الاختيارات السويسرية في مجال الطاقة على المِـحك الدولي

موريتس لوينبرغر، ونوبوو تاناكا وفالتر شتاينمان، مدير الطاقة بسويسرا أثناء عرض نتائج التقرير. برن - 26 نوفمبر 2007 swissinfo.ch

بمناسبة صدور تقريرها الدوري، طالبت وكالة الطاقة الدولية، سويسرا ببذل المزيد من الجهد للحدّ من انبعاث ثاني أكسيد الكربون وتأمين مصادر الطاقة للمستقبل، ورفع الضريبة على المحروقات.

وتقول الوكالة الدولية، إن سويسرا قطعت أشواطا كبيرة في جميع مجالات الطاقة منذ آخر تقرير أنجزته سنة 2003

على الرغم من إشادة وكالة الطاقة الدولية بالخُـطط المتّـبعة في الكنفدرالية لتطوير مجالات الطاقة البديلة، خاصة برنامج “سويسرا للطاقة” وتحرير سوق الكهرباء، طالبت الوكالة سويسرا ببذل المزيد من الجهد للحدّ من انبعاث ثاني أكسيد الكربون وتأمين مصادر الطاقة للمستقبل، ورفع الضريبة على المحروقات.

وتقول الوكالة الدولية، إن سويسرا قطعت أشواطا كبيرة في جميع مجالات الطاقة منذ آخر تقرير أنجزته سنة 2003. ومع أنها تشيد بالإصلاحات التي أدخلت على قطاع الكهرباء، وسعي الحكومة لتأمين سُـبل التزوّد بالنفط والغاز الطبيعي، والمكانة الهامة التي تحتلها قضايا التحكم في استهلاك الطاقة والطاقات المتجددة لدى النخب السياسية والرأي العام، لكنها تُـلفت النظر للتحدّيات التي ستواجه سويسرا في المستقبل، خاصة على مستوى توفير الطاقة الكهربائية والتغيرات المناخية.

تحدي النقل

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي نظّـم يوم الإثنين 26 نوفمبر في برن لعرض نتائج التقرير الدولي، ذكـّر نوويو تاناكا، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، بأن قطاع النقل يظل التحدي الأكبر الذي يواجه السياسة السويسرية في مجال الطاقة والبيئة، فالنسبة العالية للتلوث التي تتسبب فيها وسائل النقل الخاصة ونقل البضائع، تحبط كل الآمال المعلقة على مشروعات الطاقة المتجددة.

وإذ تبارك المنظمة الدولية الجهود التي بذلتها سويسرا من أجل تحويل نقل البضائع من النقل البري إلى سكك الحديد والقرارات الأخيرة لوزارة الطاقة والبيئة والهادفة لإدخال نظام المكافآت بغرض التشجيع على اقتناء السيارات الأقل استهلاكا للمحروقات، فإن المسؤول الدولي يعتبِـر كل ذلك غير كافٍ، ويُـوصي بـ “رفع مستوى الضريبة على المحروقات والوقود الأحفوري، هذه الضريبة التي يراها دون المستوى الأوروبي والدول الصناعية الأخرى حاليا، حتى لو أخذنا بعين الاعتبار الضريبة المستحدثة أخيرا على مادة المازوط (الديزل)”.

وفي ردّه على هذه الملاحظة، يقول وزير الطاقة والنقل والاتصالات موريتس لوينبرغر في تصريح خاص لسويس انفو: “النقد القوي الموجه لسويسرا في هذا التقرير، يتلخص في القول بأن أسعار المحروقات بخسة جدّا بالمقارنة مع الدول الأخرى، وفي الحقيقة، هذا الوضع يتسبب في عمليات تهريب للمحروقات عبر الحدود، وهناك تبذير كبير للطاقة تتسبّب فيه أنواع من السيارات كثيرة الاستهلاك”، ويضيف: “سنُـناقش قريبا في البرلمان الزيادة في هذه الأسعار بشكل ملحوظ”.

التبعية في مجال الطاقة

التحدي الثاني الذي ينبِّـه إليه مسؤول وكالة الطاقة الدولية، هو ظاهرة التبَـعية التي تُـعاني منها سويسرا في مجال الطاقة الكهربائية، وفي تصريح لسويس انفو يقول نوويو تاناكا، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: “يمكن لسويسرا أن تستورد الكهرباء من الدول الأخرى، لكن هذا ليس حلاّ مُـجديا، والأفضل بالنسبة لها، بناء محطات جديدة لإنتاج الغاز والطاقة النووية”.

