البطالة.. التحدي الأكبر للحكومات العربية

مثلت الرغبة في الحصول على عمل أحد أهم مطالب الشباب المتظاهرين منذ بدء حالة الحراك السياسي في الشارع المصري منذ ثلاثة أعوام.

اتفق عدد من الخبراء المصريين المتخصصين في الاقتصاد والاجتماع وعلم النفس والدعوة على خطورة البطالة على الفرد والأسرة والمجتمع.

وحذروا من التهوين والتقليل من حجم المشكلة، مؤكدين على الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عنها، مطالبين “الوطنيين” من رجال الأعمال بمساعدة الدولة في إيجاد حلول جذرية للمشكلة المزمنة التي باتت تهدد الأمن القومي المصري والعربي.

بداية، يؤكد الخبير التنموي الدكتور عبد الحميد الغزالي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن “الاقتصاد المصري يمر بحالة ركود حادة، نعبر عنها بالارتفاع الشديد في الأيدي العاطلة أو ما يطلق عليه اصطلاحا البطالة، والتي بلغت في بعض التقديرات 7 مليون عاطل، وفي تقديرات أخرى 11 مليون، فيما تقف الأرقام الحكومية (الرسمية) عند 1.5 مليون عاطل فقط”!

ويضيف الغزالي في تصريحات خاصة لسويس إنفو أن “هذه المشكلة تنعكس على معدل الفقر. فهناك حوالي 50% من مجموع السكان البالغ 76 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر (وهم الذين يقل الدخل اليومي للواحد منهم عن دولار)، وإذا أضفنا إلى هذه النسبة الفقراء (الذين يقل الدخل اليومي للواحد منهم عن دولارين)، فإنها ترتفع إلى 80%، وإذا اعتبرنا أن النسبة الباقية 20%، بينهم 19.5% يعيشون عيشة متوسطة، فهذا يعني أن هناك 0.5% يعيشون في رفاهية! وهذا يعني أننا نتكلم عن مجتمع الـ “نصف” بالمائة، الذي يمتلك أكثر من 30 – 35% من الدخل القومي ويعيشون في بذخ شديد ولا يتناولون لا مياه مصر ولا مأكولات مصر بسبب تلوثها، ويسكنون في قصور ومنتجعات ويستخدمون الطيارات كمواصلات، وهذا يعكس حقيقة المشكلة الاقتصادية في مصر، فهناك كثرة تعيش في معاناة شديدة، بينما تنعم قلة شديدة برغد العيش، فضلاً عن أن الأساسيات والحاجات الضرورية، ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 20 – 30% خلال عام 2006 فقط”!

احتقان و تفكك وفساد

ويوضح الدكتور صلاح عبد المتعال، أستاذ الاجتماع والخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، “المفروض أن الدولة هي التي تدير المجتمع وترعى شؤونه. فالسياسة هي فن إدارة المجتمع ورعاية شؤونه، وعندما ينكث النظام في وعوده بتوفير فرص العمل، تُـسيطر على العاطلين حالة من الكبت، فيُغَيب بعضهم نفسه بتعاطي المخدرات ويتحول بعضهم لارتكاب أفعال مضادة، كالجرائم أو التمرد أو التخريب والإفساد، ويصل بعضهم لمرحلة القيام بعمل مسلح انتقاماً من النظام”.

ويقول د.عبد المتعال، عضو المكتب السياسي لحزب العمل (المجمد حالياً) في تصريحات خاصة لسويس إنفو: “البطالة مجال خصب للتفكك الاجتماعي وتدهور القيم، وبسببها قد يفقد الإنسان القدرة على الكلام أو التعبير الصحيح أو المشاركة في التنمية”، معتبراً أنه “من الخطأ أن نشبه المجتمع بالجسد البشري، فتكوين العلاقات والنظم الاجتماعية معقد، بيد أن هناك أساسيات قد تساعد في حل المشكلة، أهمها: أن تحترم الدولة قيم العدالة والحرية والإنسانية”.

