الحكومة الفدرالية تُـبرِّئ كريستوف بلوخر

Keystone

على الرغم من الرأي الذي عبّـر عنه الخبير المعيّـن من طرفها والانتقادات الصادرة عن لجنة التصرّف، التابعة لمجلس النواب، تمسّـكت الحكومة الفدرالية بالدفاع عن كريستوف بلوخر في القضية المعروفة باسم "روشاخر".

من جهة أخرى، تبنّـت الحكومة أهم ما جاء في التوصيات الصادرة عن اللجنة، من أجل تحسين الرقابة على أداء الادعاء العام الفدرالي.

اتّـخذت الحكومة الفدرالية موقفا أقل تشدّدا تُـجاه كريستوف بلوخر من لجنة التصرف، التابعة لمجلس النواب في قضية روشاخر. ففي الرأي الذي نشرته يوم الخميس 29 نوفمبر، نأت الحكومة بنفسها عن الاستنتاجات التي توصّـلت إليها اللجنة والخبير (وهو المستشار القانوني جورج مولّـر)، الذي عهِـدت إليه بالنظر في الملف.

واعتبرت الحكومة أنه لا يوجد شيء يُـظهر أن كريستوف بلوخر قد انتهك مبدأ الفصل بين السلطات أو أنه مسّ من استقلالية الادعاء العام للكنفدرالية أو أنه تجاوز إراديا صلاحياته.

مع ذلك، لم تتمكّـن الحكومة الفدرالية من إيجاد حلٍّ للإشكالية التي تطرحها الرقابة المزدوجة (الإدارية والمادية) على الادعاء العام الفدرالي، التي تتقاسمها وزارة العدل والشرطة ودائرة الشكايات في المحكمة الفدرالية.

وقد توصّـلت الحكومة الفدرالية إلى أنه “بدا واضحا أن التقسيم الثنائي لعملية مراقبة الادعاء العام الفدرالي، التي تؤدي إلى تقاسم مسؤوليات يتعذر الفصل بينها، يُـمثل خللا جوهريا”.

وذكرت الحكومة في بيانها بأنها تحبّـذ القيام بـ “تركيز للرقابة” بين يديها، وهو ما سيضع حدّاً لترتيب يتّـسم بـ “الاختلال وقلة الوضوح”.

خلافات مع اللجنة

من بين القضايا التي طُـرحت في هذا الملف، الذي شغل الطبقة السياسية في الأسابيع والأشهر التي سبِـقت موعد إجراء الانتخابات البرلمانية يوم 21 أكتوبر الماضي، قضية محمد أشرف، الإرهابي المزعوم، حيث أعربت الحكومة الفدرالية عن عدم اتفاقها مع لجنة التصرف في مجلس النواب وعن أسفها لعدم قيامها بالتوجه بالسؤال إلى المكتب الفدرالي للعدل، مثلما كان يُـفترض أن تقوم به.

وكانت اللجنة قد انطلقت من فرضية أن وزير العدل كريستوف بلوخر كان يريد تسليم المشتبه بأسرع وقت ممكن، لأنه وعد نظيره الإسباني بذلك، وهو ما قد يكون دفعه إلى ممارسة الضغط من أجل أن تُـمنح الأولوية لعملية التسليم بدلا من إجراء تحقيق في سويسرا، كان سيؤدي إلى تأخير الإجراءات.

لكن التحقيقات كشفت أنه في الجلسة التي عُـقدت يوم 2 نوفمبر 2004، “لم تصدُر أيه تعليمات إلى مكتب الادعاء الفدرالي، كي يتراجع عن القيام بنفسه بالتحقيقات”.

من جهة أخرى، تدافع الحكومة الفدرالية عن كريستوف بلوخر بخصوص علاقاته مع المحكمة الجنائية الفدرالية والإجراءات المتخذة للتخلّـص من المدعي العام الفدرالي فالانتان روشاخر. ففي هذه النقطة، وجّـهت لجنة التصرف اللوم إلى كريستوف بلوخر على أساس أنه تجاوز صلاحياته، لكن، وحسب الموقف المتّـخذ من طرف الحكومة الفدرالية، فإن الوزير لم يمسّ باستقلالية المدعي العام.

من جهته، يؤكّـد جورج مولّـر، الخبير القانوني المعيّـن من طرف الحكومة الفدرالية، أن وزير العدل لم يتصرف من وراء ظهر بقية أعضاء الحكومة، لكنه يرى في المقابل، أن علاقة العمل التي يتم الاتفاق عليها لفترة وظيفية محددة، لا يُـمكن إنهاؤها إلا بقرار إلغاء، إثر طلب صادر عن الشخص المعني.

إضافة إلى ذلك، ظل الخلاف في الآراء قائما بخصوص منحة المغادرة، التي دُفعت إلى فالانتان روشاخر.

