرية لها، ورفضها من حيث المبدأ، وهذا النوع من الخطاب يتحدث عن تغييرات تصل “إلى هدم بنية الدولة والحكم”. أما المعارضة الأخرى فلها ملاحظات جوهرية وموضوعية على بعض التعديلات، وتقر بعضها، وهي ملاحظات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وتناقش خلال مدة طرح التعديلات ومناقشتها في مجلس الأمة.

ولا يتردد الخيطان في القول بأنّ التعديلات إذا وجدت طريقها إلى التطبيق، مع إقرار قانوني انتخاب وأحزاب عصريين، فإنها “ستغيّر وجه الأردن السياسي” في المرحلة القادمة.

الملكية الدستورية هي “الحدّ الأدنى للإصلاح”!

على الطرف الآخر؛ فإنّ كثيراً من القوى السياسية المعارضة أعلنت رفضها للتعديلات الدستورية، وإن اختلفت وتباينت لغة هذه القوى. ولعل أقصى خطاب صدر عن جماعة الإخوان المسلمين على لسان رئيس اللجنة السياسية فيها، د. رحيل غرايبة، إذ تجاوز في رفضها الحدود التقليدية المتداولة في البلاد، داعياً إلى “ثورة سلمية في البلاد”، مضيفاً “إن الأردنيين لن يبقوا عبيداً في مزرعة أحد!”.

بهذا الخصوص، يرى الناشط السياسي وعضو التجمع الشعبي للإصلاح وعدد من الحراكات الإصلاحية الأخرى، وعضو لجنة الحوار الوطني، د. موسى برهومة، بأنّ التعديلات جاءت ضمن النسق التقليدي لعمل النظام لترش ماءً قليلاً على حرائق ملتهبة كبيرة!

ويضيف برهومه، الذي يرأس صحيفة “في المرصاد” الالكترونية، لـ swissinfo.ch، أنّ هذه التعديلات “لم تحقق ولو جزءاً بسيطاً من المطالب الشعبية”. ويفسّر ذلك بالقول “المطالب الشعبية تموضع أزمة الأردن في هيمنة السلطة الفردية على السلطات الأخرى، ما يعني أن التعديلات الحالية قاصرة عن إحداث انفراجات ديمقراطية ولا تجيب على السؤال المركزي، ويكمن بالخلل العميق الناتج عن تركز الصلاحيات بيد الملك، ما يخلق فجوة كبيرة بين مبدأي المسؤولية والمحاسبة”.

الحل، وفقاً لبرهومه، يبدأ بـ”الإقرار بالملكية الدستورية كمخرج لجعل الملك رأساً للسلطات ورئيساً للدولة، وأن يتم ذلك من خلال تداول سلمي للسلطة بين الحكومات النيابية المنتخبة”. ولا يجد برهومه في هذا “الحل” أمراً مستبعداً في سياق التحولات الإقليمية والضغوط الداخلية، فهذه الصورة النهائية حسب رأيه “هي التي ستفرض نفسها، عاجلاً أم آجلاً، وهو وضع على عكس ما تروّج له أوساط رسمية تدعي أن الهدف منه إنهاء حكم الملك، بل هو يحفظ له مكانته بوصفه مظلة للجميع، وليس طرفاً في صراعات داخلية، ولا يضر بصلاحياته الدستورية، في الأصل، بقدر ما يحافظ عليها بصورة مقبولة من الجميع”.

يرفض برهومه، على هذه القاعدة من الإصلاح المطلوب، أي خيار لا تكون الملكية الدستورية حدّه الأدنى، ويرى أنّ تذرّع بعض المسؤولين بما يحدث في دول مثل سوريا وليبيا واليمن، هي أمثلة ليست لصالحهم، بل تؤكّد على ضرورة تجنب هذه السيناريوهات من خلال إصلاح سلمي جوهري وحقيقي.

على طريق “الصفقة” أم الصدام؟!

امتاز النموذج الأردني، منذ البداية، بأنّه لم يطرح شعارات الثورة وتغيير النظام، وقد جعلت المعارضة التقليدية والجديدة سقفها بعبارة “إصلاح النظام”، ودفعت من خلال المسيرات والإعتصامات والتجمعات إلى المطالبة بإصلاح جوهري حقيقي، يؤدي إلى الانتقال لملكية دستورية.

إلاّ أنّ رصد المشهد السياسي خلال الأشهر الماضية يشير بوضوح إلى ارتفاع كبير في منسوب التوتر والإضطراب بين المعارضة والقوى المختلفة وبين الدولة، وقد وصلت الأمور إلى الاحتكاك وأبواب الصدام السياسي، ما أدى إلى رفع سقف الشعارات والهتافات والكتابات بصورة غير مسبوقة، فوصلت إلى سُددٍ لم تكن تصل إليها سابقاً بحال من الأحوال، ومن الواضح أنّه لم تعد هنالك مناطق محرمة على النقاش السياسي والشعبي، وهو ما يزعج المسؤولين كثيراً ويقلقهم.

رئيس الوزراء الأردني، معروف البخيت، تحدث في لقاء له مع رؤساء تحرير الصحف اليومية الأردنية، بأنّه لن يقبل بأن تمس الهتافات رمزية الدولة أو تتجاوز على الحدود المعقولة، وقد تطابق ذلك مع تصريحات لوزير الداخلية، مازن الساكت، ومع ذلك لا أحد يتصور أنّ الدولة بمقدورها اليوم أن تقف في وجه السقوف التي تخلقها الظروف الإقليمية أو شبكة الانترنت، التي لم تعد تعرف “التابوهات”.