ويعتقد أن مردود البطالة سيء دائماً وأن “النظام السياسي مسؤول مباشرة عن أزمة البطالة”، مشيرا إلى أن “حالة الاحتقان الموجودة في الشارع المصري اليوم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحلقة البطالة، فالعمل السياسي والاجتماعي هو سلسلة من الحلقات المتصلة، فإذا توهجت إحدى الحلقات فحتما ستنتقل الحرارة إلى بقية الحلقات”.

ويبين عبد المتعال أن “البطالة تربة خصبة يترعرع فيها الفساد وتتفكك بسببها البنية المجتمعية، فيضعف التماسك الأسري وتنتشر الأمراض ويستشري الخلاف والعنف الأسري ويمتد العنف إلى الشارع”، محذراً من أن “هذا الشباب العاطل عن العمل يمثل قنبلة قد تنفجر في أي مكان وأي زمان، ولهذا فقد حذرت في كتابي (مستقبل التنمية.. نحو منظور إسلامي) من خطورة البطالة على المجتمع وأسست مؤخراً (مؤسسة الجنوب للدراسات والتنمية الذاتية) كخطوة على الطريق”.

إحباط وغضب مكتوم

وحول الآثار النفسية لمشكلة البطالة، يقول الخبير النفسي الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر: “رغم تفاني الأسرة في تعليم أبنائها، فالنتيجة في النهاية بطالة وفي أحسن الأحوال الالتحاق بعمل لا يناسب التخصص، والنتيجة إحباط وغضب مكتوم يصل إلى الإحساس بالغبن وضياع الوقت والجهد والحلم”.

ويقول د. المهدي، استشاري الطب النفسي في تصريحات خاصة لسويس إنفو: “لم يقف الأمر عند هذه الشريحة، بل انعكس على الطلاب بمراحل التعليم، فَضَعُفَت أو انعدمت رغبتهم في الدراسة والمذاكرة ولجأ الطلاب – بدافع من أسرهم – إلى الانخراط في الدروس الخصوصية، وهو ما أدى إلى ابتلاع المناهج دون هضمها.

ونتيجة البطالة يلجأ الشباب إلى واحد من ثلاث، إما قتل الوقت على المقاهي أو اللجوء إلى تعاطي المخَدِرَات ليُغَيْب نفسه عن الواقع ويعيش لحظات سعادة وهمية، وهذه العقاقير تؤدي إلى البلادة الانفعالية وفقدان الحماس والدافع للحركة، وقد تشل قدرته على العمل في حالة وجوده، فيما يتّـجه قسم منهم للتديّـن هرباً واحتماءً، وربما يبالغ البعض إلى حد التطرف كنوع من رد الفعل على الإحساس بالقهر والضعف وقلة الحيلة.

ولأن العمل وسيلة للشعور بالذات والقيمة والهوية والانتماء، فقد أصبحت هذه الأشياء في حالة اهتزاز وتصدّع لدى غالب الشباب، بل إن بعضهم يعلن كفره بها، ويتمنى اللحظة التي يترك فيها وطنه، ولأن العمل الطريق للزواج وبناء أسرة، فَقَدَ الشبابُ الحلم في الزواج والاستقرار مع كثرة تكاليفه وانعدام مصادر الكسب، فلجأ بعضهم للزواج العرفي لسد احتياجاتهم والحصول على حقوقهم الطبيعية وحل مشكلتهم، التي عجز المجتمع عن حلها، ولولا احتواء بعض الأسر لأبنائها، لحدثت كوارث لا يحمد عقباها.

المشروعات الصغيرة

بدوره، أطلق الداعية عمرو خالد، حملة لمحاربة البطالة العربية، التي وصلت إلى 30% بين القادرين على العمل، معتبراً أنها شغله الشاغل، وأنه سبب للانحرافات السلوكية وتبني الأفكار المتطرفة، وأن مشروعه “سينمي نفسه من خلال الحكومة والمؤسسات ورجال الأعمال المقتنعين بخطورة المشكلة”.

