الإتحاد من أجل المتوسط: المشاريع المؤملة كبيرة لكن المحرك لا زال معطلا

Reuters

تسعى كلٌّ من فرنسا ومصر إلى عقْـد قمّـة ثانية لـ "الإتحاد من أجل المتوسط" قبل نهاية العام الجاري، لتنشيط مؤسساته وتسمية الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة، الذين تباعَـدت المواقف في شأن عددهم وجنسياتهم، خصوصا بعدما أصرّت إسرائيل على أن تحصل على منصب أمين عام مساعد. وتُؤمل الرِّئاستان أن يُعطي القِـطاع الخاص دُفعة للمشروع المتوسطي، بعدما تعثّـرت جهود الحكومات بسبب خلافاتها السياسية المتّـصلة بتداعيات الصِّـراع العربي - الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار، تستضيف مَـرسيليا (بفرنسا) الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي المتوسطي بين السابع والعاشر من شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة بُـلدان من الضفَّـتيْـن، وسيتطرّق المنتدى إلى أربعة محاور رئيسية، تخُـص مناخ الأعمال في المتوسط ومصادر تمويل المؤسسات وإسنادها وتأثيرات الأزمة العالمية على المنطقة وآفاق التنمية في المتوسط.

وأوضح مسؤولون في الخلية المكلفة بالإتحاد من أجل المتوسط في الخارجية الفرنسية ردا على سؤال لـ swissinfo.ch أن المنتدى ليس بالضبط مبادرة من الرئاسة المشتركة الفرنسية المصرية، وأنها من تنظيم هيئات فاعلة معنية بالحراك المتوسطي، ولذلك لن يكون هناك تمثيل رسمي للحكومات في المنتدى، رغم أن عدة شخصيات وموظفين تلقوا دعوات للحضور بصفاتهم الشخصية، خاصة إلى “منتدى الإقتصاديين” يوم 10 أكتوبر الذي سيُخصص للأزمة الإقتصادية، وندوة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ويعتقد الدكتور عمر بوبكري، أستاذ القانون العام في جامعة سوسة (وسط تونس) أن الرئاسة السويدية للإتحاد الأوروبي تمنح فُـرصة للعرب لوضعِ كافة القضايا على مائدة البحث، خصوصا وأن السويد كانت الوحيدة التي مهّـدت لرِئاستها، باجتماعات تشاورية مكثفة مع كافة شركاء الإتحاد الأوروبي.

وأبدى بوبكري، الذي حضر ندوة أقامها “المعهد الدولي من أجل الديمقراطية والمساعدة الانتخابية” مؤخرا في ستوكهولم تفاؤله، بتجسير الفجوة بين العرب وأوروبا بواسطة الحوار، وشدّد في تصريح لـ swissinfo.ch على أن التفاهم بين الجانبين، ليس فقط مُـمكنا، بل هو ضروري لمصلحة الطرفين.

تفاؤل فرنسي وتوجس عربي

وتُبدي باريس من جهتها، تفاؤلا بإنعاش مسار بناء الإتحاد المتوسطي. فبعد تعطّـل الاجتماعات الوزارية طيلة النِّـصف الأول من العام الجاري، بفِـعل تداعيات الحرب التي شنّـتها إسرائيل على غزة، أمكن للفرنسيين والمصريين تفعيل اجتماعات كِـبار الموظفين ثم الوزراء في لقاءَين مهمّـين، هما الاجتماع الوزاري الأول الخاص بالتنمية المستدامة، الذي عُقد في باريس يوم 25 يونيو الماضي والذي تطرّق للتحدِّيات البيئية الأربعة في المنطقة، وهي الماء والطاقة والنقل والتنمية الحضرية (توسع المدن)، وكذلك اجتماع وزراء المال في دول الإتحاد في بروكسل يوم 7 يوليو الماضي، الذين ناقشوا تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية في المنطقة بإشراف السويد، التي تتولّـى الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري.

وأكد مسؤولون في الخلية المتخصصة في الخارجية الفرنسية ردا على سؤال كتابي لـ swissinfo.ch أن الخلافات السياسية “لم تكن خلافات على المشاريع، وإنما ارتبطت بالأحداث المأساوية في غزة، ولذلك لم تُثبط من عزائم المتحمسين للمشروع الذين تابعوا العمل طيلة النصف الأول من السنة الحالية”، حسب قولهم.

