التأمين على الشيخوخة في سويسرا قد يواجه صعوبات في 2020

حذرت الحكومة السويسرية من أن رصيد صندوق التأمين ضد الشيخوخة في سويسرا قد ينخفض إلى الأرقام الحمراء (أي إلى العجز) إذا لم يتم إدخال إصلاحات عليه، وأشارت إلى أن هذا النظام بدأ في التحسن قليلا، بفضل الهجرة وتحسن الأحوال الاقتصادية ولكن برن ترى أنه يجب، في كل الأحوال، إدخال إصلاحات جذرية عليه.

في الأثناء تعتزم الحكومة الفدرالية تقديم مشروع الإصلاح الثاني عشر لنظام التأمين ضد الشيخوخة في عام 2013، مثلما أعلن وزير الداخلية ديديي بوركهالتر إثر الإجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الأربعاء 4 مايو. وبعد الفشل المتكرر للإصلاحات السابقة أمام الشعب وأمام البرلمان، يرى الوزير أنه أصبح من الضروري التزام الحذر عند إصدار تصريحات بهذا الخصوص .  

واعتبر بوركهالتر أن “الأمر يتطلب تحضير أسس الإصلاح في تنسيق مع باقي الشركاء الإجتماعيين وفي عملية يشترك فيها الجميع”. وبتصريحه هذا يكون الوزير المكلف بملف التأمينات الاجتماعية قد أعطى الإشارة نحو الطريق الذي يجب سلوكه.

ولدى سؤاله عما إذا كان معارضا لفكرة رفع سن التقاعد إلى حدود 67 سنة مثلما كان يطالب بذلك سلفه باسكال كوشبان، إكتفى الوزير بهز رأسه. لكن الهدف المنشود يظل بالدرجة الأولى “تشجيع وتثمين قيمة العمل بالنسبة للأشخاص الذين بلغوا سنا معينة، مع إلغاء المحفزات المشجعة على تقاعد مبكر”. ويتعلق الأمر بإدخال مرونة على سن التقاعد بالتشجيع على المضي في ممارسة المهنة أو الوظيفة إلى سن متقدم. وفي موازاة ذلك، يجب تصور إجراءات اجتماعية بالنسبة للأشخاص الذين يزاولون مهنا مُضنية.

ومن المقرر تصوّر أسس المراجعة المستقبلية لنظام التأمين ضد الشيخوخة بناء على التوقعات المالية التي سيتم الكشف عنها، وهي توقعات إيجابية نوعا ما أكثر مما ظل متوقعا حتى الآن، بل تقترب كثيرا من تصورات نقابات العمال بعد أن تم  في السابق التقليل من أهمية عاملي الهجرة والزيادة في الأجور.

وفي هذا الصدد، أشارت التصورات الإستشرافية الجديدة إلى إمكانية الاستعانة برصيد عمالة أجنبية يقدر بحوالي 40 الف شخص من اللآن وحتى عام 2030 بدل الـ 15 الف الحالية. وتؤكد المصادر الحكومية أنه لولا مساهمات العمالة المهاجرة، لانحدر نظام التأمين ضد الشيخوخة السويسري إلى الأرقام الحمراء منذ سنة 1992.

ومن أجل الحفاظ على ميزانية متكافئة حتى العام 2030، يجب، حسب التقديرات، توفير ما بين 5،1 و 11،4 مليار فرنك سويسري في السنة أو يجب البحث عن مصادر دخل إضافية بنفس القيمة على سبيل المثال، من خلال فرض اقتطاعات على الأجور تقدر بـ 2،9%، أو من خلال زيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة  بـ 3،7 نقاط في أسوإ الحالات.