وقال عمرو في حوار نشره موقعه: “الحل بالمشروعات الصغيرة، فهي لا تحتاج تمويلاً كبيراً أو تكنولوجيا معقدة”، معدداً عوامل إنجاحها في “إنتاج سلع لها ميزة نسبية والتمويل وتدريب الكوادر الشابة على إدارتها وتسويق المنتجات ووجود مناخ إداري محفز”.

وضمن فعاليات الحملة، طرح برنامج (صنّـاع الحياة) استقصاءً عن البطالة، وأوضح أنه سيقدم نتائجه للحكومات ورجال الأعمال ومعها بعض الحلول المقترحة، محذراً من أن تقارير دولية تتوقع أن يبلغ عدد العاطلين العرب 80 مليون في 2020.

وأشار عمرو إلى أن نتيجة الاستقصاء ستعطيه “القوة لطرق كل الأبواب المحلية والدولية من أجل تكوين مجموعة مؤسسات أهلية غير ربحية ترعى المشروعات الصغيرة وتموِّلها”، مؤكدا “أن أية حكومة على استعداد لفعل أي شيء من أجل حل المشكلة”، مشيداً بموافقة الرئيس اليمني على بعض اقتراحات صناع الحياة وأمره بوضع “وزارة التنمية والشباب تحت تصرفنا لتنفيذ مشروعاتنا”.

جمعيات وروابط للعاطلين

وفي محاولة إيجاد مخرج للمشكلة، اتجهت بعض الجمعيات والمؤسسات المصرية لتأسيس روابط للعاطلين وجمعيات لمكافحة البطالة وأخرى لتنمية المشروعات الصغيرة. وحول جدواها، يقول الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، رئيس القسم الاقتصادي المناوب بصحيفة الأهرام الحكومية: “تأسيس هذه الجمعيات أو الروابط، هو نوع من الإعلان عن ضخامة المشكلة وتأثيراتها السلبية، لكنها ليست الحل، طالما أنها لا تملك توفير فرص عمل حقيقية لهم.

ويقترح الولي في تصريحات خاصة لسويس إنفو: أن “يتم توسيع دائرة العضوية بها، لتضم “رجال أعمال”، مع القيام بدور الوسيط بين العاطل ورجل الأعمال الذي يمتلك فرص عمل حقيقية”، مشيراً إلى أن “هناك شعور بالكراهية لدى قطاع كبير من العاطلين الذين ينظرون إليهم على أنهم من مصاصي الدماء الذين نهبوا البلد”! معتبراً أنها “صورة ذهنية سلبية تحتاج للتغيير”.

ويقول الولي: “لكي تنجح هذه الجمعيات فإنها تحتاج، إضافة للتوسع الرأسي بضم رجال أعمال كبار، أن تتوسع أفُـقياً بإنشاء فروع لها في المحافظات والمدن، بل والقرى، تقدم فرص عمل حقيقية يلمسها الناس وتلمسها الحكومة أيضاً، معتبراً أن هذه “هي الضمانة الوحيدة، حتى لا تتحول هذه الجمعيات إلى مجرد “مكلمة”، يجتمع فيها الناس ليقولوا “كلاماً” ثم ينفضوا”.

“عمالة غير مؤهلة”

ويشير الولي إلى شريحة من الخبراء يُطلَق عليهم “ملائكة الأعمال”، وهم الخبراء الذين خرجوا على المعاش، من المهندسين والإداريين والفنيين والمحاسبين، ولديهم وقت فراغ كبير يحتاجون لاستثماره مادياً، حيث يمكن الاستفادة من خِـبراتهم في إصلاح بعض الكيانات والمشروعات الصغيرة المتعثرة.

ويوضح أن هذه الفكرة تُـعتبر امتداداً لفكرة “رأس المال المخاطر”، التي تقوم على أساس شراء بعض أصحاب رؤوس الأموال للكيانات والمشروعات المتعثرة بأبخس الأثمان، ثم يقوم الخبراء بتحديد سبب التعثر بالضبط، وبعدها يقومون باختيار خبراء من طائفة “ملائكة الأعمال”، المتخصصين في الجانب المتعثر وتعيينه في المشروع ليتولى إصلاح الخلل وتشغيل المشروع بأعلى كفاءة ممكنة.