وأفادت مصادر فرنسية أن اجتماع باريس أتاح البحث في جوهر التحدِّيات التنموية التي تُجابِـه المنطقة وبدء بلورة حلول لها، مستدلة بـ “الخطة الشمسية المتوسطية”، وهي أحد المشاريع الإقليمية الكبيرة التي عرضتها مصر وفرنسا لإنتاج طاقات جديدة وتحسين الرّبط الكهربائي بين البلدان المتوسطية وتطوير النجاعة في استثمار مصادر الطاقة.

وأوضحت أن الاجتماع تطرّق أيضا لظاهرة تضخّـم حجم المُـدن على ضفاف المتوسط، بالنظر إلى أن ساكنين من كلّ ثلاثة من سكّـانه يُقيمان في المدن، بالإضافة إلى 100 مليون ساكن جديد سيضافون إليهم بين 2000 و2025، مع ما يترتّـب على هذا النمو السريع من تغييرات اجتماعية وبيئية كبيرة.

واستعرض الوزراء مدى تقدّم المشاريع في هذا المجال، وخاصة إمكانات تأمين مصادر لتمويل تنفيذها وتطوير التقنيات والمفاهيم الجديدة التي أتى بها مُـصطلح التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، أفاد السفير الفرنسي لدى تونس سيرج ديغالي أن عدد المشاريع المتوسطية التي أعدّتها طواقم من الفنيين الذين كلّـفهم الإتحاد بوضعها، لتكريس التعاون بين بلدان الضفتيْـن، وصلت إلى 150 مشروعا في مجالات مختلفة، إلا أن آفاق تنفيذها ما زالت ضئيلة بسبب الخلافات السياسية بين العرب وإسرائيل.

غير أن سمير عيطة، الخبير الاقتصادي السوري رأى أن اجتماع المنتدى الاقتصادي المتوسطي في مرسيليا ليس شيئاً مهمّا، وقال في تصريحات لـ swissinfo.ch إنه لا يتوقّع أن التوجّه نحو التعاون الاقتصادي بدَل السياسي، هو الذي يحلّ المشكلة.

فمن ناحية، يتوجّه المناخ العام في البلاد العربيّة نحو المطالبة بمقاطعة أوسع لإسرائيل، للضغط عليها لوقف الاستيطان، وهو الحدّ الأدنى، بل يطالب أوروبا بالضغط اقتصادياً على الدولة العِـبرية لدفعها نحو الإلتزام بتعهّداتها وبالمواثيق الدولية. وتساءل عيطة وهو رئيس تحرير النشرة العربية لمجلة “لوموند ديبلوماتيك”: “ما معنى إقامة تعاون اقتصادي في هذا المناخ؟ فدول المغرب العربي تجري أصلاً مجمل مبادلاتها مع أوروبا ولم يأتها الاتحاد المتوسطي بأي جديد”.

وأضاف أن اللاّفت شيئان: الأول، هو غياب البُـعد الاجتماعي عن الإتحاد (الهجرة والمساعدة للإرتقاء بأنظمة التشغيل والحقوق الاجتماعية…). والثاني، هو غياب شخصيات ولاعبين تحترِمهم كلّ الأطراف عن المشروع، واهتمام المؤسسات ومراكز البحوث التي تعمل عليه فقط بالحصول على تمويلات أوروبية أو فرنسية لذرّ الرماد في العيون، دون قيمة مضافة حقيقيّة.

نضوب ينابيع التمويل

وتُضاف إلى هذه المصاعب، عقبة أخرى صعبة التجاوز، تتمثل في معضلة التمويل. فالمشاريع الأربعة والأربعين التي تخصّ تنظيف البيئة في المتوسط جاهزة على الورق، لكنها تنتظر من يقبَـل تمويلها، عِـلما أن هذه المشاريع تحتاج 2.1 مليار يورو، حسب تقديرات الخبراء، وهي تتراوح بين إقامة مصنع لمعالجة النِّـفايات في الإسكندرية إلى بناء مُجمّـعات للمياه المستعملة في بيروت وغيرها من المشاريع التي عُرضت على البنك الأوروبي للاستثمار (وهو مموّل مشاريع الشراكة اليورو- متوسطية).

