الحوار الفلسطيني بالقاهرة.. خطوة للأمام واثنتان إلى الخلف

الوزير عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية يتوسط المشاركين في الجلسة الافتتاحية للجولة الحالية من الحوار الفلسطيني بالقاهرة ويُرى على يمينه القيادي بحماس محمود الزهار AFP

أكّـد فوزي برهوم، المتحدِّث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن "الوحدة الوطنية وإعادة اللّـحمة بين أبناء شعبنا وفصائله والحفاظ على وحدة الأرض، هو توجه استراتيجي للحركة كانت وما زالت تعمل للوصول إليه".

وأضاف أن “الحوار هو الضمانة الوحيدة للوصول لهذا الوفاق ولتحقيق الوحدة القائمة على شراكة كاملة بين كل الفلسطينيين”، معتبرًا أن مثل هذا “الحوار لابد وأن تتهيأ له ظروف إنجاحه، وعلى رأس ذلك، وقف الحملة الأمنية التي تستهدف الحركة في الضفة الغربية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، كخطوة أساسية وبادرة حقيقية على حسن النية”.

وفي حديث خاص لسويس إنفو، شكر المتحدث باسم “حماس” سويسرا على جهودها في دعم القضية الفلسطينية، بدءً من الاعتراف بحكومة حماس والمسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية، مرورًا برفض الحرب على غزة، ودعاها إلى عدم الاكتفاء بذلك والقيام بدور أكثر فعالية ومواقف أكثر تطورًا، “بما يتوازى مع معاناة شعبنا، وذلك باحتضان القضية والوقوف مع عدالتها” مشددا ‘لى أن “قضيتنا أمنية وسياسية بالدرجة الأولى، ولذا فإننا ننتظر من سويسرا أن تحوِّل دعمها إلى ضغطٍ على العدو المحتل”.

وكشف فوزي برهوم عن أن الفصائل الفلسطينية المشاركة في جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، الذي تستضيفه القاهرة حاليًا، شكلت 5 لجان أساسية تعتني كل منها بملف من الملفات الخمسة الرئيسية وهي: الأمن والحكومة والمنظمة والانتخابات والمصالحة، وأن التوافق حول القضايا الرئيسية للملفات الخمسة، هو الذي سيحدِّد وجهة الاتفاق وشكله النهائي، معتبرًا أنه وإن “تمّ إنجاز بعض القضايا”، إلا أن مسائل أخرى مثل “الاعتقالات السياسية وتشكيل الحكومة ما زالت عالقة”.

سويس إنفو: ما الذي تمّ إنجازه وما تمّ التوافق عليه حتى اليوم، بعد كل هذه الجلسات الماراثونية التي عقدتها الفصائل الفلسطينية خلال الأيام الثلاثة المنقضية من هذه الجولة من جولات الحوار؟

فوزي برهوم المتحدث باسم حماس: من خلال الجلسات المكثفة، التي عقدت في هذه الجولة من مجريات الحوار الوطني الفلسطيني الذي تستضيفه القاهرة حاليًا والذي تميز بتقسيم الفصائل إلى 5 لجان رئيسية تمّ تكليفها بمناقشة 5 ملفات أساسية، وهي الأمن والحكومة والمنظمة والانتخابات والمصالحة والتوافق حول القضايا الرئيسية للملفات الخمسة، هي التي ستحدِّد وجهة الاتفاق وشكله النهائي.

وقد حدث توافق بين أعضاء الفصائل في لجنة الأمن على مهام الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها محاربة الفساد‏‏ ومكافحة الجريمة‏، وحماية سلاح المقاومة‏،‏ كما تمّ الاتفاق على نقطتين أساسيتين، وهما: رفض الاعتقالات السياسية‏‏ ورفض التنسيق الأمني مع الإحتلال الصهيوني، كما حدث توافق – أيضًا – على ثلاثة أجهزة وهي‏:‏ جهاز الأمن الداخلي، ويشمل الشرطة، بتقسيماتها، والدفاع المدني وجهاز الأمن الخارجي، ويقصد به جهاز المخابرات،‏ وجهاز الأمن الوطني، ويشمل حرس الرئيس والحدود وحرس المعابر.

