الاندماج بحاجة إلى قواعد واضحة

Keystone

في تصريحات أدلى بها إلى أسبوعية، صدرت يوم 5 أغسطس، قال إدوارد نيازا، مدير المكتب الفدرالي للهجرة، "يجب على الكانتونات أن تتّـبع قواعد واضحة فيما يتعلق باندماج الأجانب".

وفيما ستّـطلع الحكومة الفدرالية بعد أسابيع قليلة على توصيات مجموعة العمل، التي يقودها السيد نيازا، تختلف الممارسات الميدانية بشدّة من كانتون إلى آخر.

أوضح مدير المكتب الفدرالي للهجرة في حديثه لأسبوعية سونتاغس تسايتونغ، التي تصدر كل يوم أحد، أن المصالح التابعة له توصي الكانتونات “بعدم تمديد تراخيص الإقامة”، للأشخاص الذين لم يندمجوا بشكل جيّـد.

في المقابل، يُـفترض أن تُـجازي الكانتونات كل أجنبي مُـندمج من خلال منحه، على سبيل المثال، ترخيص الإقامة الدائمة بشكل أسرع.

إدوارد نيازا ينفي تماما أن السياسة المتعلقة بالأجانب في سويسرا تقتصر على القمع، لكنه يرى أنه يجب أن تكون هناك إمكانية لإجبار الأجانب على الاندماج عن طريق بعض الوسائل، مثل متابعة دروس لتعلّـم اللغة أو البحث عن عمل.

التوجّـه إلى الشبّـان

مدير المكتب الفدرالي للهجرة يُـشرف منذ فترة على مجموعة عمل، تضم ممثلين عن عدة وزارات، كُـلِّـفت ببلورة سلسلة من الإجراءات لفائدة الاندماج وستُـعرض مقترحاتها على الحكومة الفدرالية بعد العطلة الصيفية.

ويوضِّـح إدوارد نيازا أن “الإجراءات التي نقترحها، تتركّـز على اللغة والتكوين والشغل”، مشيرا إلى أن “الشبان الأجانب”، هم المجموعة الأولى المستهدفة بهذه المقترحات، نظرا لأن “المشاكل المتعلقة بالبحث عن فرصة تدريب وبارتفاع نسبة البطالة وبتمثيلية مبالغ فيها في إحصائيات الإجرام، تتركّـز في صفوفها”.

وأشار مدير المكتب الفدرالي للهجرة في تصريحاته إلى أن مجموعة العمل قد توصّـلت إلى أن الكثير قد أنجِـز في هذا المجال، مضيفا بأنه “يجب الآن تطوير الإجراءات وتوجيهها بالخصوص للمجموعات المعنية”.

مثال كانتون فالي

ميدانيا، يُـلاحظ وجود اختلاف شديد بين الإجراءات والمبادرات، التي اتُّـخذت من كانتون إلى آخر. فعلى سبيل المثال، تتوفّـر أربع مدن رئيسية في كانتون فالي (وهي سيون وسيير ومارتيني ومونتي) على مفوّض اندماج خاص بكل واحدة منها، ويدفع الكانتون، الذي يُـشجِّـع على استحداث هذه المناصب، نصف مرتبات المفوضين، بما يسمح إيجاد حلقات وصل مهمّـة بشأن السياسة، التي ينتهجها بالتعاون مع البلديات.

ففي هذه البلديات، يتم استقبال الوافدين الجدد وإعلامهم حول الهياكل ومختلف الجمعيات المحلية أو دروس اللغة المتوفِّـرة، ويتعلّـق الأمر – في سيون، مثلما هو الحال في مونتي، اللتان تصل فيهما نسبة السكان الأجانب إلى 25% و30% على التوالي وتمثل فيها 100 جنسية – بالمساعدة على الاندماج، إضافة إلى تمكين الأجانب والسكان المحليين من التعرّف على بعضهم بطريقة أفضل.

في المستقبل، سيقوم كانتون فالي بإطلاق دروس معمّـقة للاندماج، تُـحسّـن وتُـطوِّر العناصر، التي يتمّ إبلاغها حاليا للمهاجرين.

تأثير متبادل

الأسلوب الذي اعتمده كانتون فالي، أثار اهتمام السلطات في فريبورغ، حيث يُـنتظر أن تناقش الحكومة المحلية قبل موفى العام الجاري إطارا شاملا لهذا الملف، ويقول مفوض الاندماج في كانتون فريبروغ “إن من بين عناصره، المساعدة على إنشاء مناصب مفوضين للاندماج على مستوى البلديات”.

أما في كانتون فو، فقد استُـحدثت قبل فترة، مناصب لمنسِّـقين في مجال الاندماج في بلديتي لوزان ورونون، لكنها غير مموّلة من طرف الكانتون.

من جهة أخرى، لا تتوفّـر البلديات في كانتونات جنيف ونوشاتيل وجورا على مفوضين للاندماج، حيث تبقى مسألة استقبال المهاجرين من مشمولات مكاتب أو إدارات معيّـنة في البلديات.

في الأنحاء المتحدثة بالألمانية من سويسرا، يعترف الجميع بالدور الريادي الذي لعِـبه كانتوني بازل المدينة وريف بازل، اللذان قررا في شهر فبراير الماضي (إضافة إلى الدروس والمساعدات المتنوعة، المقترحة على المهاجرين)، اشتراط المتابعة الإجبارية لدرس في تعلُّـم اللغة والاندماج، لتمكين المهاجر من الحصول على ترخيص بالإقامة.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

في موفى 2006، بلغ عدد الأجانب المقيمين في سويسرا، 1523586 شخصا.
هذا الرقم يساوي 20،4% من سكان الكنفدرالية.
تبلغ هذه النسبة 18،5% من إجمالي السكان في المناطق المتحدثة بالألمانية.
وتبلغ 25% في المناطق المتحدثة بالفرنسية (غرب).
و25،4% في المناطق المتحدثة بالإيطالية (جنوب).

باختصار

يوم 24 سبتمبر 2006، صادق الشعب السويسري على القانون الفدرالي الجديد حول الأجانب بنتيجة مرتفعة، حيث بلغت نسبة التأييد 68%.

تضمّـن القانون الجديد، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالحصول على تراخيص الإقامة والترتيبات الرامية إلى مكافحة التجاوزات، تشديدا مُـلفِـتا على إجراءات الاندماج.

أكّـد نصّ القانون على أن فُـرص الاندماج المستديم في سوق الشغل وفي المحيط الاجتماعي، تُـعتبر حاسمة.

تبعا لذلك، يدعو القانون إلى قيام السلطات بتوفير ظروف مساعِـدة على الاندماج. في المقابل، يجب على الأجانب بذل جهود للتأقلم مع المجتمع الجديد.

كما ينص القانون على أنه يُـمكن اشتراط متابعة دروس في اللغة للحصول على ترخيص للإقامة.