غير أن البلدان السبعة والعشرين، الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، التزموا بعدَم المساس بالأموال المرصودة لـ “سياسة الجوار المتوسطية” والتي تُقدّر بـ 3 مليارات يورو، وهي مخصّـصة لتمويل مشاريع ثُـنائية مع الإتحاد في عشرة بلدان من الضفة الجنوبية للمتوسط إلى غاية سنة 2010، وهذا ما حمل الإتحاد الأوروبي على التفكير في البحث عن تمويلات لدى القطاع الخاص، فيما اتّـجهت فرنسا إلى الصناديق السيادية الخليجية لإقناعها بتمويل تلك المشاريع.

وتقول بنيتا فريرو فالدنر، المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية في هذا السياق عن الإتحاد المتوسطي، “إن أوروبا ينبغي أن تكون الرافعة فيما تكون رؤوس الأموال الخاصة الجسور والمحطات”، وأشارت إلى أن 7 مليارات دولار أنفِـقت على مشاريع تنموية في بلدان الضفة الجنوبية منذ سنة 2002، ما يُـوحي بأن الإتحاد غير راغب في مطالبة البنك الأوروبي للإستثمار بإنفاق المزيد على المشاريع المُبرمَـجة في إطار “الإتحاد من أجل المتوسط”.

مواجهة الخلافات

غير أن الباحث الفرنسي باسكال بونيفاس طالب بمواجهة الخلافات الحقيقية، التي تُعطل الإتحاد “فما لم نواجه المشاكل، ستبقى هناك صعوبات”، مثلما قال لـ swissinfo.ch، وأوضح أنه “ليس في الإمكان إقامة مشاريع بشكل طبيعي، على غرار مشاريع تنظيف البيئة مَـثلا، ما لم تتِـم تسوية الصِّـراع الفلسطيني – الإسرائيلي”.

وحذر من أن الرّغبة بدفع التعاون في المجالات الملموسة إلى أبعد الحدود، وهو أمر إيجابي في حد ذاته، قد تقود إلى إهمال الرؤية الإستراتيجية للمشروع. وضرب بونيفاس، الذي يرأس “معهد الأبحاث الإستراتيجية والدولية” بفرنسا، مِـثالا بمشكلة المياه “التي هي جوهرية في الشرق الأوسط”، كما قال، مُـعتبرا أن جُـزءا كبيرا من المشاكل، سيُحل عندما تتوصّـل بلدان المنطقة إلى صيغة للتعاون في هذا الميدان، مثلما توصّـل الفرنسيون والألمان إلى طريقة للتعاون في مجال الفحم والفولاذ في سنة 1951.

وإلى جانب محاولة تحريك التعاون على المحاور التنموية، حظيت المسائل الهيكلية باهتمام الرئاسة المشتركة الفرنسية – المصرية للإتحاد في الفترة الأخيرة، وبخاصة إيجاد مخرج من الخلاف على الأمانة العامة، بعد التخلي عن اختيار وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لمنصب الأمين العام للإتحاد.

وكانت العواصم الأوروبية تأمل بأن يكون هذا التعيين مَـخرجا من الخلافات التي فجّـرها القرار الأوروبي في شأن اختيار برشلونة مقرّا دائما للإتحاد في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية الأوروبيين والمتوسطيين الذي انعقد في مرسيليا في شهر نوفمبر 2008.

وعرضت بلدان أوروبية الأمانة العامة على تونس، كنوع من الترضية بعد غضبها من تجاهُـل ترشحها لاستضافة المقرّ الدائم للأمانة العامة، إلا أن التونسيين أبلغوا الرئاسة أنهم لم يعودوا معنيين بالأمانة العامة. وبقي المرشح الوحيد الآن لمنصب الأمين العام هو السفير الأردني لدى الإتحاد الأوروبي أحمد مساعدة، على اعتبار أن الأمين العام ينبغي أن يكون من أحد بلدان الجنوب، بعدما حاز الشمال على المقر الدائم.

