البنك الوطني السويسري على يقظة وحذر!

الأحداث الخطيرة الجارية في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على أسواق النفط والمال في العواصم الدولية Keystone

يعيش عالم المال والأعمال المواجهات المستعرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشيء من القلق لأن ما يجري في منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية بثروتها النفطية، يترك المضاعفات بشكل أو بآخر على النشاطات الاقتصادية العالمية.

إن التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل ضد المدن الفلسطينية والتنويه بإمكانيات استخدام النفط كسلاح لإرغام إسرائيل على الاستجابة للقرار الدولي الأخير والانسحاب من الأراضي المحتلة، لا يبعثان الطمأنينة في نفوس المستثمرين الذين باتوا في حيرة بشأن أأمن الاستثمارات نتيجة الغموض الذي يحيط بالأهداف الحقيقية للهجمة الإسرائيلية وبمضاعفاتها المستقبلية.

وتنعكس هذه الحيرة حاليا في تقلبات أسعار النفط رغم تأكيدات الأوساط المطلعة أن البلدان الغربية الصناعية تملك احتياطيا للطوارئ يزيد على أربعة مليارات برميل وأن أغلبية بلدان الأوبيك ترفض سلاح النفط، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد فاجأت الأسواق يوم الخميس بمخزون احتياطي من النفط والبنزين يزيد خمسين ضعفا عما كان متوقعا في أواخر مارس ـ آذار.

كما تنعكس هذه الحيرة في انتعاش أسعار الذهب منذ دفعت إسرائيل بقواتها ضد المقر الرئيسي للسلطة الفلسطينية بمدينة رام الله قبل أسبوع، وفي انتعاش سعر صرف الفرنك السويسري مقابل العملات الرئيسية الأخرى كالدولار والاورو أو الياِن الياباني. فرأس المال يلجأ تقليديا ومنذ سنوات، للمعدن الأصفر أو للفرنك السويسري في أوقات الصراعات والأزمات الخطيرة.

بعضهم لا يحب الحروب والأزمات

هذا وعلى ضوء مختلف التكهنات منذ مطلع مارس ـ آذار بانتعاش النشاطات الاقتصادية في العالم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لم يستبعد الخبراء قبل بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أن يؤدي هذا الانتعاش لتضخمات مالية ترغم البنوك المركزية في النصف الثاني من العام على زيادة معدلات الفوائد الأساسية للحد من غلاء الأسعار.

لكن التطورات الراهنة في الشرق الأوسط جعلت الأوساط الاقتصادية ترفع أصواتها من جديد، لمطالبة السلطات النقدية بإعادة النظر في مختلف الأبعاد الاقتصادية الراهنة، حيطة من ارتفاع أسعار النفط أو بقائها على المستوى الحالي ومن الغلاء والتضخم في قطاع الخدمات.

وفي وجه هذا الاحتمال، يؤكد بعض الخبراء السويسريين أن تراجع أسعار السلع والبضائع وأسعار الطاقة قد يعوض على الغلاء والتضخم في القطاعات الأخرى، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن رفع معدلات الفوائد الأساسية على الفرنك السويسري سيزول إلى أجل غير مسمى من جدول أعمال البنك الوطني السويسري على سبيل المثال.

فقد فاجأ البنك الوطني السويسري الأسواق في أواخر مارس ـ آذار بخفض معدل الفائدة على السلف والقروض القصيرة الأمد للحد من غلاء الفرنك السويسري مقابل النقد الأوروبي الموحد الأورو، وذلك في خطوة لترويج الصادرات السويسرية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، أهم شريك تجاري لسويسرا على الإطلاق.

لكن الخبراء الساهرين على السياسات النقدية السويسرية، لا يواجهون في الظروف الراهنة مخاطر التضخم المستورد من الخارج وحسب، وإنما عليهم أن يأخذوا في الحسبان أيضا مخاطر استعادة الفرنك السويسري دوره كعملة ملجأ وكشاطئ أمان لرؤوس المال على خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.. وإن غدا لناظره قريب!

سويس انفو