البرلمان يرفض إرسال جنود سويسريين لمحاربة القراصنة الصوماليين

Keystone

لن تشارك سويسرا في المهمة الدولية " أطالنطا" الهادفة إلى محاربة القرصنة. فقد صوّت البرلمان السويسري يوم الخميس 24 سبتمبر 2009، وبأغلبية 102 صوتا مقابل 81، واحتفاظ 10 أصوات برفض الإلتماس الحكومي للسماح بإرسال جنود سويسريين لمكافحة القرصنة في المياه المحاذية للشواطئ الصومالية. ويعدّ هذا القرار حاسما ونهائيا.

وقد صوّت ضد التماس الحكومة نواب حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) ونواب حزب الخضر، ومجموعة من نواب الحزب الإشتراكي، وهو ما أدى إلى اعتماد قرار الرفض، على الرغم من تصويت مجلس الشيوخ لصالحه.

ونُقل عن وزير الدفاع السويسري أولي ماورر قوله، بعد ظهور نتائج التصويت بأن “قرار البرلمان لن يترك امام الحكومة وقتا كافيا لأي مشاركة في هذه المهمة خلال السنة القادمة”.

لقد كان المطلوب تخصيص كتيبة من 30 جنديا سويسريا فعلى أقصى حد، ولفترة لا تتجاوز يوم 31 ديسمبر 2010، وكان الهدف المعلن من المهمة حماية الأسطول التجاري السويسري، وكذلك سفن برنامج الغذاء الدولي الذي يزوّد الشعب الصومالي بالغذاء، من أعمال القرصنة النشطة في عرض المياه المحاذية للشواطئ الصومالية.

وكان من المفترض أصلا أن الجنود السويسريين المشاركين في هذه المهمة لن يقوموا بعمليات هجومية، لكن المعترضين شككوا في إمكانية احترام هذا الشرط، لو حصل فرضا أن تعرض هؤلاء الجنود إلى هجمات من القراصنة في عرض البحر. وذهب أولريخ شلوور، النائب عن حزب الشعب بكانتون زيورخ إلى حد وصف الإلتماس الحكومي بأنه “مقترح لا ينمّ عن تفكير سليم”.

رفض يعسر شرحه للآخرين

أما المعترضون من الأحزاب اليسارية فقد طالبوا في المقابل بانخراط أقوى للكنفدرالية في مجال المساعدات الإنسانية، ووفقا للنائب جوزيف لانغ، من حزب الخضر فإن “على سويسرا أن تجعل في خدمة السلام، خبرتها في المجالات المدنية، لا قوتها العسكرية”.

في المقابل، أعاد المؤيدون لهذه المهمة التأكيد على أن غياب السلام وعدم الإستقرار في منطقة القرن الإفريقي يضر بجهود التنمية في المنطقة، وفي هذه الحالة فإنه “ليس أمام سويسرا خيارا آخر إذا لم تشارك في هذه المهمة”، حسب رأيهم.

وبالنسبة لبيتر مالاما، من الحزب الليبرالي الراديكالي، فإن رفض هذه المهمة من شأنه أن يسيء أكثر إلى صورة سويسرا في الخارج، ويتعارض مع ما يُعرف عنها من كونها بلد داعم لقيم التضامن الدولي وذو مصداقية.

كذلك فشل وزير الدفاع في إقناع النواب بالتصويت لصالح هذه المهمة، محذّرا من أن هذا الرفض سيكون من الصعب على الحكومة شرحه لشركائها على الساحة الدولية، وسيكون من الصعب على هؤلاء تفهّم ذلك.

وفي المحصلة، حظي المشروع الذي تقدمت به الحكومة الفدرالية بتأييد مجلس الشيوخ في دورتيْن متتاليتين، لكن التصويت الأخير لمجلس النواب، يؤدي إلى رفضه نهائيا.

swissinfo.ch مع الوكالات

البحرية السويسرية

ظهرت البحرية التجارية السويسرية، التابعة لبلد لا توجد لديه منافذ على البحر، أثناء الحرب العالمية الثانية.

تتوفر سويسرا على واحد من الأساطيل التجارية الأكثر تحديثا في العالم، يضم 35 ناقلة وسُـفن لنقل الحاويات وسُـفن شحن، تتراوح حمولتها ما بين 4000 و73000 طن، وهي تُـشغّـل من طرف 6 شركات خاصة وترفع العلم السويسري في المياه الدولية، ويبلغ متوسط عمرها 4،5 سنوات.

في مارس 2008، صادق البرلمان السويسري على برنامج دعم مالي على مدى خمس سنوات بقيمة 500 مليون فرنك، لإسناد الشركات السويسرية العاملة في مجال النقل البحري. وسبق للبرلمان أن وافق في عام 2002 على آلية تمويلية لنفس القطاع، بقيمة 600 مليون فرنك على مدى عشرة أعوام.

رسميا، تتّـخذ البحرية التجارية السويسرية من ميناء بازل على نهر الراين، مقرا لها، وقد أنشئت لضمان وصول البضائع والمنتجات إلى سويسرا عبر المسلك النهري، القادم من شمال ألمانيا إلى بازل، في صورة اندلاع أزمة تؤدّي إلى تعذّر وصولها برّا أو جوّا.

تحمل جميع السّـفن أسماء سويسرية، مثل لوغانو ومارتيني ولوزان والجنرال غيزان وماترهورن إلخ…

قبل 20 عاما، كان نصف الطواقم العالمية فوق السفن التجارية من السويسريين، أما اليوم، فلا يزيد عددهم عن 6 من بين 600 بحار، 3 بحارة من سويسرا الناطقة بالفرنسية، و3 ما سويسرا الناطقة بالألمانية. أما الضابط السويسري الوحيد في البحرية التجارية السويسرية، فهو النقيب خوسي شافلي، وهو سويسري من أصل أرجنتيني.

swissinfo.ch