تنازل لسوريا

وسعيا لتخفيف الاحتقان مع العرب، الذي أعقب العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة، لوحظ أن الإتحاد الأوروبي تقارَب في الفترة الأخيرة مع سوريا تقارُبا لافتا، يُرجّـح أن يقود إلى التوقيع النهائي على اتِّـفاق شراكة مع دمشق، سينقل العلاقات الثنائية من حال إلى حال، بعد تخلّـي بلدان أوروبية بقيادة فرنسا على اعتراضاتها على الاتفاق.

واستأنف الإتحاد الأوروبي الحوار السياسي مع دمشق في الفترة الأخيرة، بعد تبرئة سوريا من المسؤولية عن تعفين الأوضاع في لبنان وتبلوُر مصالحة بين الأكثرية اللبنانية ودمشق.

وكان الإتحاد وقّـع على اتفاق شراكة مع سوريا في أواخر السنة الماضية، في أعقاب التوصل إلى اتفاق الدوحة بين الفرقاء اللبنانيين. وقالت مصادر أوروبية في أعقاب الزيارة الأخيرة لمفوض العلاقات الخارجية في الإتحاد الأوروبي خافيير سولانا لدمشق، إن الإتحاد يعتزم تطوير العلاقات التجارية مع سوريا وتكثيف الاستثمارات فيها، في إطار الهدف المركزي لاتفاق الشراكة، والمُـتمثل في دعم الإصلاحات الاقتصادية السورية.

وتُعتبر دمشق، آخر طرف بين بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، المشاركة في مسار برشلونة، يتوصل إلى اتفاق من هذا النوع مع الإتحاد الأوروبي، عدا ليبيا التي هي ليست عضوا في مسارات الشراكة مع الإتحاد.

وشكل التغيير في الموقِـف الفرنسي من دمشق عُـنصرا حاسما في إعطاء دُفعة للمفاوضات مع بروكسل، إذ كانت باريس تتزعّـم تجمّـعا من أعضاء الإتحاد الأوروبي، عطّـل تقدم المفاوضات التي انطلقت في 19 أكتوبر 2004 بحجّـة أن “الظروف السياسية غير مُهيّـأة للتوقيع على مثل هذا الاتفاق”، مثلما كان يُردِّد الفرنسيون، بينما أعلنت بريطانيا أنها تشجِّـع على التوقيع على اتفاق شراكة مع دمشق.

غير أن تنفيذ اتفاق الشراكة، الذي سيتم التوقيع عليه قريبا، يستغرق وقتا غير معروف، لأنه يحتاج إلى تصديق برلمانات البلدان الأعضاء في الإتحاد عليه، بالإضافة لتصديق مجلس الشعب السوري.

مع ذلك، أفادت إحصاءات أوروبية أن سوريا حصلت على مساعدات بقيمة 500 مليون يورو منذ سنة 1979، ويتطلّـع السوريون إلى أن يُتيح لهم استكمال التوقيع على الاتفاق، الالتحاق بسفينة الشراكة الأورو – متوسطية والحصول على المزيد من المساعدات الاقتصادية، بعدما اقتصرت برامج التعاون مع الإتحاد الأوروبي منذ التوصل إلى أول اتفاق بين الجانبين في سنة 1977، على مشاريع تقليدية، مثل تطوير مشاريع الريّ والتحكّـم في الموارد المائية، إلا أن انضمام سوريا إلى مسار برشلونة اعتبارا من 1995، منحها فرصة للاستفادة من الدّعم الأوروبي للإصلاحات الاقتصادية المحلية، وخاصة تحديث الجهاز المصرفي وتحسين مناخ الأعمال وإصلاح إدارة مؤسسات القطاع العام والمحافظة على البيئة.

دور أكبر

والثّـابت، أن البلدان الأوروبية باتت تنتهِـج مع سوريا، سياسة اليد الممدودة التي ترمي في نهاية المطاف إلى التوصّـل إلى تفاهمات سياسية تؤدّي إلى إقناع دمشق بلعِـب دور أكبر في تسوية الملفات الكُـبرى في المنطقة، وخاصة الصِّـراع العربي الإسرائيلي والأزمة الغربية مع إيران والأوضاع اللبنانية والملف العراقي، بعدما كانت تلك الدول، بزعامة فرنسا، تطالب بفرض عقوبات دولية على دمشق.

