الإضرابُ ليس مُستبعدا!
رفضت النقاباتُ العمالية عروض الشركة السويسرية للمقاولين بشأن تجديد المعاهدة الوطنية للبناء التي تنتهي صلاحيتها يوم الـ31 من مارس آذار القادم. الخلافُ بين الجانبين حول رفع الأجور ونظام التقاعد المبكر قد يدفع العمال إلى تنفيذ تهديدهم بالإضراب.
رفض المندوبون الـ170 لنقابة الصناعة والبناء السويسرية بالإجماع خلال اجتماعهم يوم السبت في برن رزمة عروض الشركة السويسرية للمقاولين حول تجديد المعاهدة الوطنية للبناء، عروضٌ وصفوها بالـ”مُبهمة وغير الكافية”.
واشترط مندوبو نقابة الصناعة والبناء زيادة في الأجور بقيمة 120 فرنكا واستفادة العاملين البالغين من العمر ستين عاما من نظام تقاعد مبكر اعتبارا من عام 2005.
وكان أربابُ العمل قد اقترحوا يوم الاثنين الماضي إدماج نظام التقاعد المبكر في الزيادة الشاملة التي عرضوها على العمال والتي تقدر بـ3% وتتضمن زيادة متوسطة في الأجور تبلغ 100 فرنك.
قد ينفذون تهديدهم بالاضراب في شهر ابريل نيسان
ترى نقابة الصناعة والبناء السويسرية انه يحق للاشخاص الذين عملوا لمدة 20 سنة على الاقل استعادة قدر من مساهماتهم في صندوق التقاعد المُبكر الذين يطالبون به. ويعتقد مندوبو النقابة السويسرية لمختلف الحرف الذين اجتمعوا ايضا في بيرن يوم السبت ان زيادة شهرية في الرواتب بنسبة 100 فرنك على الاقل “ضرورية حتما” بالنسبة للعاملين.
وتقول النقابة ان عرض ارباب العمل بزيادة في الاجور بنسبة 2% غير كافية. في المقابل، اشادت النقابة التزام الشركة السويسرية للمقاولين بادخال نظام التقاعد المبكر.
هذا وقرر ممثلو نقابة الصناعة والبناء السويسرية تشكيل لجان اضراب في كافة القطاعات اعتبارا من يناير كانون الاول القادم بهدف الاعداد لحملة تعبئة استعدادا للتحرك في حال فشل ارباب العمل في الاستجابة لمطالبهم.
وان لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بحلول نهاية شهر مارس آذار القادم أي تاريخ انتهاء صلاحية المعاهدة الحالية للبناء، قد يتم تنظيم إضراب ستظهر آثاره سريعا على ورش البناء في كافة أنحاء سويسرا.
ويذكر ان الشركة السويسرية للمقاولين كانت قد أكدت خلال تنظيم عمال البناء ليوم احتجاج الشهر الماضي أنها لن تضعف أمام محاولات العمال لممارسة ضغوط عليها.
ويتمسك أرباب العمل السويسريون بمقترحهم المتعلق برفع الأجور بنسبة تتراوح بين 2,5% و3% في إطار المعاهدة الجديدة. كما أنذرت الشركة، أنها تحتفظ لنفسها بحق رفع دعوى ضد النقابات المسؤولة عن المظاهرة الاحتجاجية في حال نجمت عنها عرقلة أعمال ورش البناء أو إضرابات. وترى الشركة السويسرية أن مثل هذه التحركات تنتهك “السلام المطلق للعمل” وانها محظورة خلال فترة المعاهدة التي تنطبق بنودها على 100000 عامل سويسري.
سويس انفو مع الوكالات
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.