ففي اليوم الأول، دارت أهم الموضوعات الرئيسية حول: المبادئ العامة لكل لجنة من اللجان الخمسة وتحديد المهام الموكلة لكل لجنة وحصر أعمال اللجان وتحديد آليات التعاون بين اللِّـجان الخمس، وفي اليوم الثاني، ناقشت الفصائل تطوّر الأمور في كل لجنة من اللجان بخصوص الملف المنُـوط بها، فمثلا، في ملف الانتخابات وتشكيل الحكومة، وضع كل فصيل تصوّره عن الموضوعين وتمت مناقشة كل فصيل في تصوره وانتهت الجلسة إلى تحديد نِـقاط الاتفاق والاختلاف. وفي اليوم الثالث، وعلى مدار ثلاث جلسات عمل، تمّ رصد وتحديد الجديد في القضايا الرئيسية لكل ملف، وما زالت اللجنة منعقِـدة.

سويس إنفو: ما هي أهم وأبرز الصعوبات التي تواجه الحوار الوطني الفلسطيني الذي تستضيفه القاهرة حاليًا؟

فوزي برهوم: أهمّ وأبرز الصعوبات هي ملف الاعتقالات السياسية، وقد سبق أن طرح هذا الملف في الجولة السابقة للحوار، التي عقدت بالقاهرة في 26 فبراير الماضي بحضور الوزير عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة وقيادات من فتح، وتم الاتفاق على إنهائه، وللأسف، لم تأخذ حركة فتح أية خطوة إيجابية في هذا الملف حتى الآن، ويكفي أن تعلم حتى هذه اللّـحظة، وبينما نجلس هنا في القاهرة على طاولة الحوار، فإن الأجهزة الأمنية التابعة لمحمود عباس في الضفة الغربية تُـواصل حملاتها الأمنية لاعتقال أفراد من حركة حماس بالضفة، والقضية تتطوّر من سيء إلى أسوأ.

وقد تحدّثنا أمس مع المسؤولين المصريين حول الموضوع، وقلنا لهم إن العقبة الأساسية التي تهدد الحوار الوطني، هي حملات الاعتقالات السياسية التي تقوم بها قوات محمود عباس في الضفة الغربية، والتي طالت 39 من منتسبي حماس بالضفة في يوم واحد (!) وجلسنا أمس مع قيادات من حركة فتح الذين وعدُوا بوقف وإنهاء هذه الحملة فورًا، وأفلحوا إن صدقوا.. وإلا، فلا يمكن أن يجتمع الحوار والاعتقالات، وعلى حركة “فتح” توضيح موقفها من اعتقالات الضفة والعمل على منعها، وإذا لم يستطيعوا، فعليهم أن يوضِّـحوا لنا مَـن المسؤول عن تلك الاعتقالات التي تستهدف تعطيل الحوار الوطني.

سويس إنفو: صرّحتم يوم 11 مارس في بيان رسمي أنكم تتمسّـكون بحقكم في اختيار رئيس الحكومة، فعلى أي أساس تصِـرون؟ ألا يُـعتبر هذا منكم بمثابة وضع العربة أمام الحصان؟

فوزي برهوم: نحن لا نضع العربة أمام الحصان، بل إننا فقط نتمسّـك بحقنا الذي منحنا إياه الدستور، الذي ينُـصّ على أن الكتلة أو الحزب الذي يفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، هو الذي يحِـق له تشكيل الحكومة، والعالم كله يعلم أننا أصحاب حقّ في هذا، لأننا فزنا بالأغلبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت بالبلاد عام 2006.

فالمشكلة ليست عند حركة حماس، وإنما عند حركة فتح، التي ترفض أن نحصل على حقنا القانوني. ولهذا، فنحن نؤكِّـد مرارًا وتِـكرارًا على ضرورة تشكيل حكومة في إطار التوافق الوطني وبالأجندة الوطنية الفلسطينية وبمهام داخلية ومعرفية، دون أي تدخّـل من أي طرف خارجي.