وذكر الإقتصادي سمير عيطة بأن سوريا وقّـعت على معاهدة برشلونة في 1995 في سياق مناخ مؤتمر مدريد للسلام، لكنّها بعدَ تعثّـر عملية السلام، لم تكن متحمّسة للشراكة، لأنّها لم تحسم توجّهاتها الاقتصادية إلاّ مؤخّراً، ولأنّ لديها قناعة بأنّ الشراكة التي تعطي الأفضليّة لأوروبا، لا تأتي بشيء جديد لبلد يتوّزع تبادله التجاري بين أوروبا وتركيا والبلاد العربية وآسيا وأوروبا الشرقية.

وقال العيطة لـ swissinfo.ch، “تحمّست القيادة السورية للشراكة فقط في 2004 بعد صُـدور قانون العقوبات الأمريكية عليها من أجل خرقه، وحسمت خلال ستة أشهر أمراً نوقِـش عشر سنوات. ولكنّ أوروبا أوقفت الشراكة، رغم الحماس الفرنسي حينها، لالتزام بعض الدول الأوروبية بموقف إدارة بوش”.

وأضاف أن “تحسّن العلاقات بين الرئيسيْـن ساركوزي وبشار الأسد سمح بإعادة البحث في الشراكة من جديد، لكنّ سوريا فتحت تجارتها الخارجية بشكل كبير لكلّ البلدان في 2005، كما دخلت اتفاقية التجارة العربية الحرّة حيِّـز التنفيذ، وأقيمت شراكة اقتصادية مع تركيا، بحيث لم يعُـد للبُـعد التجاري التفضيلي مع أوروبا، الأهمية نفسها اليوم” حسب رأيه.

وأشار سمير عيطة إلى أن سوريا لم تستفِـد كثيراً من التجارب العربية الأخرى في مجال الشراكة لتحسين شروطها، خاصّةً أنّ الصيغة الأولى كانت متسرّعة للظروف التي أقيمت فيها، ولم تدفع للانتقال مباشرةً إلى صيغة “سياسة الجوار”، بدَل “الشراكة” التي فقَـدت اليوم مُـعظم معناها، حتّى على الصعيد التجاري.

رشيد خشانة – تونس – swissinfo.ch

الاتحاد الاوروبي يقترب من الموافقة على عرض لتوثيق العلاقات مع سوريا

ستوكهولم (رويترز) – قالت بنيتا فريرو فالدنر، مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي يوم الجمعة 11 سبتمبر 2009 ان الاتحاد الذي يضم 27 دولة على وشك التوصل الى اتفاق لتقديم عرض لسوريا بشأن علاقات أوثق.

وأصاب الجمود اتفاق ارتباط بين سوريا والاتحاد الاوروبي نتيجة لمخاوف هولندية بشأن سجل حقوق الانسان في سوريا.

وقالت فريرو فالدنر للصحفيين في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في ستوكهولم “الانخراط مع سوريا في مصلحتنا تماما”. وأضافت “أعتقد أننا نقترب من عقد اتفاق. ما زالت هناك بعض الشكليات التي يجب التوصل اليها وهناك بعض التحفظات… لكنني واثقة من أننا سنتمكن في المستقبل القريب من جعل هذا الاتفاق يمضي قدما”.

وربما يساعد هذا التقارب في تحرير الاقتصاد السوري وتحسين صورة سوريا بعد أن عاملتها عدة دول غربية معاملة الدولة المنبوذة بسبب دورها في لبنان والعراق ومساعدتها لجماعات متشددة. ووقعت اتفاقات مشابهة بين الاتحاد الاوروبي ودول عربية وبين الاتحاد واسرائيل.

وقالت فريرو فالدنر ان على الاتحاد الاوروبي أن يبقي التصرفات السورية تحت التدقيق، لكن عليه أيضا أن يشجعها على احترام حقوق الانسان وحكم القانون وعلى أن يكون لها نفوذ ايجابي في منطقة الشرق الاوسط. واضافت أن الاتفاق لن يضع اطارا فقط للتعاون، لكنه سيتضمن أيضا عددا من الالتزامات.

وقالت “في ظني أننا اذا أعطينا ذلك لسوريا، فلن يكون ذلك منحة لكنها امكانية لاتفاق تعاقدي مع سوريا، ولذلك أنا مؤيدة للغاية وأتمنى أن ينجح ذلك”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 11 سبتمبر 2009)