وفي تعليق على ذلك، يقول وزير الطاقة والبيئة والنقل “هذا رأي الحكومة الفدرالية أيضا، التي توصي باستخدام كل الخيارات للحدّ من هذه التبعية، بما في ذلك التحكم في مصادر الطاقة والطاقات المتجددة، ولكن أيضا باستحداث محطات جديدة للغاز وتوليد الطاقة النووية”.

ولا يخفي الوزير ترحيبه بهذه التوصيات، إذ “من خلال المقارنة مع الأوضاع في الدول المجاورة، تتوفر حجج قوية، ذات فعالية كبرى، في إقناع الخصوم والمتردّدين في بلد تعود فيه القرارات النهائية إلى عامة الشعب”.

الإشادة بجهود التحكم في الاستهلاك

تضمّن التقرير، بالإضافة إلى المؤاخذات السابقة، إشادة قوية بخُـطط العمل التي تتّـبعها الحكومة السويسرية للتحكّـم في استهلاك الطاقة في المجال العُـمراني خاصة، وتشجيعها على اعتماد معايير الماركة المسجلة Minergie، الهادفة إلى التشجيع على إتِّـباع معايير دقيقة في المباني الجديدة تحُـدّ من الاستهلاك العام للطاقة بنسبة 75%، مقارنة مع البنايات الأخرى. وتشترط هذه الماركة لمنح علامتها لأي بناية، أن تكون 50% من تلك الطاقة المدّخرة من الوقود الأحفوري.

وعن الجهود التي تبذلها الدولة السويسرية في مجال الطاقة المتجددة، يقول الخبير الدولي ياسين العلاني في اتصال مع سويس انفو: “سويسرا هي أوّل دولة في العالم تضمّـن المادة الأولى من دستورها مسألة التنمية المستدامة، وهي التي بعثت ودعمت مؤتمر ريو دي جانيرو، الذي صدرت عنه اتفاقية كيوتو، وهي الدولة الوحيدة التي أنشأت صندوقا لدعم الطاقة المتجددة في الداخل وفي الخارج، سمته “مؤسسة سنتيم من أجل المناخ” (Fondation du centime climatique).

لكن باربارا شتودلر، رئيسة مؤسسة NiceFuture أو “مستقبل جميل”، ترى أن “هذه الجهود، وإن كانت جيدة، فإنها غير كافية، خاصة في مجال الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون Co2، وفي مجال تشجيع مشروعات الطاقة المتجددة”.

وحول مقترحاتها في هذا المجال، تقول السيدة باربارا: “على الدولة توفير المزيد من الحوافز المالية للشركات وللخواص الذين يحترمون معايير التحكم في الطاقة وتوفير النصح والتجهيزات اللازمة لهم، كما يتوجب على الحكومة الاستثمار أكثر في البحث العلمي في هذا المجال، لتحقيق سياسات تحُـد من التغيرات المناخية”.

برن – عبد الحفيظ العبدلي

أبرز توصيات تقرير وكالة الطاقة الدولية لسويسرا

تعزيز الجهود من أجل ضمان الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية في المستقبل.

الإسراع في تنفيذ القانون المتعلق بالتزوّد بالطاقة الكهربائية ووضع خطط مستقبلية لإصلاح سوق الغاز.

ضمان إنجاح ومواصلة العمل ببرنامج SuisseEnergie بعد سنة 2010 والعمل على أن يكون منسجِـما مع الإجراءات الجديدة، التي ستدخل حيِّـز النفاذ في العام القادم، والهادفة إلى الزيادة في الطاقة الكهربائية المستخلصة من الطاقة الشمسية والتي تحُـد من الإنبعاثات الغازية.

مواصلة بذل الجهد لتحقيق أهداف اتفاقية كيوتو والاستعداد لِـما بعدها، بوضع خطط على المدى البعيد والمتوسط، والتي تهدف على الأخص للحدّ من غاز ثاني أكسيد الكربون Co2 في قطاع النقل.

مواصلة الجهود لتعميم احترام الشروط الدنيا المنصوص عليها في مجال التحكم في الطاقة خلال تشييد البنايات الجديدة، والعمل على تحويل معايير Minergie إلى معايير ملزمة.