المعارضة ترى في محاولات الدولة للإصلاح شراءً للوقت وتحجيماً للمخرجات المطلوبة، وتلاعباً بعيداً عن الطموح الشعبي. أما الدولة فترى أنّ المعارضة وصلت، عملياً، إلى حدود تجاوزت مطلب الإصلاح إلى خطاب راديكالي انقلابي، كلما تجاوبت الدولة معه قادها إلى سقوف أخرى، ما يعني أنّ المطلوب في النهاية يتجاوز الشعارات المعلنة، وفقاً لما يتداوله المسؤولون من أحاديث.

في المحصّلة، فإنّ التعديلات الدستورية أنجبت عاصفة كبيرة رفعت من سخونة الأجواء، ومن وتيرة التوتر، بينما تعجز الدولة والمعارضة – إلى الآن – عن الوصول إلى التفاهم على سيناريو “الصفقة المطلوبة”، مما يجعل من لغة الصدام والانفجار هي السائدة في الأوساط السياسية اليوم.

العاهل الاردني يؤكد بأن التعديلات الدستورية “تحفظ التوازن بين السلطات”

قال العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني يوم الأحد 14 أغسطس 2011 إن التعديلات المقترحة على الدستور الاردني “تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة”، مؤكدا انها تتضمن انشاء محكمة دستورية “تبت في دستورية القوانين” في البلاد.

وقال الملك عبد الله في كلمة بمناسبة تسلمه التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية المكلفة مراجعة نصوص الدستور ان “التعديلات المقترحة تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة”.

واوضح ان “أبرز هذه المقترحات إنشاء محكمةٍ دستورية تبت في دستورية القوانين، وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذي يحمي دستورية التشريع”. واضاف ان “الاقتراح الذي يجسد دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية، هو خفض سن الترشح للنيابة (الانتخابات النيابية) الى 25 عاما”. وتبلغ نسبة الشبان والشابات حوالى 70% من مجموع سكان المملكة البالغ عددهم حوالى ستة ملايين نسمة.

ورأى الملك عبد الله في كلمته المتلفزة التي القاها في باحة قصر رغدان بحضور عدد من الامراء ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكبار المسؤولين والهيئات الدبلوماسية وفعاليات سياسية وأعلامية بأن هذه التوصيات هي “خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية”.

واكد ان “الأولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية هي إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة، ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية، وفي إطارٍ زمني نأمل أن لا يتجاوز الشهر بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب”.

وتابع انه “مع إنجاز هذه الخطوة، يجب التأكيد على خارطة الاصلاح السياسي التي سنحرص على انجازها ضمن اطار زمني يحترم مؤسسية العمل والقنوات الدستورية القائمة وبما لا يتجاوز الربع الاخير من هذا العام”.

واعرب الملك عبد الله عن أمله في ان “يتحول الحراك الشعبي الوطني باذن الله إلى عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات حتى نخرج من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها (…) وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عملية انتخابية عصرية على أساس أحزاب ذات برامج وطنية”. وقال “المطلوب الآن من كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية المشاركة في هذه المسيرة الإصلاحية، والاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل”.

من جهته، اكد احمد اللوزي رئيس الوزراء الاردني الاسبق ورئيس اللجنة الملكية المكلفة مراجعة نصوص الدستور في كلمته ان “المراجعة الدستورية الشاملة تضمنت إضافات وتغييرات وتعديلات ومعطيات جديدة على نصوص الدستور، ليصبح أكثر تلبية واستجابة لمسيرة التغيير والتطور”. واوضح ان “اللجنة قامت باجراء التعديلات التي رأت انها تشكل استحقاقات لتطوير الحياة السياسية والمسيرة الديموقراطية”.

وتشتمل ابرز هذه التعديلات على “انشاء المحكمة الدستورية” و”انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات” و”محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية” و”اناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية” و”الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني” و”تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة”.

وكان العاهل الاردني شكل في 26 أبريل الماضي اللجنة برئاسة اللوزي وعضوية عشر شخصيات ابرزهم طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان وفيصل الفايز رئيس مجلس النواب.

وبالاضافة الى هذه اللجنة، شكل مجلس الوزراء الاردني مطلع مارس الماضي “لجنة الحوار الوطني” وكلف المصري رئاستها للتشاور مع ممثلي الاحزاب والقوى السياسية حول الاصلاح السياسي المنشود في البلاد.

وكانت الحركة الاسلامية المعارضة رفضت المشاركة في لجنة الحوار، معتبرة انها “لا ترقى إلى الحد الأدنى” من مطالبها المتعلقة بالاصلاح السياسي. كما طالبت الحركة بان “يتضمن جدول اعمال لجنة الحوار الوطني اصلاحات دستورية والغاء جميع التعديلات التي جرت على دستور 1952 بما يضمن تداول السلطة وتشكيل حكومات برلمانية”.

ويشهد الاردن منذ يناير الماضي تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية. وتطالب الحركة الاسلامية بقانون انتخاب جديد واجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 14 أغسطس 2011)