الحكومة اليمنية ترفض المجلس الانتقالي الجنوبي
أعلنت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رفضها تشكيل سلطة موازية في اليمن الجنوبي المستقل سابقا، ورأت في الاعلان تحديا لسلطة الرئيس.
وأعرب بيان رسمي صدر بعد اجتماع هادي مع مستشاريه في العاصمة السعودية الرياض عن رفض المجتمعين “رفضا قاطعا” للمجلس الانتقالي الجنوبي المكون من 26 عضوا، بينهم خمسة محافظين ووزيران في الحكومة.
وشكل مسؤولون يمنيون الخميس باتوا معارضين للرئيس عبد ربه منصور هادي سلطة موازية تدير جنوب البلاد برئاسة محافظ مدينة عدن عيدروس الزبيدي.
وأضاف البيان ان هذه الاعمال “لا أساس لها ولن تكون محل قبول مطلقا”، مضيفا ان هذه الخطوة تخدم فقط “الانقلابيين ومن يقف خلفهم”، في اشارة الى الحوثيين الذين يحاربون حكومة هادي المعترف بها دوليا منذ أكثر من عامين.
وحث البيان هؤلاء الذين وردت اسماؤهم في تركيبة المجلس الى اعلان موقف واضح وجلي” من المجلس الجديد.
ويقيم هادي في الرياض منذ آذار/مارس 2015، بعد ان أطبق الحوثيون على عدن اثر الاستيلاء على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
وبالرغم من استعادة القوات الحكومية بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية لخمس محافظات جنوبية منها عدن، فان هادي عاد الى اليمن في زيارات قصيرة بسبب ضعف سيطرة قواته الأمنية.
واليمن الجنوبي كان دولة مستقلة حتى عام 1990، قبل ان يتم توحيدها مع الشمال.
وبعد أربع سنوات ظهرت حركة تمرد انفصالية في الجنوب أدت الى سيطرة القوات الشمالية على المنطقة.
ومن جهة أخرى رفض الحوثيون بدورهم المجلس الجديد، ووصفه الناطق باسمهم محمد عبد السلام بأنه “تهديد للوحدة اليمنية” وجزء من “مخطط استعماري”.
أقال هادي الزبيدي في 27 نيسان/أبريل مع وزير الدولة هاني بن بريك، وهو شخصية أخرى في الحراك الجنوبي، المجموعة الانفصالية التي تدعو إلى استقلال الجنوب أو إقامة حكم فدرالي فيه.
ولعب الرجلان دورا رئيسيا في استعادة الأمن في عدن والمحافظات المجاورة بعد اخراج الحوثيين، ويعتقد انه قريب من الناشطين الجنوبيين الانفصاليين.
وأشعلت الإقالات ردود فعل غاضبة في جنوب اليمن حيث خرج آلاف المتظاهرين في الرابع من أيار/مايو إلى شوارع عدن تنديدا بهادي وتأييدا للزبيدي، داعين اياه إلى “إعلان قيادة سياسية وطنية (برئاسته) لإدارة وتمثيل الجنوب”.