سويس إنفو: ولكن رئيس الوزراء سلام فياض تقدّم باستقالته فعلا للرئيس أبو مازن ليُـثبت حسن النية قبل بدء جلسات حوار القاهرة؟

فوزي برهوم: هذا ليس صحيحًا، ففياض لم يقدِّم استقالته لهذا الغرض، فالأمر ليس له علاقة بالحوار مُـطلقًا، وإنما برأيي أن هذه الاستقالة تأتي في سياق الحديث عن خلافات بين قيادات في فتح وبين فياض وأبو مازن نفسه حول أمور أخرى، من بينها مسائل تتعلّـق بأموال الإعمار.

سويس إنفو: بالتّـأكيد أنكم تعرفون جيدًا موقف سويسرا من الحرب على غزة، ومن قبل موقفها من الاعتراف بحكومة حماس… فما هي انطباعاتكم عن الموقف السويسري الرسمي والشعبي؟

فوزي برهوم: نحن نعلم أن سويسرا من أوائل الدول التي اعترفت بحكومة حماس، وما زالت تعترف بها، كما أنها كانت من أوائل الدول التي أعلنت رفضها للحرب على غزة وطالبت بوقفها فورًا، كما كانت في مقدّمة الدول التي سارعت بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال الحرب، ونحن نشكر سويسرا على ما قامت وما تقوم به من تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، ولكننا نأمل وننتظر منها المزيد.

سويس إنفو: ماذا تريدون على وجه التحديد من سويسرا؟

فوزي برهوم: نحن نأمل من سويسرا أن تقوم بما هو أكبر من المساعدات الإنسانية، نريد منها – ومن كل دول العالم – مواقف أكثر تطوّرًا، بما يتوازى مع معاناة شعبنا من خلال احتضان القضية الفلسطينية والوقوف مع عدالتها والإستمرار في تقديم الدّعم الإنساني للقضية. فالمساعدات أمر جيِّـد وهي مشكورة عليها، لكن قضيتنا أمنية وسياسية بالدّرجة الأولى، وليست إنسانية وحسب، ولهذا، فنحن نريد من سويسرا أن تُفَعّـِلَ دعمها لنا، فتحوِّله إلى ضغط على العَـدُو المُـحتَـل ليفك الحصار ويقبل بالتّـهدئة، غير المشروطة، ويفتح المعابِـر بشكل دائم.

سويس إنفو: فيما أعلنت بريطانيا عن فتح حوار مع حزب الله، تصرّ أمريكا على إعلان حماس القبول بمتطلّـبات الرباعية الدولية، كشرط للتفكير في فتح حوار معها.. فما موقفكم من هذا الأمر؟

فوزي برهوم: حركة حماس أعلنت مِـرارًا أنها لن تقبل أبدًا بشروط اللّـجنة الرباعية الدولية المتعلقة بالإعتراف بإسرائيل والإتفاقات الموقّعة معها، ونبذ العنف، فليس هناك ما يُلزمنا بالموافقة على شروط الرباعية، ولقد خُـضنا حربًا للدِّفاع عن موقفنا، فضلا عن عدم توافُـر أي ملامح جديدة في السياسة الأمريكية لإدارة الرئيس باراك أوباما، التي لم تتّـخذ أي خُـطوات باتِّـجاه توضيح موقفها من القضية الفلسطينية.

وأقول وأكَـرِّر، موقف الحركة ثابِـت في هذه اللحظة وكل لحظة من موضوع اشتراطات الرباعية، فنحن لا نستطيع أن نقبل بأي صورة من الصور إسرائيل ككِـيان شرعي على أرض فلسطينية، لأن هذا يُـعتبر تنازلا واضحا عن أرضنا وعن حقِّ العودة، ويتناقض جُـملة وتفصيلا مع ثوابتنا وقناعاتنا.

سويس إنفو: لماذا ترفضون نشر قوات دولية على الحدود مع مصر؟ وهل تفكِّـرون في قبول قوات دولية تركية، كحل وسيط لهذه الإشكالية، خاصة وقد أعلنتم خلال المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب، عن ثقتكم في الدبلوماسية التركية؟

فوزي برهوم: نحن نرفض فِـكرة القوات الدولية من أساسها ونعتبرها قوات محتلّة، ونحتفظ لأنفسنا بحقّ مقاومتها، لأن قبولنا بوجود قوات دولية، معناه قبولنا بوجود احتلال جديد إضافة إلى المحتل الصهيوني، فقوات دولية تعني تحجيم مشروع المقاومة وتعني مزيدا من انتقاص السيادة الفلسطينية، كما يجب أن تعطى الفرصة كاملة لهذا الشعب الفلسطيني بأن يُـدير أموره بنفسه.