وينبّـه الولي إلى مشكلة تتعلّـق بالبطالة في مصر، ألا وهي مشكلة “العمالة غير المؤهلة”، موضّـحاً أن الشركات الاستثمارية التي تأتي من شرق آسيا لتُـقيم مصانع ومشروعات استثمارية في مصر، سواء بمنطقة بورسعيد أو المنطقة الحرة، تستقدم عمالتها من الخارج، ومبررهم في ذلك أن العمالة المصرية غير مؤهلة وتحتاج إلى تدريب وإعادة تأهيل.

فمعظم المستثمرين الأجانب بمصر، يقولون: “وإن كانت العمالة المصرية أرخص أجراً، إلا أنها من حيث معدلات الإنتاج أعلى تكلفة، بينما العمالة الأجنبية المؤهلة أعلى أجراً، لكنها من حيث معدلات الإنتاج أقل تكلفة”.

ويختتم الولي حديثه مؤكداً أن “جمعيات مكافحة البطالة وروابط العاطلين عن العمل، يمكنها القيام بأحد الأدوار الثلاثة الآتية أو كلها: تدريب وتأهيل العامل المصري ليكون مؤهلاً لسوق العمل الحديث، وأن تكون حلقة اتصال بين العمال ورجال الأعمال في توفير فرص عمل حقيقية، وأن تتبنى فكرة خلاقة مثل “ملائكة الأعمال” أو “رأس المال المخاطر”.

وختاماً، يبدو أنه لا توجد في الأفق بوادر لحل مشكلة البطالة في العالم العربي، فرجال الأعمال منشغلون بالبحث عن أقصر الطرق للثراء السريع، بغض النظر عن المشروعات الإنتاجية التي تستوعب الأيدي العاطلة، والحكومة غارقة في مشكلاتها وأزماتها من أجل البقاء لأطول فترة ممكنة بأي ثمن، بينما تقف الأسرة عاجزة عن إيجاد فرصة عمل كريمة لأبنائها، خاصة وأن فرص العمل في الدول العربية أو الأوروبية أصبحت قليلة، بل ونادرة، والوضع ينذر بالكثير من المشكلات النفسية والاجتماعية في حالة استمرار البطالة بهذا الحجم لدى الشباب، الذي فقد الأمل والحلم والانتماء أو كاد…

القاهرة – همام سرحان

مفهوم البطالة

وفق تعريف منظمة العمل الدولية، فإن العاطل عن العمل هو كل إنسان قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند الأجر السائد، ولكن دون جدوى.

وتعتبر البطالة أخطر مرض اجتماعي يواجهه المجتمع لما يترتب عليه من آثار اجتماعية سيئة، تتمثل في أمراض وشرور اجتماعية ومشاكل عائلية قد تؤدي إلى تفكك المجتمع الذي تنشر فيه وتستفحل ويؤدي إلى انقسام هذا المجتمع وتشوه القيم الأخلاقية والاجتماعية.

معلومات أساسية عن البطالة العربية

البطالة أو معدل البطالة هي نسبة عدد العمال العاطلين عن العمل إلى قوة العمل المدنية الكلية، و التي تتضمن كلا من العاطلين والعاملين (كل أولئك الراغبين والقادرين على العمل المدفع الأجر). يعتبر الشخص القادر والراغب بالعمل بمعدل الأجر السائد إلا أنه غير قادر على الحصول على العمل عاطلاً عن العمل.

تمثل البطالة أحد التحديات الكبرى التي تواجه البلدان العربية لآثارها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، ومنذ سنوات والتحذيرات تخرج من هنا وهناك، تدق ناقوس الخطر من العواقب السلبية لهذه المشكلة على الأمن القومي العربي، ومع ذلك فإن معدلات البطالة تتزايد يومًا بعد يوم.

