الحكومة السويسرية تحدد الأهداف السياسية لعام 2011

دعت الحكومة الفدرالية البرلمان إلى اتخاذ الخطوات الضرورية للحد من التأثيرات المترتبة عن الأزمة الإقتصادية العالمية وتجديد العهد مع النمو.

ولدى عرضها لأهداف الحكومة السياسية للعام المقبل أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء 30 نوفمبر في برن، أشارت الرئيسة دوريس لويتهارد إلى أنه من المحتمل أن لا تُفلت سويسرا من الصعوبات المرتبطة بالعملات في منطقة اليورو.

ومع أن الكنفدرالية ليست عضوا في مجموعة البلدان التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلا أن الإتحاد الأوروبي يمثل أهم شريك تجاري لها.

من جهة أخرى، حثت لويتهارد أعضاء مجلس الشيوخ على إصلاح نظام التأمينات على الشيخوخة والعجز الذي يُواجه معضلة تشيخ السكان. وكان البرلمان رفض في سبتمبر الماضي مقترحا يدعو للترفيع في سن التقاعد للنساء إلى 65 عاما.

وفي مجال العلاقات الخارجية، ترمي الحكومة إلى إضفاء المزيد من الوضوح على علاقات سويسرا بالإتحاد الأوروبي وخاصة فيما يتعلق بإبرام المزيد من الإتفاقيات الثنائية مع الكتلة التي تضم 27 دولة.

إجمالا، رسمت الحكومة لعام 2011 سبعة عشر (17) هدفا وخمس (5) أولويات تشمل تعزيز الإقتصاد وضمان الأمن وتعزيز الوحدة الوطنية والإرتقاء بمستوى الإستخدام المستديم والناجع للموارد إضافة إلى تعزيز دور سويسرا على المستوى الدولي.