وللعلم، فإن تركيا قدّمت هذا الطرح على الجانب الإسرائيلي أولا، قبل أن تطرحه علينا، رغبة منها في المساعدة على إنهاء مشكلة المعابر، وأن حكومة الاحتلال الصهيوني هي التي رفضت هذا الطرح التركي من أساسه، كما رفضت الوساطة التركية لوقف الحرب، وقد كان هذا الرفض هو السبب الرئيسي وراء توتّـر العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، وهو ما دعا رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان على الانسحاب من اجتماع دافوس، احتجاجًا على تبريرات الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز للحرب على غزة، وبهذه المناسبة، فنحن نؤكِّـد أن المعابِـر يجب أن تُـفتح في إطار فكّ الحصار، وبشكل نهائي.

سويس إنفو: أعلنتم مِـرارًا أنكم لن تسمحوا لإسرائيل باستخدام ملف الجندي جلعاد شاليط كورقة مقابل فكّ الحصار عن غزة.. فماذا تقصدون بهذا الموقف؟

فوزي برهوم: كلامنا واضح. فنحن لا نُـمانع من إتمام صفقة شاليط، شريطة أن تتِـم الصفقة بمعاييرنا نحن ووفق شروطنا نحن وبما يلبِّـي طموحات شعبنا الفلسطيني، ويجب أن تنفصل هذه الصفقة تمامًا عن ملفّـيْ التهدئة وفكّ الحصار، فنحن نرفض أي ربط لملف التهدئة بأي ملف آخر، كملف شاليط، ونعتبر إصرار إسرائيل على الربط بين الملفين، عدم جِـديةٍ من الكيان الصهيوني، وضربا للجهود المصرية ومحاولة ابتزاز لن ترى النور، فنحن نُـصِـرّ على تهدئة متبادلة تنهي الحصار وتفتح كافة المعابر، لإدخال كافة احتياجات القطاع، دون أي قيود، فالتهدئة، هي حاجة للكيان أكثر منها حاجة فلسطينية.

سويس إنفو: ننتقل إلى ملف إعادة الإعمار وأموال المانحين وما أثير من لغط حولهما، فبرأيكم كيف يمكنكم حل هذه الإشكالية دون الدخول في متاهات التشكيك والتخوين؟

فوزي برهوم: الحقيقة، أننا سمعنا عن أرقام فلكية لإعادة الإعمار في أنابوليس وفي شرم الشيخ وفي قطر وفي الكويت، ولكننا لا نرى شيئًا ملموسًا على أرض الواقع، فقط تظاهرات إعلامية ومنافسات دعائية، والمحصِّـلة الحقيقية = صفر! ونحن من جهتنا، ليس لدينا أي مطمَـع في شيء من أموال المانحين، فقط نريد أن تصل هذه الأموال إلى مُـستحقِّـيها وأن يُعاد إعمار غزة، التي دمّـرها المحتل الغاشِـم بطائراته وصواريخه وقنابله الفتّـاكة.

وأودّ أن أؤكِّـد أن عملية الإعمار، هي عملية إنسانية وأخلاقية بحتة، ونرفض أي استثمار سياسي لها على حساب شعبنا وحقوقه الوطنية، وما لم يحقِّـقه الاحتلال بالقوة، لن نسمح له أن يحقِّـقه من أي بوابة أخرى، ولهذا، فإننا نرفض أن توظَّـف أموال الإعمار أو أن تُسَيَّـس أو أن تُـستخدم كورقة ضغط لابتِـزازنا سياسيًا، ولهذا، فنحن نرفُـض أن تُـوضع الأموال في كفّـة، وتوضع الشروط في الكفّـة الأخرى للتأثير على حماس والضغط عليها، لتغيير مبادئها وقناعاتها ووقف مشروعها. مَـن يظُـن أن بإمكانه فِـعل هذا، فهو واهِـم.

