الإرهاب يضغط على المعاشات والأجور!

من المحتمل ان تؤثر انعكاسات عمليات الحادي عشر من سبتمبر على المعاشات والاجور في سويسرا swissinfo.ch

يشير اقتراع للرأي العام أجراه البنك السويسري المتحد UBS بين أوساط أرباب العمل في سويسرا إلى أن الهجمات الانتحارية التي وقعت في أيلول ـ سبتمبر ضد أهداف في الولايات المتحدة الأمريكي، ستترك التأثيرات السلبية على المعاشات والأجور في هذا البلد.

ويوافق توقيت البنك السويسري المذكور لنشر نتائج هذا الاقتراع لرأي أرباب العمل، استمرار المفاوضات مع النقابات العمالية في بعض القطاعات الاقتصادية حول التعويضات عن غلاء المعيشة والزيادات في المعاشات والأجور، للعام المقبل.

يؤكد خبراء البنك السويسري المذكور أن خمسة وسبعين في المائة من المشاريع والشركات التي تم استجوابها، على قناعة بأن الضربة ضد الأهداف الأمريكية ستؤدي لخفض حقيقي قد يصل واحد في المائة عما كان متوقعا في المعاشات والأجور في سويسرا العام القادم.

ويتوصل الخبراء لهذه النتائج على الرغم من أن المفاوضات تدور على خلفية التفاؤل بالنمو الاقتصادي في سويسرا خلال عام ألفين واثنين، بشكل سمح بزيادات إجمالية في المعاشات والأجور في بعض القطاعات بنسب تراوحت بين ثلاثة وأربعة في المائة.

والملاحظ أن هذه الزيادات تتجاوب ومخططات رابطة أرباب العمل التي تستثني من ذلك وبحكم الواقع، تلك القطاعات التي تواجه الصعاب، مثل القطاع السياحي وقطاع الفنادق وغيرهما.

الإرهاب مبرر من بين المبررات

لكن الدراسة الصادرة عن البنك السويسري المتحد، تشير إلى أن متوسط الزيادات في المعاشات والأجور سيكون بحدود اثنين فاصل ثلاثة في المائة، أي أقل مما كان مخططا بنسب قد تصل واحد في المائة بسبب ضربة الحادي عشر من أيلول ـ سبتمبر، ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبرر الدراسة هذه التطورات بالإشارة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي كان مستتبا في ركب التباطؤ الاقتصادي الأمريكي قبل الحادي عشر من أيلول ـ سبتمبر، وإلى أن تلك الضربة الإرهابية قد زادت الطين بلة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي أولا والاقتصاد العالمي بالتالي.

ويُذكر الخبراء على هذا الصعيد بالقول السائر في الأوساط الاقتصادية وهو أن سُعال أهم قوة اقتصادية عالمية يعني الزكام بالنسبة للاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد السويسري ، رغم أن هذا الأخير يعتمد على التبادلات مع بلدان الاتحاد الأوروبي أكثر من اعتماده على الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن المراقبين والنقابات يخشون الآن أن تزيد هذه الدراسة من صعوبة المفاوضات الجارية أو تلك التي لم تشرع بعد، خاصة في القطاعات الاقتصادية التي لم تحقق الأرباح المخططة، ومن ضمنها قطاع البنوك والمصارف بالذات الذي يعاني منذ حين نتيجة التدهور المتواصل في البورصات المحلية والدولية.


جورج انضوني