الواقع أن ظاهرة البطالة باتت تؤرق أغلب البلدان العربية، وتوضح إحصاءات منظمة العمل العربية مدى خطورة هذه الظاهرة على النحو التالي:

1- حجم القوى العاملة العربية في ازدياد مطرد؛ حيث ارتفع من 65 مليون نسمة عام 1993، إلى 89 مليونًا عام 1999، ويتوقع أن يصل إلى 123 مليونًا في العام 2010، فيما يقدر حجم الداخلين الجدد في سوق العمل العربية بنحو 3 ملايين عامل سنويًا، وتقدر حجم الأموال اللازمة لتوفير فرص عمل لهم 15 مليار دولار سنويًا.
2- غالبية العاطلين عن العمل من الداخلين الجدد في سوق العمل، أي من الشباب، ويمثل هؤلاء تقريبًا ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل في دولة البحرين و84% في الكويت، وما يزيد على الثلثين في مصر والجزائر. أما معدلات البطالة بين الشباب نسبة إلى القوى العاملة الشابة فقد تجاوزت 60% في مصر والأردن وسورية وفلسطين و40% في تونس والمغرب والجزائر.
3- تستحوذ دول اتحاد المغرب العربي على الجانب الأكبر من قوة العمل العربية بنسبة 37.8%؛ حيث يتوقع أن تصل إلى 47 مليونًا عام 2010، ثم دول مصر والأردن واليمن والعراق، وتصل إلى 35 مليونًا عام 2010، بنسبة 27.7 %، ثم دول مجلس التعاون الخليجي، وتصل عام 2010 إلى 11.4 مليونًا بنسبة 9.3 % من قوة العمل، فيما يتوزع الباقي، والمنتظر زيادتهم إلى 30 مليونًا عام 2010، على بقية الدول العربية.

(المصدر: موسوعة ويكيبيديا)

البطالة العربية.. الأسباب والحلول المقترحة

هناك قواسم مشتركة أدت إلى ارتفاع وتفشي البطالة في العالم العربي أهمها:
1- انتشار الأمية.
2- تدني المستوى التعليمي.
3- تخلف برامج التدريب.
4- عدم مواكبة السياسة التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق العمل المتجددة والمتغيرة.

وإلى جانب هذه القواسم المشتركة، يرجع خبراء الاقتصاد تفشي ظاهرة البطالة في العالم العربي إلى الأسباب التالية:
1- فشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي.
2- تراجع الأداء الاقتصادي، وعجز القوانين المحفزة على توليد فرص عمل.
3- تراجع دور الدولة في إيجاد فرص عمل بالحكومة، وانسحابها من ميدان الإنتاج.
4- الاستغناء عن خدمات بعض العاملين، تلبية للخصخصة والإصلاح الاقتصادي.
5- ارتفاع معدل نمو العمالة العربية، مقابل انخفاض نمو الناتج القومي.
6- استمرار تدفق العمالة الأجنبية الوافدة، خاصة في دول الخليج العربي.

تختلف التجارب العربية في علاج مشكلة البطالة، وفقاً لظروف كل دولة، وحجم المشكلة لديها؛ ففيما لجأت الدول الخليجية إلى توطين العمالة الوطنية محل الأجنبية تدريجيًا، محققة نجاحًا ملموسًا، انتهجت الدول التي تتفاقم فيها الظاهرة سياسة متعددة الأبعاد من خلال:
1- تشجيع إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
2- حث الشباب للتوجه للعمل الخاص.
3- إنشاء المشروعات القومية الكبرى القادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل سنويًا.

تعد مشكلة البطالة بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار في العالم العربي، ومن ثم فالمطلوب وضع إستراتيجية عربية شاملة تأخذ في اعتبارها أمور منها:
1- ضرورة الإسراع بإنشاء السوق العربية المشتركة.
2- تعريب العمالة العربية، وهي مرحلة تالية للتوطين.
3- تحسين الأداء الاقتصادي ومناخ الاستثمار وإزالة القيود لاجتذاب الأموال العربية المستثمرة بالخارج، والتي يقدرها الخبراء بنحو تريليون دولار.