سويس إنفو: تتردّد من آن إلى آخر أنباء عن فتور في العلاقة بين الجانب المصري وحركة حماس، ويرجع البعض هذا الفتور إلى عدم وثوق الحركة في الدّور الذي تلعبه مصر بما فيه الكفاية.. فما صحّـة هذه الأنباء وهذه التفسيرات؟!

فوزي برهوم: هذه الأنباء لا صحّـة لها مُـطلقًا، وهذه التفسيرات، هي من وحي خَـيال مروِّجيها، ونحن ثِـقتنا في الجانب المصري لا حدود لها، ولولا هذه الثقة، ما وضعنا في أيدهم ملفّـات التهدئة والحِـصار وغيرها من الملفات المصيرية، ولا يمكننا بحال أن ننكُـر الجهود المصرية المبذولة مع الفصائل الفلسطينية والجلسات التي تنعقد ليل نهار للوصول إلى حلول توافقية، تستهدف لمّ الشّـمل الفلسطيني.

أجري الحوار يوم 12 مارس 2009 في القاهرة – همام سرحان

رئيس الوزراء الفلسطيني يقول إنه لن يُـعيد النظر في قرار الاستقالة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يوم الخميس 12 مارس، إنه لن يُـعيد النظر في قراره الاستقالة من منصبه في نهاية الشهر الحالي، بصرف النظر عن نتيجة المحادثات الجارية في القاهرة بشأن حكومة وِحدة. واضاف فياض – وهو خبير اقتصادي سابق بالبنك الدولي، يحظى بتأييد نشط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه يواجِـه معارضة من حركة حماس الإسلامية – أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يُـمكنه أن يُـعيِّـن شخصا آخر للمنصب.

وأبلغ فياض الصحفيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث مقر إدارته التي يساندها الغرب “الأمر متروك له، وهو سيتَّـخذ القرار المناسب… لن يكون هناك فراغ دستوري”.

وقدّم فياض استقالته إلى عباس يوم السبت 7 مارس، على أن تسري في 31 مارس، لكن معاونين للرئيس قالوا، إن رئيس الوزراء قد يمكن إقناعه للبقاء في المنصب. ويقول دبلوماسيون، إن فياض شعُـر بإحباط متزايد، بسبب عدم تحقيق تقدّم في محادثات السلام مع إسرائيل وبسبب المعارضة داخل حركة فتح العِـلمانية، التي يتزعّـمها عباس لسيطرته على زمام الإنفاق في السلطة الفلسطينية. وقال دبلوماسيون غربيون، إن مسؤولين أمريكيين ومن الاتحاد الأوروبي حثُّـوا بشكل غير رسمي فياض على البقاء في منصبه. وقال فياض “هذه الحكومة ستنتهي من عملها في 31 مارس”.

وسُـئِـل هل سيدرُس البقاء كرئيس للوزراء، إذا طلب عباس وفصائل فلسطينية أخرى منه ذلك، فأجاب قائلا “ليس لدي أي نِـية على الإطلاق لتولِّـي أي منصب رسمي، بعد عملي في هذه الحكومة، قلت هذا وأنا متمسِّـك به”.

وتصف حماس، التي تُـسيطر على قطاع غز، حكومة فياض بأنها “غير شرعية” و”غير دستورية”، وتتهمه بالرّضوخ لإملاءات واشنطن.

وفازت حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في 2006، لكن حكومتها قُـوبلت بالصُّـدود من القِـوى الغربية لرفضها الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والتقيّـد باتفاقات السلام المرحلية مع الدولة اليهودية.

وبعد أن سيطرت حماس على غزّة في يونيو 2007، عيّـن الرئيس الفلسطيني فياض وإدارته في الضفة الغربية، مما دفع الولايات المتحدة والمانحين الغربيين الآخرين – الذين يعتبِـرون حماس منظمة إرهابية – إلى رفع حظرٍ على المعُـونات المالية المباشرة إلى السلطة الفلسطينية.

وينسب مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إلى فياض الفضل في كبْـح إنفاق جامح وفسَـاد في السلطة الفلسطينية، والحفاظ إلى حد كبير على سيادة القانون في الضفة الغربية المحتلّـة.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 12 مارس 2009)