الإتفاق مع واشنطن يجتاز عقبة مجلس الشيوخ

قالت عضوة مجلس الشيخ سيمونيتا سوماروغا (يمين الصورة) إن قضية يو بي أس "قضية سويسرا" بأكملها" Keystone

مثلما كان متوقعا، منحت الغرفة العليا للبرلمان الفدرالي موافقتها على الإتفاق، الذي ينُـصّ على تسليم سويسرا لمعطيات تتعلّـق بحرفاء أمريكيين لمصرف يو بي إس، يُـشتبه في تحايلهم على مصالح الجباية في بلادهم. في المقابل، رفض مجلس الشيوخ إخضاع الإتفاق للإستفتاء الاختياري.

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ بـ 31 صوتا مقابل 12، بتسليم الولايات المتحدة المعلومات المتعلِّـقة بـ 4450 حريف يُـشتبه في ارتكابهم لجريمة التحايل الضريبي. وقد وجد اليسار نفسه شبه وحيد في معارضة الإتفاق، الذي سيُـعرض يوم الاثنين 7 يونيو على أنظار مجلس النواب.

وفيما يتوقّـع أن تُـثير مسألة عرض هذا النص على الإستفتاء الاختياري، الكثير من الجدل في مجلس النواب، رفض مجلس الشيوخ هذه الإمكانية بـ 27 صوتا مقابل 13.

وفي صورة إقرار مجلس النواب لعرض الإتفاق على الاستفتاء الشعبي، فسيؤدي ذلك إلى الحيلولة دون تسليم السلطات الفدرالية للمعطيات المطلوبة قبل تاريخ 19 أغسطس 2010، وهو الأجل المنصوص عليه في الإتفاق بين الطرفين. وبالفعل، سيتوجّـب عندها على الحكومة الفدرالية انتظار 100 يوم قبل أن تتمكن من تطبيق الاتفاق بجميع حذافيره.

من جهة أخرى، رفض أعضاء مجلس الشيوخ بـ 32 صوتا مقابل 10، سحْـب أي أثر رِجعي على هذه الاتفاقية، إضافة إلى ذلك، رفض أعضاء مجلس الشيوخ بـ 24 مقابل 18، المشروع الذي تقدّمت به الحكومة والرامي إلى الحدّ من المخاطر المترتِّـبة عن المصارف السويسرية الضخمة جدا، في صورة إفلاسها، وإلى فرض رسوم على العلاوات والمكافآت، التي يحصل عليها كبار المسؤولين في المصارف.

وكان من المفترض أن يُؤدي هذا المشروع إلى إقناع اليسار بمنح تأييده للاتفاق مع واشنطن، لكن حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي)، كان قد قرر – في انقلاب مُـدهش على موقفه السابق المتشدد – التصويت لفائدة الاتفاق، شريطة تخلي الحكومة عن فرض رسوم على العلاوات.

وكانت برن وواشنطن قد توصّـلتا في أغسطس 2009 إلى اتفاق، من أجل وضع حدٍّ للملاحقات القضائية في الولايات المتحدة ضد أكبر مصرف سويسري، تضمّـن تسليم معطيات المتهربين إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق ألغِـي من طرف القضاء السويسري في يناير 2010، عندما اعتبرت المحكمة الإدارية الفدرالية أن الوثيقة التي تمّ التوصل إليها بالتراضي، لا تسمح لسويسرا بانتهاك السر المصرفي في حالات التهرب الضريبي، ووضعت بذلك، السلطات الفدرالية في موقـف حرج جدا.

وتبعا لذلك، قررت برن، التي يمنحها الاتفاق مع الولايات المتحدة مهلة بسنة كاملة لتسليم هذه المعطيات إلى مصالح الجباية الأمريكية، عرض الوثيقة على البرلمان الفدرالي، لإقرارها من طرف النواب.

swissinfo.ch مع الوكالات