ارتياح كريستوف بلوخر

في أعقاب نشر الخلاصات التي توصلت إليها الحكومة بخصوص قضية روشاخر، صرح وزير العدل والشرطة لوسائل الإعلام بأنه “لم يرتكب أخطاءً” واعتبر أن نقاط الاختلاف التي ظلت قائمة، تندرج في سياق التفسيرات القانونية المختلفة فحسب.

واعتبر وزير العدل، في توافق مع الحكومة الفدرالية، أن مصدر المشاكل يكمن في التقسيم الموجود لعملية مراقبة أداء الادعاء العام الفدرالي، بين المحكمة الجنائية الفدرالية ووزارته، لذلك، فإن المسائل المتعلقة بالفصل بين السلطات أو بالإعلام عن التحقيقات الجارية، ستجد حلا لها عندما يُـصبح الادعاء العام الفدرالي خاضعا لرقابة جهة واحدة.

وشدد كريستوف بلوخر على أن الفكرة التي طرحها جورج مولّـر، الخبير في القانون الدستوري، والمتمثلة في إسناد مهمّـة المراقبة الفعلية للادعاء العام الفدرالي إلى هيئة من الخبراء، هي إحدى الأفكار المدرجة في مشروع جديد يعرض حاليا على استشارة الجهات المعنية، وقال إن مصالح وزارته بصدد دراسة إيجابياتها وسلبياتها.

أخيرا، عبّـر كريستوف بلوخر عن ارتياحه للموقف الذي اعتمدته الحكومة الفدرالية وأشار إلى أن جميع الأشخاص الذين شاركوا في إعداد التقرير، بمن فيهم الخبراء ورئيسة الكنفدرالية ميشلين كالمي – ري، كانوا موافقين عليه، واعتبره “تقريرا جيدا”.

سويس انفو مع الوكالات

قضية بلوخر – روشاخر

في الفترة التي سبقت إجراء انتخابات أكتوبر 2007، شهدت الطبقة السياسية ووسائل الإعلام جدلا كبيرا ارتبط بمغادرة المدعي العام الفدرالي السابق فالانتان روشاخر وبالدور الذي لعبه وزير العدل والشرطة فيها وبالفصل بين السلطات وبالرقابة البرلمانية على أداء الساسة.

فقد اتّـهمت لجنة فرعية عن لجنة التصرف في مجلس النواب، وزير العدل كريستوف بلوخر بتجاوز صلاحياته وبعدم احترام مبدإ الفصل بين السلطات.

هذه الانتقادات قوبلت بالرفض من طرف كريستوف بلوخر، الذي طرح نظرية مؤامرة ترمي إلى منع إعادة انتخابه ضمن تشكيلة الحكومة الفدرالية يوم 12 ديسمبر القادم.

الحكومة الفدرالية، ومن أجل اتخاذ موقف في هذه القضية، اعتمدت على خدمات البروفيسور جورج مولّـر، الذي لعب دور المستشار القانوني المكلّـف بتحليل التقرير الصادر عن اللجنة الفرعية البرلمانية.

يوم الأربعاء 28 نوفمبر، أصدرت هذه اللجنة الفرعية تقريرا أوليا نسبت فيه للادعاء العام الفدرالي فرضية وجود مؤامرة، ترمي إلى دفع المدعي العام السابق فالانتان روشاخر للاستقالة. كما اعترفت بارتكاب أخطاء في الإعلام من جهتها، أدت إلى توتّـر الأطراف المعنية.

لجنة التصرف، التابعة لمجلس النواب الجديد، المتمخّـض عن انتخابات 21 أكتوبر، هي التي ستُـقرر بقية مسار هذه القضية.

ردود فعل الأحزاب السياسية

اعتبر حزب الشعب السويسري (يمين متشدد – حزب كريستوف بلوخر) أن اللجنة الفرعية التي أصدرت التقرير، تعرّضت إلى سوء استغلال سياسي ودعا إلى إدخال تطوير على تنظيم لجنة التصرف.

رأى الحزب الاشتراكي أن الحكومة الفدرالية تشاطر الجزء الأكبر من التوصيات التي اشتمل عليها تقرير اللجنة الفرعية للتصرف، وشدد على أنه يجب أن تتمكّـن لجنة التصرف في المستقبل من مراقبة عمل الحكومة والتناقش بشأنه بموضوعية.

الديمقراطيون المسيحيون (وسط)، أخذوا علما بتقرير الحكومة الفدرالية ونوّهوا إلى أنه يتوجب الآن على لجنة التصرف أو على لجنتها الفرعية، تقديم أجوبة على ما جاء في الموقف الحكومي.

الحزب الراديكالي (يمين)، عبّـر عن ابتهاجه لاحتفاظه بمسافة عن “العملية الهستيرية لتصيُّـد الساحرات”، التي نجمت عن التقرير الشهير، والذي لم يكن، برأيه، يمثل سوى تحويل للأنظار بدون أساس.